حرب تصريحات بين أحزاب الوادي الجديد بشأن الموافقة على الدستور

تباينت ردود الأفعال لأمانات الأحزاب بالوادي الجديد، بين مؤيد ومعارض للدستور؛ حيث تحشد بعض الأحزاب مؤيدوها للتصويت ب"نعم"، بينما نجد أخرى تستعد لدعوة المواطنين إلى التصويت ب"لا".
قالت إيمان حسين المتحدث الإعلامي باسم حزب مصر القوية بأمانة الوادي الجديد، إن أمانة الحزب أعلنت موقفها من الدستور، ودعت جموع الشعب للتصويت ب"لا" على الدستور، مؤكدة أن حزب مصر القوية كان من المشاركين في 30 يونيو، والداعين لها لأنه قد تأكد فشل الرئيس المعزول محمد مرسي في إدارة شؤون البلاد، وشاركنا للمطالبة بالدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة وطالبنا بعد 30 يوليو بطرح خارطة الطريق لاستفتاء شعبي وهذا لم يحدث.
وأضافت أننا رفضنا طريقة وآلية تعيين لجنة الخمسين التي لم تختلف عن لجنة المائة في دستور 2012، حيث جاءت معبرة عن طيف مجتمعي واحد، ونرى في مصر القوية أن حالة الاحتقان السياسي الموجودة الآن والاستقطاب بين أبناء الوطن الواحد ليسا بالتوقيت المناسب لعمل دستور يحظى بتوافق كل أطياف المجتمع.
وأشارت إلى أن أمانة الحزب بالمحافظة قامت باستطلاع رأي الأعضاء حول آرائهم في المشاركة في التصويت، والتي تنوعت ما بين المقاطعة أو التصويت ب"لا" وتم عقد ورش عمل على مستوى الأعضاء، وتم رفعها للأمانة العامة، والتي اتخذت القرار بناء على ما ورد إليها من أعضاء الحزب بالمحافظة والمحافظات المختلفة.
فيما يرى مؤمن مرعي أمين حزب النور السلفي بالوادي الجديد، أن الحزب وجميع أعضائه سيصوتون ب"نعم" للدستور الجديد، لما فيه من إعلاء لمصلحة البلاد وعبور المرحلة الانتقالية بشكل سريع لضمان الاستقرار ودفع عجلة التنمية.
وأضاف أن الحزب سيقوم نهاية الأسبوع الجاري، بتنفيذ حملة للتوعية بمواد الدستور الجديد، والفروق بينه وبين دستور 2012 والدساتير القديمة للبلاد، وأن الحملة تتضمن عقد لقاءات وندوات بأماكن التجمعات للشباب والمواطنين، إضافة إلى تنظيم قوافل تجوب القرى البعيدة والنائية بمراكز المحافظة الخمسة.
وأشار مرعي إلى أن الحمله ستتناول شرحا لمعنى كلمة دستور وأصلها التاريخي، وأن الدستور عقد بين الدولة والمواطن، ويمثل القاعدة التي تنشأ عليها كافة القوانين، كما سيتم شرح مفهوم الدساتير المكتوبة والعرفية، وأن هناك دساتير جامدة وأخرى مرنة، ثم تناول أبواب الدستور الحالي والتي بلغت 6 أبواب في 247 مادة، إضافة إلى دعوة المواطنين لقراءتها مع التركيز على باب الحقوق والحريات، والذي يحوي 43 مادة وهي المواد الأكثر التصاقا بالمواطن.
وأكد أن حملات التوعية ستتناول مقارنة لما ورد في الدستور من تغيير مقارنة بدستور 1971، وكذلك دستور 2012 خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات والمحاكمات العسكرية، والسلطة القضائية والسيناريوهات المحتملة في حالتي الموافقة أو الرفض للدستور، ووضع المرأة في الدستور الجديد وأسباب وجود نسخ مختلفة على المواقع الإلكترونية.
وأوضح أن الحزب سيقوم بتوزيع عدة منشورات ورقية مع وضع ملصقات جدارية لحشد المواطنين للخروج للمشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد والتصويت ب"نعم".