"المصرية اللبنانية" تقترح تشكيل لجنة للترويج الاستثماري للتجارة

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يناقش مع إدارة البورصة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، لتكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لتنفيذ البورصة.
وأضاف "عشماوي"، خلال ندوة بعنوان "دور التجارة الداخلية في تنمية الاقتصاد"، والتي نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس، أنه سيتم البدء ب5 سلع زراعية وصناعية مثل الدقيق، الذرة، الزيت، الحديد، والأسمنت كمرحلة أولى.
وفي سياق موازي قال "عشماوي"، إن الجهاز يعتزم إنشاء بورصة للعلامات التجارية في مصر، وذلك لتشجيع المستثمرين على تسجيل تلك العلامات، والتي يتم تقيمها بمليارات الجنيهات.
وأضاف رئيس الجهاز، أنه على الرغم من أن مصر من أقدم دول العالم في نشاط تسجيل العلامة التجارية والتي بدأته عام 1940، إلا أن المسجل حاليا 400 ألف علامة تجارية مسجلة، في حين يتراوح عدد العلامات بين 5-6 مليون علامة في مصر.
وقال إن الجهاز بدأ الربط بين 95 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية يضم الشركات الصناعية والتجارية، موضحا أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، في مقابل 250 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفي، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبي موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأي منشأة.
وأكد "عشماوي" أن الجهاز يعد تشريع يجرم التقليد والغش التجاري، لحماية العلامة التجارية الأصلية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة، كما أطلق الجهاز تطبيق على الهواتف المحمولة، للتأكد من تقليد المنتجات من عدمه من خلال إرسال كود المنتج على التطبيق والرد عليه إذا كانت حقيقية أو مغشوشة، فضلا عن تغليظ العقوبات حال اكتشاف منتجات مغشوشة.
وقال المهندس فتح الله فوزى رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تتطلع إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشاركة بالخبرات والإمكانيات التي تضمها الجمعية من رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، خاصة وأن التجارة هي "ترمومتر" الحالة الاقتصادية وهي القاطرة للنمو الصناعي، فالاقتصاد وبدون الضلع الأساسي، وهو التجارة والتي تعد الأسواق إن وجدت انتعشت معها الصناعات على مختلف أنواعها.
واقترح "فوزي"، تشكيل لجنة بين الجمعية وهيئة تنمية التجارة الداخلية لتقديم مقترحات الأعضاء ورؤيتهم في تنمية ملف التجارة الداخلية الحيوي، وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بين أعضاء الجمعية والشركاء في لبنان والمنطقة العربية على وجه العموم.
وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمشاركة بالخبرات والإمكانيات من رجال الأعمال في مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية في السوق المصرية، مضيفاً أن الجمعية ستعمل يداً بيد من أول خطوة في الإصلاح والبناء إلى ترسيخ مفهوم التحديث والتطوير في الصناعة والتجارة والتشييد والبناء، ولإنجاح خطة هيئة تنمية التجارة الداخلية في تحقيق استراتيجية الدولة في توفير الأسواق والمنافذ اللوجيستية بمختلف ربوع مصر، والتي من المؤكد سيكون لها مردود ايجابي في انتعاش حركة الأسواق وفي الصناعة والتجارة وفي مختلف المجالات لتحقيق مصلحة المواطن في ايجاد سلعة بسعر مناسب وجودة عالية.
من جانبه أكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت أن نجاح ملف تنمية التجارة الداخلية من القضايا والملفات الهامة التي تستكمل بها مصر رحلة الإصلاح التي بدأت تجني ثماره وفي مقدمتها المشروعات القومية في البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة، والتي جميعها ووفرت فرص استثمارية وفرص عمل غير مسبوقة.
وأكد أن وجود تجارة داخلية متطورة ومنتشرة في مختلف الأقاليم عن طريق مراكز تجارية متطورة ومنافذ تجارية حديثة ومراكز لوجيستية جيدة سيكون له أكبر الأثر في زيادة حركة التجارة والإنتاج، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب وضبط الأسواق وتنظيمها وتوفير السلع للمواطن بأفضل جودة وأقل سعر.
وقال "الحوت" إنه بمناسبة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" فإن لجنة الصناعة في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تبعث برسالة للرئيس السيسي بأن صناع مصر مؤيدون ومشاركون في مبادرته الإنسانية، مؤكداً أن توفير أسواق كريمة جزء لا يتجزء من هذه المبادرة الإنسانية الرائعة.