نشرت صحيفة الاوبزرفر تقرير أعده من القاهرة باتريك كينغسلي بعنوان " المصريون يواجهون ضغوطا للتصويت بنعم في الاستفتاء على الدستور". ويقول كنغسلى إن المصريين يصوتون الأسبوع الحالي لأول مرة في حقبة ما بعد مرسي في استفتاء تأمل الحكومة الجديدة أن يؤدي الى الموافقة على دستور جديد، بالإضافة إلى إظهار التأييد الشعبي لعزل الرئيس السابق بالاستعانة بالجيش في يوليو ويضيف أن الحكومة ومؤيديها يسعون لمشاركة عالية ونسبة مرتفعة للتصويت "بنعم" في الاستفتاء الذي يجري على مدى يومين ويبدأ الثلاثاء. ويقول كنغسلي انه وسط حملة دعائية موسعة ونشر عشرات الآلاف من الجنود وترهيب منتقدي الحكومة، يتوقع أن يأتي التصويت بالموافقة على ثالث دستور لمصر في خلال اربعة أعوام. ويقول كنغسلى إن حملة "نعم" للدستور مدعومة بتحالف صعب الحدوث بين الأحزاب العلمانية ورجال الأعمال المؤيدين للجيش وحزب النور السلفي، الذي كان مؤيدا سابقا للرئيس محمد مرسي المنتمي للإخوان المسلمين. ويضيف أن اللافتات الخاصة بحملة نعم للدستور ظهرت حتى قبل الانتهاء من مسودة الدستور.مخاوف ويقول ان مؤيدي الدستور الجديد يثنون عليه لأنه تخلص من جميع المواد المؤيدة للإسلاميين من دستور مرسي، ولأنه يمهد الطريق لتعليم أفضل ورعاية صحية والمزيد من الحقوق للمرأة والمعاقين. ويضيف أن معارضي المسودة يقولون إنها ليست الدستور الثوري الذي كانوا يصبون إليه اثر الإطاحة برئيسين، ويبدون تخوفهم على وجه اخص من البنود التي تسمح بمحاكمة المدنين أمام القضاء العسكري، وتقليص حقوق العمال وتقييد من الحريات الدينية. ويقول كينغسلي إن المسئولين يقولون إن المواطنين احرار في التصويت بالكيفية التي تحلو لهم، ولكن الكثيرين من مؤيدي التصويت ب "لا" يشكون من أنهم منعوا من الدعاية لحملتهم علنا. وتم القاء القبض على ثلاثة من أعضاء حزب "مصر القوية" لتوزيع ملصقات دعائية في القاهرة، كما ألغى الحزب مسيرات للترويج لحملة "لا" لما قالوا إنه تعرضهم للترهيب. ويضيف أن العشرات من معارضي المحاكمات العسكرية للمدنيين اعتقلوا في مظاهرة، ونتيجة لذلك لا يوجد ما يدل على حملة "لا" في الطرقات أو الإعلام.