«مدبولى»: رفع كفاءة المدن المستضيفة ل«أمم أفريقيا»

وجَّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من الوزراء بالبدء من الآن فى تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التى ستستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، لتكون فى أبهى صورها أمام العالم.
وقال «مدبولى»، خلال الاجتماع الأسبوعى للحكومة صباح اليوم، إن هذا الحدث فرصة كبيرة لمصر يجب استغلالها، خصوصاً أنه سيكون له مردود إيجابى، سياسياً واقتصادياً وسياحياً، موجهاً التهنئة لشعب مصر بالفوز بتنظيم تلك البطولة.
رئيس الوزراء يشكر «الداخلية» على «تحقيق الأمن».. ويؤكد: «لن ننسى الشهيد مصطفى عبيد وأسرته».. والحكومة توافق على تغليظ بعض أحكام قانون العقوبات
وشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة ستعمل على خروج البطولة بصورة حضارية مشرفة، لا سيما أنها تتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.
ووجَّه «مدبولى» الشكر للواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وكافة أفراد الشرطة، على جهودهم المستمرة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان على أراضى البلاد، كما توجَّه بالعزاء لأسرة الشهيد المصرى الرائد بإدارة المفرقعات مصطفى عبيد الذى قدم روحه فداءً من أجل حماية حياة مواطنين آخرين، قائلاً: «هؤلاء أبناؤنا ولن ننساهم أو ننسى أسرهم».
وقال رئيس الوزراء، إن هذا الأسبوع شهد حدثاً استثنائياً، فى إشارة إلى قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محلياً وعالمياً.
وأضاف «مدبولى»: «وجود شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامى فى الكنيسة، وحضور البابا ومعه القساوسة إلى المسجد، يبعث برسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطنى واحد»، مشيداً بإنجاز هذين المبنيين فى وقت قياسى، موجهاً الشكر للقوات المسلحة، وقائدها العام وزير الدفاع والإنتاج الحربى الفريق أول محمد زكى، والهيئة الهندسية، وشركات المقاولات المصرية، معتبراً أن ما تم إنجازه هو إعجاز هندسى على كل المقاييس، خاصة فيما يتعلق بالنواحى الفنية ذات الجودة العالية.
مد تقنين «أراضى وضع اليد فى سيناء» حتى يناير 2020.. والموافقة على مشروع قانون لنقل تبعية «حماية المنافسة» لرئيس الوزراء.. وخطة لتحسين المياه ب900 مليار على 20 عاماً.. وبيع تذاكر القطارات فى مكاتب البريد
فى سياق متصل، وافق «المجلس»، خلال اجتماعه أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، اليوم : «تضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدَّى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو فى حيازة وقف خيرى، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو إقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهَّل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التى يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتشدَّد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرَّر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونَى جنيه. ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة».
كما نصت التعديلات، حسب بيان «الوزراء»، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر، بقصد منع حيازته، أو بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل أو نتيجة عدم تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه. كما تغلَّظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة أو من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.
كما وافق «الوزراء» على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، بهدف تمكين جهاز «حماية المنافسة» من ممارسة دوره فى حماية السوق المحلية ومنع الممارسات السلبية حفاظاً على حقوق المستهلكين.
ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية. وتضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسين، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة فى أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو اقتسام الأسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول فى المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.
كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقى الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصّى والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الإجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادى وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز فى جميع المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وإنشاء قاعدة بيانات وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.
وأعطى «الوزراء» الضوء الأخضر على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعى اليد على أراضٍ فى شبه جزيرة سيناء لمدة تنتهى فى يناير 2020.
ووافق «المجلس» على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتَى مصر وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسَّر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، والموقَّع فى شرم الشيخ بتاريخ 8 ديسمبر الماضى.
ويهدف الاتفاق، حسب بيان صادر عن الحكومة عقب «الاجتماع» أمس، إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الإيطالية الحديثة للمصانع المصرية فى مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بإيطاليا.
كما وافق «الوزراء» على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين مصر، وبنك الاستثمار الأوروبى، حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، الذى يتيح البنك بمقتضاه تمويلاً لمصر تبلغ قيمته 350 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الأنفاق، والمساهمة فى تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع الجلسة ال43 للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، المنعقدة بتاريخ 31 ديسمبر الماضى، لعدد 31 موضوعاً.
وشهد «مدبولى»، أمس، مراسم توقيع اتفاقية لحجز القطارات، ونقل الطرود والبضائع إلكترونياً عبر أكشاك لهيئة البريد. وقال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إنه سيتم التعاون بين الجانبين فى 12 محطة، وسيتم بيع التذاكر «أون لاين» من خلال 4 آلاف مكتب و2000 ماكينة محمولة.
وأضاف: «سيتم استخدام تطبيق الحجز عن طريق المحمول وسداد قيمة التذاكر عن طريق الفيزا كارت الخاصة بالهيئة القومية للبريد أو حسابات العملاء خصماً من مدخراتهم أو من قيمة المعاش المنصرف عبر منافذها».
من جهته، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أنه من المستهدف الوصول لأرقام غير مسبوقة لنقل البضائع تقدر ب25 مليون طن خلال 2024.
وشهد رئيس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين الرى والبنك الأوروبى للتعمير والتنمية لمواجهة تلوث مصرف «كتشنر»، وقال الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الرى، إنه تم رصد 40 مليار جنيه لمشروعات تحسين نوعية المياه والرى، فضلاً عن خطة قومية بقيمة 900 مليار جنيه على مدار 20 عاماً.
وقالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إنه سيتم توقيع اتفاقية أخرى بشأن المصرف خلال أسبوع، كما سيتم تعديل اسمه، مشيرة إلى أن قرابة 6 ملايين نسمة يستفيدون من تطوير «المصرف».
فى سياق منفصل، يشارك «مدبولى» فى افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد فى ألمانيا، والترويج لمصر التى ستنظم كأس العالم لليد فى 2021، مع عقد لقاءات مع مسئولين ألمان.