السعودية تطالب بدمج القمتين الاقتصادية والعربية

انطلقت أعمال القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الرابعة، اليوم، في بيروت بكلمة المملكة العربية السعودية، الرئيس السابق للدورة الثالثة للقمة، التي ألقاها وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، رئيس وفد المملكة، حيث نقل خلالها تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وتمنياتهما للقمة بالنجاح.
وقال رئيس الوفد السعودي "إنّ المملكة تعرب عن بالغ الشكر والتقدير للرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحكومة وشعب لبنان الشقيق، على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الّذي يعبّر عن أصالة هذا البلد وكرم شعبه، مهنئًا الرئيس عون على رئاسة أعمال هذه القمة، راجياً التوفيق في إدارة أعمالها.
كما وجه رئيس وفد المملكة الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العرية ممثلة في أمينها العام معالي الاستاذ احمد ابو الغيط على الجهود المبذولة في الإعداد لهذه القمة.
وأوضح الوزير الجدعان أنّ المملكة العربية السعودية استضافت القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الثالثة بمدينة الرياض عام 2013، وفي العام 2018، استضافت المملكة القمة العربية ال29 التي أسماها خادم الحرمين الشريفين، (قمة القدس)، في تأكيد مستمر لدعم المملكة للعمل العربي المشترك وقضاياه المركزية.
وأضاف: "لقد خرجت قمة الرياض التنموية بقرارات مهمة لدعم العمل العربي المشترك فكانت مبادرة خادم الحرمين الشريفين بالدعوة لزيادة رؤوس أموال المؤسسات المالية والشركات العربية المشتركة بنسبة لا تقل عن (50٪) حيث بلغت الزيادات التي تمت حتى الآن للصناديق والمؤسسات المالية العربية وعدد من الشركات المشتركة بما يربو على سبعة ونصف مليار دولار أمريكي، والتي كان لها الأثر الكبير في تعزيز قدرات هذه المؤسسات والشركات لتمكينها من تلبية الاحتياجات التنموية لدولنا خاصة في هذه المرحلة التي تزايدت فيها هذه الاحتياجات".
واستطرد قائلاً: "كما دعمت القمة اطلاق برنامج التمويل من أجل التجارة لدعم التجارة البينية العربية تحت مظلة المؤسسة الاسلامية الدولية لتمويل التجارة الذي ساهمت فيه المملكة ونفذت المؤسسة مرحلته الأولى وشرعت في تنفيذ المرحلة الثانية".
ولفت الوزير الجدعان إلى أنه "خلال ترؤس المملكة للقمة العربية التنموية، حظيت العديد من القرارات الصادرة عن القمتين التنمويتين السابقتين بالكثير من قوة الدفع لإنجازها، ومن ذلك انضمام 18 دولة عربية لمبادرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بإجمالي مساهمات بلغت (1310) مليون دولار.
وبلغت مساهمة المملكة 500 مليون دولار أمريكي دعما لهذه المبادرة ، بالإضافة إلى ما تحقق في مجال تنفيذ القرارات المتعلقة بربط الدول العربية ببعضها، وعلى رأسها، مشروع الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية الشقيقة الذي من المتوقع أن يبدأ التشغيل الكامل له في عام 2021م.
وشدّد على أنّ "انعقاد القمة الرابعة يأتي في وقت تواجه الدول العربية العديد من التحديات التي تحيط بها من كل جانب، ويحرص أعداؤها على النيل منها واضعافها بل واشغالها في قضايا تستنزف مواردها بدلاً من أن تستثمر كل دولة عربية مواردها لتحقيق التنمية لشعبها وتوفير سبل العيش الكريم له، وهذا يستوجب أن نكون أكثر حرصا من أي وقت مضى على توحيد الجهود ومواجهة كلّ ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في دولنا والعمل على دفع مسيرة العمل العربي المشترك بتبني سياسات تزيد من تلاحم هذه الأمة وتعزز روابطها الاقتصادية التجارية والاستثمارية"، موكداً ضرورة "تعزيز التجارة العربية البينية وإزالة ما يواجهها من عقبات والنظر لمصالحنا العربية المشتركة والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص العربي وتبني السياسات المحفزة للاستثمارات البينية بما في ذلك مبادرة التكامل بين السياحة والتراث الحضاري والثقافي في الدول العربية وغير ذلك من المجالات".
ونوه إلى أن المملكة ستعيد طرح موضوع دورية انعقاد القمة التنموية الذي سبق أن قدمته المملكة في قمة الرياض 2013 ونتج عنه صدور قرار القمة العربية العادية بأن تعقد هذه القمة كل أربع سنوات، ولا شك ان التطورات في المجالات التنموية: الاقتصادية والاجتماعية سريعة ومتواصلة، الأمر الذي يجعل دورية الانعقاد كل أربع سنوات أمراً لا يتسق مع الوتيرة السريعة لهذه التطورات.
وأشار رئيس وفد المملكة إلى أن "عقد القمة بشكل سنوي قد يكون أمراً صعباً في ضوء انعقاد القمة العربية العادية، ولذا، فإن المملكة العربية السعودية ستعيد طرح مقترح دمج هذه القمة في القمة العربية العادية لدراسته مرة أخرى نظراً لأهمية قضايا التنمية: الاقتصادية والاجتماعية، والحاجة للمتابعة المستمرة لها، حيث من المناسب أن يكون بند المواضيع التنموية بنداً دائما ومستقلاً على جدول أعمال القمة العربية العادية".
وختم الوزير الجدعان كلمته بتكرار توجيه الشكر والتقدير للجمهورية اللبنانية الشقيقة على استضافتها لهذه القمة، وعلى ما لقيته المملكة -دولة الرئاسة- من تعاون في متابعة وتنفيذ قرارات قمة الرياض 2013.
كما وجه الجدعان الشكر للأمانة العامة لجامعة الدول العربية على ما بذلته من جهود في المتابعة لأعمال القمم السابقة والإعداد لهذه القمة التي يحدونا الأمل جميعا أن تخرج بقرارات دعم مسيرة العمل العربي المشترك، راجين لهذه القمة التوفيق والنجاح وأن تحقق لشعوبنا العربية بحول الله ما تصبوا إليه من استقرار وازدهار ورخاء".