«ماى» فى محاولة أخيرة لتحسين «بريكست» مع بروكسل

وسط دعوات متزايدة من المعارضة لسحب الثقة من رئيسة الوزراء البريطانية، تريزا ماى، وعقب إعلانها تأجيل تصويت البرلمان على مشروع الاتفاق على خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى «بريكست» الذى كان مقررا اليوم.. أجرت «ماى» محاولات أخيرة بعقد جولة محادثات مع نظرائها الأوروبيين فى بروكسل، فى محاولة للحصول على «ضمانات» إضافية حول «بريكست»، بهدف إقناع نواب حزبها والمعارضة فى البرلمان البريطانى بالتصويت على الاتفاق ولتجنب انهيار حكومتها أو تجنب الخروج «دون اتفاق».
لكن هامش المناورة يبدو ضيقا أمام رئيسة الوزراء البريطانية، مع إصرار قادة الاتحاد الأوروبى على عدم التفاوض مجددا حول نص الاتفاق، الذى يطالب به المتشككون والمؤيدون له على حد سواء، مع توالى احتمالات بحث إمكانية خروج لندن من الاتحاد دون اتفاق.
والتقت «ماى» نظيرها الهولندى، مارك روتى، فى لاهاى قبل أن تتوجه إلى برلين للقاء المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، كما التقت رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذين أكدوا رفضهم التفاوض حول نص اتفاق «بريكست»، وبحثت مع القادة الأوروبيين «القلق الذى تم التعبير عنه فى البرلمان» البريطانى بحسب المتحدث باسم الحكومة البريطانية.
ودعا «توسك» إلى عقد اجتماع استثنائى على مستوى الدول ال27 الأعضاء فى الاتحاد دون بريطانيا «غدا» فى بروكسل لبحث «بريكست»، رافضا التفاوض مجددا مع لندن حول اتفاق معدل للخروج. وكتب «توسك» على «تويتر»: «لن نتفاوض مجددا حول الاتفاق، ويشمل ذلك الجانب الأمنى، لكننا مستعدون لمناقشة كيفية تسهيل أن يصادق البرلمان البريطانى على الاتفاق»، وأكد: «سنناقش حالة الاستعدادات لدينا فى حال عدم الاتفاق بشأن خروج المملكة المتحدة».
وتظاهر مؤيدو البقاء فى الاتحاد الأوروبى أمام البرلمان البريطانى فى لندن ضد «بريكسيت»، وأعرب رئيس الوزراء البريطانى السابق، ديفيد كاميرون، أمس، عن قلقه البالغ إزاء قرار ماى بتأجيل التصويت على «بريكست» وقال: «إننى لم أندم على دعوتى بشأن إجراء استفتاء ثان حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (بريكست)»، وأضاف: «مازلت أدعم جهود ماى فى المحاولة ولما لديها من شراكة وثيقة مع الاتحاد الأوروبى».
وتتعرض «ماى» إلى ضغوط من معارضى الاتحاد الأوروبى داخل حزب المحافظين الذى تترأسه للحفاظ على وعدها بالانفصال التام عن الاتحاد الأوروبى، إلا أنه ليس أمامها وقت طويل للتوصل إلى اتفاق مع بروكسل، وتتزايد احتمالات خروج بريطانيا دون اتفاق، أو قد تؤدى الأزمة التى خلفها «بريكست» والانقسامات الحادة فى الطبقة السياسية البريطانية حتى داخل الحكومة ونواب حزب المحافظين إلى إمكانية أن تعدل لندن عن مغادرة أوروبا، مدعومة بحكم محكمة العدل الأوروبية أمس الأول، الذى أكد أنه يمكن لبريطانيا التخلى عن «بريكست» بشكل منفرد.
وفى الوقت نفسه، أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية الفرنسية ناتالى لوازو من بروكسل أن اتفاق «بريكست» هو «الاتفاق الوحيد الممكن»، والاتحاد يجب أن «يستعدّ لبريكست دون اتفاق»، وحذّرت لوازو من أن «اتفاق الانسحاب هو الاتفاق الوحيد الممكن»، وقالت: «نحن قلقون جدا إزاء إرجاء التصويت»، مضيفة «قدمنا الكثير من التنازلات للتوصل إلى هذا الاتفاق، ولسنا مسؤولين عن الوضع السياسى البريطانى». وأكدت أن القادة الأوروبيين سيناقشون هذا الوضع أثناء القمة الخميس والجمعة المقبلين، و«مسؤوليتنا هى الاستعداد ل(بريكست) من دون اتفاق لأنها فرضية غير مستبعدة».
وتتزايد الدعوات والمطالب داخل مجلس العموم البريطانى بإعادة التفاوض على نص «بريكست»، ولاسيما البند المثير للجدل المتعلق بإقامة «شبكة أمان» تنص على معاملة خاصة لأيرلندا الشمالية بهدف تجنب العودة إلى حدود فعلية مع جمهورية أيرلندا العضو فى الاتحاد الاوروبى، إلا أن «يونكر» أكد أنه لن تتم إعادة التفاوض بشأن اتفاق الانفصال، وأن هذا الاتفاق هو «أفضل ما يمكن»، وأضاف: «ليس من الممكن إعادة التفاوض على أى شىء، وإن كان هناك هامش فهو هامش لإضفاء بعض التوضيحات والتفسيرات»، وأضاف رئيس المفوضية الأوروبية: «المشكلة هى شبكة الأمان، وعلينا القيام بكل ما بوسعنا حتى لا نجد أنفسنا فى وضع لا اتفاق فيه، لكن يجب أن نستعدّ لذلك، هذا ضرورى لأيرلندا، ولن نترك أيرلندا».
وقال أنان مينون، أستاذ السياسة الأوروبية فى جامعة كينجز كوليدج فى لندن، إن تريزا ماى ستحاول لدى القادة الأوروبيين «الحصول على تنازلات حول الإعلان السياسى» وليس بخصوص اتفاق «بريكست»، والإعلان السياسى غير الملزم قانونيا يرسم الخطوط العريضة للعلاقة المستقبلية التى سيحاول الشريكان إقامتها بعد انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وقال مصدر دبلوماسى لوكالة الأنباء الفرنسية إنه «يجب معرفة الضمانات التى ترغب بها تريزا ماى، وما إذا كان مؤيدو بريكست المتصلبون راضين عن صيغة شكلية»، وسيلتئم البرلمان البريطانى بعد قمة بروكسل الخميس والجمعة المقبلين لمدة 3 أيام قبل أن يعلق أنشطته من 20 ديسمبر حتى 7 يناير 2019.
وأعلن متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية أن اتفاق بريكست سيطرح لتصويت النواب البريطانيين «قبل 21 يناير المقبل». وبحسب المحللين، فإن هذه الفترة القصيرة لن تسمح بتنظيم تصويت حول اتفاق الانسحاب الذى يرتقب فى هذه المرحلة أن يؤجل إلى يناير المقبل، بما يزيد الضغوط على النواب البريطانيين بخصوص موقفهم تجاه اتفاق «بريكست» فى مواجهة سيناريو حصول مغادرة الاتحاد دون اتفاق، وهو ما تخشاه الأوساط الاقتصادية.