قالت كاترين أشتون، المفوضة العليا للشئون الخارجية والسياسية فى الاتحاد الأوروبى، إن الاتحاد يطمئن الشعب المصرى قبل الاستفتاء على الدستور، بأنه مستمر فى تقديم الدعم له لتحقيق تطلعات ثورة 25 يناير. وأضافت «أشتون»، فى بيان صحفى أمس، أن «الاتحاد سيظل داعماً لمصر من أجل أن تحقق أهدافها، واعتبر دبلوماسيون أن بيان «أشتون» إيجابى فيما يخص دعم الاتحاد الأوروبى لمصر فى تنفيذ أول استحقاقات خارطة الطريق وهو الاستفتاء على الدستور، وفى الوقت نفسه انتقدوا تدخل «أشتون» فى الشأن المصرى فيما يخص تعليقها على الأحداث بقولها: «ردود الفعل القوية للأزمة الحالية لن تساعد فى تأمين مستقبل مصر». وقال مساعد وزير الخارجية الأسبق كمال عبدالمتعال، إن الاتحاد الأوروبى بدأ بتأكيد دعم مصر، ثم عاد ليطالب بإعادة الإخوان للعملية السياسية بشكل غير مباشر. وأضاف ل«الوطن»: «الإخوان فى الخارج يتواصلون مع الاتحاد الأوروبى باستمرار، والاتحاد ما زال يتعامل مع أعضائها رغم اعتبارهم جماعة إرهابية». وقالت صحيفة «الأوبزرفر» إن المصريين يصوتون الأسبوع الحالى لأول مرة فى حقبة «ما بعد مرسى» فى استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدى إلى الموافقة على دستور جديد، إضافة إلى إظهار التأييد الشعبى لعزل الرئيس السابق من قبل الجيش فى يوليو الماضى. وأكدت الصحيفة أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت ب«نعم» فى الاستفتاء الذى يجرى غداً على مدى يومين. وتوقع مراسل الصحيفة، باتريك كينجسلى، أن يأتى التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر فى خلال أربعة أعوام، وأضاف أن حملة «نعم» للدستور مدعومة بتحالف عجيب بين الأحزاب العلمانية ورجال الأعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفى، الذى كان مؤيداً سابقاً للإخوان. وركزت صحيفة «واشنطن بوست» على موقف حزب «النور» السلفى الذى يدعو للتصويت ب«نعم» على مسودة الدستور الجديد ليضمن -وفقاً للصحيفة الأمريكية- مكاناً فى السلطة وسط الحملة الإعلامية التى لا هوادة فيها ضد الجماعات الإسلامية وأنصار الرئيس السابق محمد مرسى، مشيرة إلى أن الحزب أبرم تحالفاً جديداً مع الجيش ليستفيد من الإطاحة ب«مرسى» وينقذ نفسه من مصير جماعة الإخوان.