مصير "ماي" و"بريكست" على المحك.. تصويت تاريخي في البرلمان البريطاني

تستعد إنجلترا، اليوم، لحدث تاريخي، من الممكن أن يغير من الأحداث ويقلب الأمور رأسا على عقب، حيث من المقرر أن يجري البرلمان البريطاني تصويتا على اتفاقية انسحاب البلاد من الاتحاد الاوروبي، بعد أكثر من 43 عاما، وهو ما سيحدد مصير لندن ورئيسة الوزراء.
ويأتي ذلك وسط توترات ضخمة، حيث إنه منذ حوالي 3 أشهر، تشتعل الأزمة في بريطانيا حول خطة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، بشأن الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست"، ومحاولة سحب الثقة منها من حزب المحافظين الحاكم بإنجلترا، فضلا عن استقالة عدد كبير من الوزراء بالحكومة.
وبالتزامن مع ذلك، قالت تقارير صحفية إن رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ستجبر البرلمان على التصويت مرة أخرى على اتفاقها رغم مواجهة الهزيمة، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يصوت البرلمان ضد اتفاق "ماي"، ليفتح الطريق أمام احتمالات تتراوح بين الانسحاب الفوضوي أو تغيير المسار والتراجع عن الانسحاب.
وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن حلفاء زعموا بأن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عرضت على ماي مساعدة في اللحظات الأخيرة بعد أن قالت إن الاتحاد الأوروبي قد يقدم مزيدا من التنازلات إذا رفض النواب اتفاق ماي.
فيما أورد موقع "سكاي نيوز" أن التنازلات تشمل إقناع رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار بالموافقة على موعد نهائي للترتيب الخاص بأيرلندا وهو بند يجبر بريطانيا على اتباع قواعد الاتحاد الأوروبي التجارية لحين إيجاد طريقة أفضل لتجنب فرض قواعد حدودية صارمة عبر جزيرة أيرلندا، فيما أبلغ الاتحاد الأوروبي ماي إنه ملتزم بإيجاد سبل لتفادي تفعيل الترتيب الخاص بأيرلندا في اتفاق الانسحاب وإن هذا الالتزام له ثقل قانوني.
وفي وقت سابق هذا الشهر تحدثت ماي مع رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لتأمين تنازلات من بروكسل للمساعدة في تمرير اتفاقها عبر البرلمان، كما تحدثت مع ميركل مرتين في الأسابيع الأخيرة، حيث أعلن مكتب ماي آنذاك إن رئيسة الوزراء تتحدث مع عدد من زعماء أوروبا لتأمين المزيد من الضمانات قبل التصويت، بينما أبلغ الاتحاد الأوروبي ماي بأنه سيفي بالتزامه بإيجاد سبل لتجنب تنفيذ الترتيب الخاص بإيرلندا.
وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس، حثت ماي نواب البرلمان على إلقاء نظرة أخرى على الاتفاق لكن يبدو أن البرلمان عازم على رفضه في جلسة التصويت، حيث تتوقف آمال رئيسة الوزراء في إنقاذ الاتفاق على حجم خسارتها، فإذا تمكنت من تضييق نطاق الهزيمة المتوقعة ستطلب على الأرجح من بروكسل تقديم المزيد من التنازلات على أمل الحصول على موافقة البرلمان على الاتفاق في تصويت آخر، في حيث انتهاء التصويت بنتيجة مهينة قد يجبر ماي على تأجيل خروج بريطانيا المقرر من الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس وربما يفتح المجال أمام خيارات أخرى تتراوح بين إجراء استفتاء آخر أو ترك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، وفقا ل"سكاي نيوز".
وحذرت ماي من أنه بدون هذا الاتفاق سيكون احتمال عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي هو المرجح على الخروج بدون اتفاق، مضيفة أن رفض البرلمان للاتفاق قد يكون من نتائجه تفكك البلاد، محذرة حزب المحافظين من السماح لحزب العمال اليساري المعارض من الأخذ بزمام المبادرة.
