عودة الوفد الوزاري للقاهرة بعد الاطلاع على التجربة الألمانية للمخلفات

عاد إلى القاهرة، صباح اليوم الجمعة، الوفد الوزاري المصري الذي ضم كل من الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بعد زيارة استمرت 4 أيام إلى العاصمة الألمانية برلين ومدينة كولن، ورافقهم الفريق عبدالمنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع.
وعقد الوفد المصري مجموعة من اللقاءات مع عدد من وزراء الحكومة الألمانية وعلى رأسهم "Svenja Schulze" وزيرة البيئة وحماية الطبيعة ووزير الدولة للاقتصاد والطاقة أولريش نوسباوم، بحضور السفير الدكتور بدر عبدالعاطي سفير مصر في ألمانيا، وتوفيق الخشن مدير البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة التابع لوكالة التعاون الألمانية GIZ.
كما قام الوفد الوزاري أيضاً بمجموعة كبيرة من اللقاءات والزيارات والجولات الميدانية لعدد من الشركات الألمانية العاملة في مجال إدارة المخلفات سواء التابعة للدولة أو القطاع الخاص في كل من برلين وكولن بون، ومن بين تلك الشركات، شركة BSR المعنية بتقديم خدمات النظافة في برلين، وريموندس العالمية، وجلوبال إنترتك، وبلاك فورست سوليوشن، وRKD، وتحالف "إيكو سيتى" وشركة Avg بمدينة بون المتخصصة فى تدوير المخلفات وإنتاج الكمبوست والبيوجاز والطاقة.
وتم خلال الزيارة الإطلاع على أحدث التكنولوجيات المستخدمة في إقامة مصانع تدوير المخلفات، وعمليات الدفن والوقوف على مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها المختلفة، سواء البلدية والخطرة والتعرف على نظام التشغيل من جانب الحكومة الألمانية لتلك التكنولوجيات، والتي تقوم خلالها بتطبيق اللامركزية مع اختلاف التكلفة من ولاية إلى أخرى وطبقاً لعدد السكان ونوعية المخلفات وثمن الجمع والنقل وإعادة التدوير، حيث بدأت ألمانيا مؤخراً في رفع سقف الاهتمام بالبيئة والتنمية المستدامة من خلال تطبيق مفهوم الاقتصاد الدوار بالتحكم في العملية الإنتاجية لدى القطاع الخاص والاستهلاك لدى المواطن وكمية المخلفات الصادرة من الجانبين.
كما اطلع الوفد المصري على تفاصيل ما تقوم به ألمانيا في إدارة المخلفات بداية من الجمع من المنازل والنقل والتدوير والفرز وأسلوب الدفن الصحي والتكنولوجيا المستخدمة في ذلك، وأسلوب بناء المدافن الصحية، وأساليب الاستفادة من المواد المستخلصة منها في الصناعة والزراعة وإنتاج الوقود البديل وتوليد الكهرباء.
ومن المقرر أن يقوم الوفد الوزاري بإعداد تقريراً لرفعه إلى رئيس الجمهورية، وإطلاع رئيس الوزراء حول الزيارة، حيث سيتضمن التقرير أهم النتائج والتوصيات التي خلصوا إليها.
وأكد الوفد الوزاري علي ضرورة البدء في إقامة البنية التحتية لمنظومة المخلفات وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مصانع تدوير المخلفات المتواجدة بالمحافظات، وإضافة خطوط جديدة، والاستمرار في عملية إصلاح المعدات الموجودة في المنظومة مع ضرورة الاستعانة بمعدات جديدة لبعض المصانع وفقاً لأحدث التكنولوجيات في هذا المجال والتي شاهدوا بعضها في زيارة برلين وكولن وفربوتال .
وخلال الزيارة، أبدت عدد من الشركات الألمانية المتخصصة في مجال المخلفات استعدادها للدخول في السوق المصري والتعاون وتقديم المشورة الفنية خاصة فيما يخص إقامة وتنفيذ المدافن الصحية مما يساعد بصورة كبيرة في الحد من التدهور البيئي مما يؤثر بالايجاب علي الناتج القومي.
كما أكدت الشركات علي أهمية الآثار الإيجابية لتدوير المخلفات، وأهمية رفع كفاءة قطاع الجمع للمخلفات والإعتماد علي تكنولوجيا الفصل من المنبع للمخلفات بأنواعها.
وأشارت الشركات والوزراء الألمان إلى أن منظومة جمع ونقل وتدوير ومعالجة المخلفات في ألمانيا هى خدمة عامة، ويساهم الفصل من المنبع في تخفيض التكلفة التشغيلية للمنظومة ويتحمل المواطن الألماني في المتوسط ما لا يقل عن 150 يورو سنويا للجمع المنزلي في العديد من المناطق، بالإضافة إلى تكلفة نظافة الشوارع ويتحملها ملاك العمارات والمحال التجارية.
كما أكد الجانب الألماني على أهمية التواصل المستمر مع المواطنين لرفع الوعي بمنظومة النظافة وأهميتها على الصحة العامة والبيئة، بالإضافة إلي أهمية استخدام أدوات التواصل المختلفة مع المجتمع وإشراك المشاهير والشخصيات العامة في حث المجتمع علي أهمية منظومة النظافة.
كما أشار الجانب الألماني إلى أهمية إشراك القطاع الخاص فى تحمل المسئولية، خاصةً الشركات التى تستند في أنشطتها على مدخلات من البلاستيك وذلك من خلال تطبيق ضريبة غير مباشرة على تلك الشركات على كل عبوة بلاستيك يتم إدخالها للسوق ويتم توجيه عائدها لعملية تدوير البلاستيك، أخذاً في الإعتبار أن العديد من الشركات العاملة فى مصر على دراية جيدة بهذا النظام الذى يتم تطبيقه عليها في عدد من الدول من بينها ألمانيا، ما يساعد بشكل كبير في الحد من الضغط على البيئة في هذا المجال.
كما أكدت الشركات الألمانية على أهمية وجود الحكومة كمشغل رئيسي في المشروعات الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات في بدايتها، إذ يتم وضع الأسس العامة للسوق وبناء الكوادر البشرية ثم دخول القطاع الخاص، مع ضرورة أن يتم توفير المناخ الداعم للاستثمار في المنظومة من جانب الدولة.