أكدت كاترين آشتون، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشوون الخارجية والأمنية أن الاتحاد الأوروبى سيظل داعما لمصر من أجل تحقيق أهدافها فى الكرامة والعدالة الاجتماعية والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان والاقتصاد. وقالت "آشتون" فى بيان، وزعته سفارة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة اليوم حول الوضع في مصر قبل الاستفتاء على الدستور، إنها تود أن تطمئن الشعب المصرى، قبل الاستفتاء على الدستور في 14-15 يناير، أن الاتحاد الأوروبي مستمر فى تقديم الدعم له في تحقيق تطلعات ثورة يناير 2011. وأضافت "آشتون" أن العملية الدستورية، قبل وبعد الاستفتاء على حد سواء، يمكن أن توفر فرصة لحوار سياسى تفاعلي جديد من شأنه أن يؤدى إلى إنتخابات ديمقراطية، والتمثيل العادل للآراء السياسية المختلفة في برلمان المستقبل، ومبدأ المساءلة للمؤسسات الحكومية والدولة، وتحقيق قدر أكبر من الأمن والرخاء للجميع. وأشارت اشتون الى أنها ولذلك فقد تابعت بقلق بالغ الأحداث العنيفة الأخيرة التي أدت إلى سقوط عدد كبير من الضحايا، معربة عن خالص التعازي لأسر الضحايا و الأمل فى الشفاء العاجل للمصابين. وأوضحت آشتون أنها أدانت مؤخرا الهجمات الإرهابية ضد مصر وشعبها، وسوف تواصل القيام بذلك وتقديم الدعم الكامل لمصر، مؤكدة في نفس الوقت، أنها على ثقة أيضا أن " اليد الثقيلة " أو ردود الفعل القوية فى الاستجابة للأزمة الحالية لن تساعد في تأمين مستقبل مصر، ويمكن أن تعرقل بشكل خطير حرية التعبير والتجمع والحريات النقابية. وقالت "آشتون" أن الاتحاد الأوروبي يأمل أن يرى أن مصر باعتبارها شريكا يشاطره فى القيم الديمقراطية، وإحترام الحريات الأساسية وحقوق الإنسان، وباعتبارها جارة نتشاطر معها مصير مشترك، ويمكن أن نواجه معا العديد من التحديات في عصرنا. وقالت "وحدها الثقة في الاعتقاد المشترك بأن مصر لجميع المصريين، الذين يعملون بسلمية من أجل مستقبل البلاد، هو الذى يمكن أن يؤدي إلى ديمقراطية واقتصاد قوي وحيوي ومستدام".