وقال دومينيك راب، الذي استقال من منصب وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي في نوفمبر الماضي، لراديو هيئة الإذاعة البريطانية، احتجاجا على خطط ماي، إن الوقت قد حان للتحضير للخروج بدون اتفاق وهو ما يخشى العديد من أصحاب الأعمال أن يثير الفوضى في شركاتهم.
ومن المتوقع أن يدعو جيريمي كوربين زعيم حزب العمال إلى تصويت في البرلمان على سحب الثقة من ماي إذا خسرت التصويت اليوم.
تعد خسارة خطة "ماي" في تصويت البرلمان أمرا مؤكدا، بينما نسبة التصويت هي الأهم، وفقا للسفير رخا حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، مشيرا إلى أنه بالأمس، جرى تصويت مجلس اللوردات على الخطة، ذو الرأي الاستشاري، حيث رفضها أيضا.
وأضاف حسن ل"الوطن"، أن خسارة رئيسة الوزراء اليوم واضحة بنسبة كبيرة، وفقا لتحليلات الصحف البريطانية وتصريحات السياسيين بها، حيث إلى أغلب أعضاء حزبها المحافظين فضلا عن المعارضة أعلنوا موقفهم ذلك مسبقا.
وفي حال ذلك، أشار إلى أنه من المرجح أن يتقدم رئيس حزب العمال بطلب لسحب الثقة من "ماي" وإجراء انتخابات عامة وتشكيل حكومة جديدة، أو أن يتولى هو ذلك الأمر، ثم يعيد التفاوض حول الانسحاب البريطاني من الاتحاد الأوروبي، وفقا للمادة رقم 50 من اتفاقية الاتحاد.
ومن المحتمل أن تدعو الأحزاب بالبرلمان لإجراء استفتاء مرة أخرى على الانسحاب، حيث إن قادة الاتحاد الأوروبي أعلنوا مسبقا أن موقفهم ثابت وأنه لن يجروا تعديلات على الاتفاق مرة أخرى، بحسب مساعد وزير الخارجية الأسبق، موضحا أن ذلك يطرح أحد السيناريوهان إما بالحصول على مهلة للتفاوض ببريطانيا على اتفاق جديد أو إجراء استفتاء مجددا.
ورجح حسن أن تجري بريطانيا استفتاء جديد على الخروج من الاتحاد الأوروبي، في ظل زيادة أعداد المؤيدين لذلك، حيث بات واضحا ارتفاع احتمالية تفكك وتقسيم المملكة المتحدة، بسبب أزمة إيرلندا الشمالية، ورغبة استكلندا في اتباع النهج نفسه.
جدير بالذكر، أنه في منتصف الشهر الماضي، أصدرت محكمة العدل حكما يسمح لبريطانيا بالتراجع عن قرارها، من دون الحصول على موافقة الدول الأعضاء، حيث تضمن حكمها أن "المملكة المتحدة لها حرية إلغاء الإخطار بعزمها الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، من جانب واحد"، مضيفة: "مثل هذا الانسحاب، الذي تقرر وفقا لمتطلباتها الدستورية الوطنية، سيكون له تأثير على بقاء المملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي بموجب شروط لم تتغير من حيث وضعها كدولة عضو"، بحسب ما أوردت وكالة "فرانس برس" .
وتتضمن خطة تيريزا ماي، ذات ال600 صفحة، أطرا للتفاهم حول "اتفاق الانسحاب" و"الإعلان السياسي" الذي يحدد أطر العلاقات في مرحلة ما بعد "بريكست"، خصوصا على الصعيد التجاري، حيث يعتبر اتفاق الانسحاب خصوصا قضية الفاتورة التي يفترض أن تدفعها لندن للاتحاد الأوروبي بدون أرقام، وينص على حل مثير للجدل لتجنب العودة إلى حدود فعلية بين جمهورية إيرلندا ومقاطعة أيرلندا الشمالية البريطانية.