أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، قرارا بسحب كافة التخصيصات التي جرى منحها للجهات والمصالح الحكومية، ولم تستغل منذ عام 2008 وحتى الآن، وذلك بهدف إعادة تخصيصها مرة أخرى لجهات تحتاجها، وجادة في استغلالها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين. وقال المحافظ، إنه وجه بضرورة حصر كافة الوحدات السكنية والمحلات التجارية التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها من إيجارات أو رسوم نظافة و خلافة، وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المنتفعين المتقاعسين عن السداد لاسترجاع حق الدولة منهم. وأضاف المحافظ، أنه كلف كافة الجهات الحكومية التي قامت بتأجير محلات لديها بضرورة إعادة طرحها بالمزاد العلني أمام الموطنين في التوقيتات القانونية والمبرمة بالعقد وتأجيرها بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية.