«التخطيط»: 400 مليون جنيه من بنكي مصر والأهلي لتطوير الجهاز الإداري

توقع الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ومحمد الإتربي، رئيس بنك مصر، وهشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوفير مبلغ 400 مليون جنيه كمنحة من البنكين خلال عامين.
وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في بيان، الثلاثاء، أن المنحة تستخدم لتمويل برامج تعليمية وتدريب لرفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية باعتبارها أهم مكون لتحقيق النمو الاقتصادي.
وقالت «السعيد»: إن «الوزارة تقوم بتعبئة الموارد المجتمعية بالعمل مع كل الشركاء المحليين والدوليين من القطاعات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، للمساهمة في توفير التمويل اللازم لتحقيق خطة الحكومة في الإصلاح الإداري وخلق فرص تشغيل كضروة لتحقيق النمو الاقتصادي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين».
وتشمل مذكرة التفاهم تمويل المبالغ المتفق عليها لتقديم عدد من المنح الدراسية سنويا لتغطية الفجوات التنموية وأولويات الدولة والتخصصات التي تحددها وزارة التخطيط، ويساهم في تحقيق خطة التنمية المستدامة.
كما تضم أوجه التعاون تمويل برنامج ماجستير ريادة الأعمال الذي يقدم بالاشتراك مع جامعة كمبردج البريطانية، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، بما يخدم المشروعات الصغير والمتوسطة ويوفر فرص تشغيل ملائمة للشباب.
واتفقت الوزارة وبنكي مصر والأهلي أيضا من خلال هذه المذكرة على التوسع في حاضنات الأعمال في الجامعات لتدريب الشباب على المشروعات وتوعيتهم بأهمية العمل الحر وتأسيس مشروعات خاصة، بما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي وبناء القدرات التنموية.
وأكدت المذكرة أهمية التعاون في تنفيذ أنشطة التوعية المجتمعية لفكر العمل الحر وريادة الأعمال، وأهميتها للشمول المالي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز نشر الثقافة المجتمعية بأهمية القطاع المصرفي ودوره في النمو الاقتصادي.
وأضافت «السعيد»: أن «وزارة التخطيط سوف تشكل لجنة تضم ممثلين للوزارات المختلفة لوضع المعايير اللازمة لاختيار المشاركين في البرامج التدريبية والحاصلين على منح ماجستير الأعمال، بما يحقق الاستجابة الفعلية للوزارات ويسد الفجوات التدريبية والتنموية بين القطاعات الحكومية».
وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تتوقع مشاركة العديد من المؤسسات الوطنية في دعم برامجها الطموحة لتدريب القيادات الحكومية، وتدريب الشباب على ريادة الأعمال والعمل الحر.
وقالت «السعيد»: إن «المسؤولية المجتمعية للشركات تحتم عليها المساهمة في تمويل مثل هذه البرامج التي توفر فرص عمل للشباب وتحقق الإصلاح الإداري الذي سوف يستفيد منه الجميع».