قرار من محافظ الوادي الجديد بشأن الأراضي المخصصة منذ 2008 (تفاصيل)

أصدر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأربعاء، قرارًا بسحب جميع التخصصات التي تم منحها للجهات والمصالح الحكومية ولم تستغل منذ عام 2008، وذلك بهدف إعاده تخصيصها مرة أخرى لجهات تحتاجها، ولديها الجدية في استغلالها لتقديم الخدمات اللازمة للمواطنين.
كما شدد المحافظ بضرورة حصر جميع الوحدات السكنية والمحلات التجارية التي لم تسدد الرسوم المستحقة عليها من إيجارات أو رسوم نظافة وذلك لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المنتفعين المتقاعسين عن السداد لاسترجاع حق الدولة منهم.
من ناحية أخرى كلف المحافظ جميع الجهات الحكومية التي قامت بتأجير محلات لديها بضرورة إعادة طرحها بالمزاد العلني أمام الموطنين في التوقيتات القانونية والمبرمة بالعقد وتأجيرها بأسعار تتناسب مع الأسعار الحالية.
وعلى جانب آخر وجه محافظ الوادي الجديد بضرورة إعداد حصر كامل ودقيق لأعداد المواطنين والأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة موضح به جميع البيانات عن المعاق كنوع الإعاقة والسن والمكان والاحتياجات المطلوبة له، وذلك لإمكانية الوصول إليهم وتقديم المساعدات اللازمة لهم أو إلى أحد أفراد أسرته لدمجهم في المجتمع بشكل طبيعي، وذلك من خلال لجنة تشمل جميع الجهات المعنية. مؤكدا على أنه تم بالفعل البدء في إقامة مركز إقليمي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض المحافظة لتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة، والرعاية الكافية والفرص المتكافئة، بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبا إلى جنب مع بقية أفراد المجتمع.
وفي السياق شدد المحافظ على ضرورة أن يتم الحصر شامل أفراد الأسرة موضحًا به أعداد الأمية والبطالة للوقوف على النسبة الحقيقية لتقديم المساعدات لهم بتوفير فرص عمل لهم بالمشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة وكذلك لإيجاد وسيلة لمحو الأمية بين المواطنين.