أكد الدكتور إبراهيم عشماوى، مساعد أول وزير التموين للاستثمار ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن الجهاز يناقش مع إدارة البورصة تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء، إنشاء بورصة سلعية تضم 5 سلع زراعية وصناعية العام الجارى، موضحا أنه ستكون هناك توأمة مع الغرف التجارية وشركات التأمين والبنوك لتنفيذ البورصة. وقال عشماوى، خلال ندوة بعنوان "دور التجارة الداخلية فى تنمية الاقتصاد"، والتى نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أمس، الأربعاء، إنه سيتم البدء ب5 سلع زراعية وصناعية كمثال (الدقيق ، الذرة ، الزيت ، الحديد ، الأسمنت) كمرحلة أولى.
وأضاف أن الجهاز يعتزم إنشاء بورصة للعلامات التجارية فى مصر، وذلك لتشجيع المستثمرين على تسجيل تلك العلامات، والتى يتم تقيمها بمليارات.
وأوضح رئيس الجهاز أنه على الرغم من أن مصر من أقدم دول العالم فى نشاط تسجيل العلامة التجارية، حيث بدأته عام 1940، إلا أن المسجل حاليا 400 ألف علامة تجارية مسجلة، فى حين يتراوح عدد العلامات بين 5 و6 مليون علامة فى مصر.
وقال عشماوى إن الجهاز بدأ الربط بين 95 مكتب سجل تجاري على مستوى الجمهورية يضم الشركات الصناعية والتجارية، موضحا أن الجهاز لديه 4 ملايين منشأة مسجلة، فى المقابل هناك 250 ألف منشأة منها تتعامل مع القطاع المصرفى، وتم الربط مع الضرائب والغرف التجارية واتحاد الصناعات والجمارك لإنشاء رقم ضريبى موحد للمنشأة، كما سيتم الربط مع الصناعة لضم أنشطة أخرى مثل سجل المصنعين والمصدرين لإنشاء رقم سجل موحد لأى منشأة.
وأكدأن الجهاز يعد تشريعا يجرم التقليد والغش التجارى، لحماية العلامة التجارية الأصلية بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة، كما أطلق تطبيقا على الهواتف المحمولة، للتأكد من تقليد المنتجات من عدمه من خلال إرسال كود المنتج على التطبيق والرد عليه إذا كانت حقيقية أو مغشوشة، كما نغلظ العقوبات حال اكتشاف منتجات مغشوشة.
وقال المهندس فتح الله فوزى، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، إن الجمعية تتطلع إلى فتح آفاق أوسع للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية والمشاركة بالخبرات والإمكانيات التى تضمها الجمعية من رجال أعمال يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية، خاصة أن التجارة هي ترمومتر الحالة الاقتصادية وهي القاطرة للنمو الصناعي، فالاقتصاد وبدون الضلع الأساسي وهو التجارة والتي تعد الأسواق إن وجدت انتعشت معها الصناعات على مختلف أنواعها.
واقترح فوزى تشكيل لجنة بين الجمعية وهيئة تنمية التجارة الداخلية لتقديم مقترحات الأعضاء ورؤيتهم فى تنمية ملف التجارة الداخلية الحيوي وتوفير المعلومات والفرص الاستثمارية المتاحة والترويج لها بين أعضاء الجمعية وشركائنا فى لبنان والمنطقة العربية على وجه العموم.
وأكد أن الجمعية المصرية اللبنانية تتطلع للتعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية بالمشاركة بالخبرات والإمكانيات من رجال الأعمال فى مصر ولبنان يمثلون مختلف القطاعات الإنتاجية والتجارية فى السوق المصرية، مضيفًا أن الجمعية ستعمل يدًا بيد من أول خطوة فى الإصلاح والبناء إلى ترسيخ مفهوم التحديث والتطوير فى الصناعة والتجارة والتشييد والبناء ولإنجاح خطة هيئة تنمية التجارة الداخلية فى تحقيق استراتيجية الدولة فى توفير الأسواق والمنافذ اللوجيستية بمختلف ربوع مصر، والتى من المؤكد سيكون لها مردود إيجابي فى انتعاش حركة الأسواق وفى الصناعة والتجارة وفى مختلف المجالات لتحقيق مصلحة المواطن فى إيجاد سلعة بسعر مناسب وجودة عالية.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال محمد أمين الحوت أن نجاح ملف تنمية التجارة الداخلية من القضايا والملفات الهامة التى تستكمل بها مصر رحلة الإصلاح الجريء الذي بدأت تجني ثماره وفى مقدمتها المشروعات القومية فى البنية التحتية والطرق والمدن الجديدة والتى جميعها وفرت فرص استثمارية وفرص عمل غير مسبوقة.
وأكد أن وجود تجارة داخلية متطورة ومنتشرة فى مختلف الأقاليم عن طريق مراكز تجارية متطورة ومنافذ تجارية حديثة ومراكز لوجيستية جيدة سيكون له أكبر الأثر فى زيادة حركة التجارة والإنتاج، وبالتالي توفير فرص العمل للشباب وضبط الأسواق وتنظيمها وتوفير السلع للمواطن بأفضل جودة وأقل سعر.
وقال الحوت إنه بمناسبة إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، فإن لجنة الصناعة فى الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تبعث برسالة للرئيس السيسي بأن صناع مصر مؤيدون ومشاركون بإذن الله فى مبادرته الإنسانية "حياة كريمة"، مؤكدًا أن توفير أسواق كريمة جزء لا يتجزأ من هذه المبادرة الإنسانية الرائعة.
