نشرت صحيفة الأوبزرفر تقريرًا أعده من القاهرة باتريك كينجسلي جاء فيه: إن المصريين يصوتون الأسبوع الحالي لأول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي إلى الموافقة على دستور جديد، بالاضافة إلى إظهار التأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق بالاستعانة بالجيش في يوليو الماضي. ويضيف كينجسلي، كما جاء على موقع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم" في الاستفتاء الذي يجري على مدى يومين ويبدأ الثلاثاء. ويقول إنه وسط حملة دعائية موسعة ونشر عشرات الآلاف من الجنود، يتوقع أن يأتي التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر في خلال أربعة أعوام. ويضيف أن حملة "نعم" للدستور مدعومة بتحالف صعب الحدوث بين الأحزاب العلمانية ورجال الأعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفي، الذي كان مؤيدًا سابقًا للرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين. ويضيف أن اللافتات الخاصة بحملة نعم للدستور ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور. ويقول إن مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للإسلاميين من دستور مرسي، ولأنه يمهد الطريق لتعليم أفضل ورعاية صحية والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين. ويضيف أن معارضي المسودة يقولون إنها ليست الدستور الثوري الذي كانوا يصبون إليه إثر الإطاحة برئيسين، ويبدون تخوفهم على وجه أخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال وتقييد من الحريات الدينية. ويقول كينجسلي إن المسئولين يقولون إن المواطنين أحرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، ولكن الكثيرين من مؤيدي التصويت ب "لا" يشكون من أنهم منعوا من الدعاية لحملتهم علنًا، حسب قوله. وتم إلقاء القبض على ثلاثة من أعضاء حزب "مصر القوية" لتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا" لما قالوا إنه تعرضهم للترهيب.