«الاوبزرفر»: المصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور

نشرت صحيفة "الاوبرزفر" البريطانية تقريرا حول استعداد المصريين للتصويت على الدستور في 14 و 15 يناير الجاري .
وقال التقرير، الذي حمل عنوان "المصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور"، إن المصريين يصوتون الاسبوع الحالي لأول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي الى الموافقة على دستور جديد، بالإضافة الى اظهار التأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق بالاستعانة بالجيش في يوليو الماضي.
ويضيف التقرير، الذي نشرته جولة الصحف في هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي"، أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم" في الاستفتاء الذي يجري على مدى يومين ويبدأ الثلاثاء.
ويقول معد التقرير باتريك كنجسلي أنه وسط حملة دعائية موسعة ونشر عشرات الآلاف من الجنود وترهيب منتقدي الحكومة، يتوقع ان يأتي التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر في خلال اربعة أعوام.
ويقول كنجسلي إن حملة "نعم" للدستور مدعومة بتحالف صعب الحدوث بين الاحزاب العلمانية ورجال الاعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفي، الذي كان مؤيدا سابقا للرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين.
ويضيف أن اللافتات الخاصة بحملة نعم للدستور ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور.
ويقول ان مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للإسلاميين من دستور مرسي، ولأنه يمهد الطريق لتعليم افضل ورعاية صحية والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين.
ويضيف أن معارضي المسودة يقولون إنها ليست الدستور الثوري الذي كانوا يصبون اليه اثر الاطاحة برئيسين، ويبدون تخوفهم على وجه اخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنيين امام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال وتقييد من الحريات الدينية.
ويقول كينجسلي إن المسؤولين يقولون إن المواطنين احرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، ولكن الكثيرين من مؤيدي التصويت ب "لا" يشكون من أنهم منعوا من الدعاية لحملتهم علنا. وتم القاء القبض على ثلاثة من أعضاء حزب "مصر القوية" لتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا" لما قالوا إنه تعرضهم للترهيب.
ويضيف أن العشرات من معارضي المحاكمات العسكرية للمدنيين اعتقلوا في مظاهرة، ونتيجة لذلك لا يوجد ما يدل على حملة "لا" في الطرقات أو الإعلام.