فيديو وصور| «في اجتماع الحكومة» قرارات صارمة ضد المتعدي على أراضي الدولة.. وتغيير قانون العقوبات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، لمناقشة واستعراض عدد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية.

وفي بداية الاجتماع، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن هذا الأسبوع شهد حدثاً استثنائياً، في إشارة إلى قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد الفتاح العليم، وكاتدرائية السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكداً أن هذه الخطوة بعثت برسائل إيجابية للغاية محلياً وعالمياً.

وأضاف رئيس الوزراء: "تواجد شيخ الأزهر الشريف ورجال الدين الإسلامي في الكنيسة، وحضور البابا ومعه القساوسة إلى المسجد، يبعث رسالة للعالم كله بأن شعب مصر يمتزج داخل نسيج وطني واحد".

وأشاد بإنجاز هذين المبنيين في وقت قياسي، موجهاً الشكر للقوات المسلحة، والقائد العام، والهيئة الهندسية، وشركات المقاولات المصرية، معتبراً أن ما تم إنجازه هو إعجاز هندسي على كل المقاييس، خاصة فيما يتعلق بالنواحي الفنية ذات الجودة العالية.



وخلال الاجتماع، وجه مدبولي الشكر لوزير الداخلية، ولكافة أفراد الشرطة، على جهودهم المستمرة لحفظ الأمن وتحقيق الأمان على أراضي البلاد، كما توجه بالعزاء لأسرة الشهيد المصري الرائد بإدارة المفرقعات مصطفى عبيد، الذي قدم روحه فداءً من أجل حماية حياة مواطنين آخرين، قائلاً: "هؤلاء أبنائنا ولن ننساهم أو ننسى أسرهم".

كما توجه رئيس الوزراء بالتهنئة لشعب مصر بالفوز بتنظيم بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعد بمثابة فرصة كبيرة لمصر، وسيكون له مردود إيجابي سياسياً واقتصادياً وسياحياً، مؤكداً أن الحكومة ستعمل على خروج البطولة بصورة حضارية مشرفة، لاسيما وأنها تتزامن مع رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي، وفي هذا الصدد وجه مدبولي بالبدء من الآن في تنسيق وتجميل ورفع كفاءة المدن التي سوف تستضيف مباريات البطولة لتكون في أبهى صورها أمام العالم.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، و تشدد العقوبة حال ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، لتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه. ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته، أو زوال صفته وبرد العقار المتعدى عليه بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، فضلاً عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
كما نصت التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على 500 ألف جنيه، كل من دخل عقاراً في حيازة آخر، بقصد منع حيازته، او بقصد ارتكاب جريمة فيه، أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر، وتكون العقوبة مشددة حال وقعت الجريمة بالتحايل او نتيجة عدم تقديم اقرارات او الادلاء ببيانات غير صحيحة، مع العلم بذلك، فتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

كما تغلظ العقوبة حال وقعت الجريمة باستخدام القوة او من شخصين او اكثر وكان احدهم على الأقل حاملاً سلاحاً، أو من 10 أشخاص على الأقل، ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه.


كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا، لإتاحة تمويل ميسر لمشروع دعم تطوير القطاع الخاص فى مصر، والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018.
ويهدف الاتفاق إلى دعم مشروع تطوير القطاع الخاص بما يسهم فى زيادة القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال نقل وتطبيق التكنولوجيا الايطالية الحديثة للمصانع المصرية في مختلف القطاعات الصناعية، هذا إلى جانب تطوير التجمعات الصناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر والعمل على الربط بينها وبين نظيرتها بايطاليا.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الاتفاق الحكومى بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي حول تطوير وتجديد الخط الأول لمترو القاهرة، والذي يتيح البنك بمقتضاه تمويلاً لجمهورية مصر العربية تبلغ قيمته 350 مليون يورو، وذلك بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة من خلال مترو الانفاق، والمساهمة في تخفيف الاختناقات المرورية، وتعزيز دور النقل العام فى القاهرة الكبرى.
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005.
وتأتي هذه التعديلات بهدف تمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من ممارسة دورها في حماية السوق المحلي ومنع الممارسات السلبية حفاظاً على حقوق المستهلكين.
ونصت التعديلات على أن تكون تبعية الجهاز مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، إلى جانب منح الجهاز سلطة وضع اللوائح الخاصة بتنظيم التدابير والإجراءات السلوكية والهيكلية والغرامات الإدارية.
وقد تضمنت التعديلات حظر الاتفاق أو التعاقد أو التنسيق بين أشخاص متنافسة، أو التواطؤ مع الغير بصورة مباشرة أو غير مباشرة في أية سوق، إذا كان من شأن ذلك رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات أو إقتسام الاسواق، أو التنسيق فيما يتعلق بالتقدم او الإمتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات والممارسات، فضلاً عن تقييد عمليات التصنيع أو الإنتاج أو التوزيع أو التسويق للمنتجات.

كما نصت التعديلات على أن يكون من ضمن اختصاصات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، تلقي الطلبات الخاصة باتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والأمر باتخاذ هذه الاجراءات بالنسبة لحالات الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، مع إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بصورة دائمة بما يخدم عمل الجهاز في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، وانشاء قاعدة بيانات واجراء الدراسات والبحوث اللازمة لكشف الحالات الضارة بالمنافسة.

كما وافق مجلس الوزراء على مد العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017 بشأن قواعد وشروط تقنين أوضاع بعض حالات واضعي اليد على أراض في شبه جزيرة سيناء، لمدة تنتهي في يناير 2020.