أعربت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كاترين أشتون اليوم، عن قلقها الكبير إزاء أحداث العنف الأخيرة في مصر والتي أدت الى سقوط عدد كبير من الضحايا. وقالت أشتون في بيان: في الماضي القريب استنكرت بشكل لا لبس فيه الهجمات الإرهابية ضد مصر وشعبها وسأواصل القيام بذلك وتقديم دعمنا الكامل لمصر، مضيفة "لكني في الوقت نفسه أثق أيضا بأن الاستجابات العنيفة للأزمة الراهنة لن تساعد في تأمين مستقبل مصر ويمكن أن تعيق بشكل خطير حرية التعبير وتكوين الجمعيات". وذكرت وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أن أشتون رأت أنه قبل الاستفتاء المرتقب على الدستور يومي 14 و15 يناير، فإنها ترغب في طمأنة الشعب المصري بأن الاتحاد الأوروبي سيواصل تقديم الدعم لهم في تحقيق تطلعات ثورة يناير 2011، مشيرة إلى أن أهداف الاتحاد الأوروبي تظل في وقوفه إلى جانب مصر لتحقيق الكرامة والعدالة الاجتماعية والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان واقتصاد أفضل. وأوضحت المسؤولة الأوروبية، أن العملية الدستورية قبل وبعد الاستفتاء على حد سواء يمكن أن توفر فرصة لحوار وتفاعل سياسي جديد يؤدي إلى انتخابات ديمقراطية وتمثيل عادل لوجهات النظر السياسية المختلفة في البرلمان المقبل ومساءلة مؤسسات الحكومة والدولة وأمن ورخاء أوسع للجميع. وأكدت أشتون، أن الاتحاد الأوروبي، يود أن يرى مصر شريكة تتقاسم معه القيم الديمقراطية وتحترم الحريات الأساسية وحقوق الإنسان وجارة نتقاسم معها مصيرا مشتركا ويمكن أن نواجه معا التحديات الكثيرة في عصرنا، معتبرة أن الثقة فقط في الاعتقاد المشترك بأن مصر لجميع المصريين العاملين سلميا لمستقبل البلاد يمكن أن تؤدي إلى الديمقراطية واقتصاد قوي وحيوي ومستدام.