"البيئة" توقع اتفاقيات إتاحة التمويل لتوفيق أوضاع 3 شركات مصرية

شهدت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وبحضور المهندس طارق الملا والمهندس عمرو نصار وزير التجارة الخارجية والصناعة، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري احتفالية توقيع الاتفاقيات الفنية.
كما يتم توقيع اتفاقيات إتاحة التمويل ل3 شركات كبرى وهى شركة النصر للأسمدة والصناعات الكيماوية "سيمادكو" بمحافظة السويس والشركة المصرية للأملاح والمعادن "إميسال" بمحافظة الفيوم وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية "أموك" بمحافظة الاسكندرية وذلك دعماً من الوزارة لمساعدة الشركات للتغلب على المشكلات البيئية وتحقيقاً للتوافق البيئي بالشركات.
ويعد برنامج التحكم في التلوث الصناعي بالمرحلة الثالثة واحداً من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية حيث يهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.
علماً بأن المشروع يتيح قروض ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل الى 10- 20%، كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية.
ويبلغ التمويل المتاح حوالي 145 مليون يورو، كما يتم إدارة برنامج التحكم في التلوث الصناعي بالمرحلة الثالثة من قبل جهاز شؤون البيئة من خلال وحدة إدارة البرنامج "PMU".
ويعد البنك الأهلي المصري هو البنك الرائد المسؤول عن إدارة المشروع مالياً بالإضافة إلى البنوك المشاركة وتشمل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري (IDBE).
ويتاح التمويل للشركات الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، وسوف تقوم الشركات الثلاث بتنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية لها 37 مليون يورو، ويبلغ إجمالي مساهمة وزارة البيئىة 25.4 مليون يورو يتم توفيرها من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي، والمرحلة الثالثة والذي يسعى إلى دعم ومساعدة المنشآت الصناعية المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009 وخاصة فيما يخص إنبعاثات الهواء والصرف الصناعي.
فضلا عن مشروعات تعديل العملية الإنتاجية ومشروعات استخدام التكنولوجيا النظيفة وإدارة المخلفات الصناعية، علاوة على مشروعات تحسين بيئة العمل، ويساهم في تنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي إلى جانب وزارة البيئة مجموعة من شركاء التنمية وهم: الاتحاد الأوروبي (EU) بنك التعمير الألماني (KFW) بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وتمثل هذه المشروعات أهمية قصوى للتوافق البيئي للصناعة المصرية، حيث تعانى شركة "سيمادكو" من ارتفاع نسبة الملوثات بمياه الصرف الصناعي خاصة قيمة تركيز الآمونيا والنيتروجين الكلي والجسيمات الذائبة الكلية، والتي يتم حالياً صرفها مباشرة على البحر الأحمر بخليج السويس.
وستتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص بتركيب محطة معالجة مياه الصرف الصناعي من تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأحمر، علاوة على قدرة الشركة على إعادة استرجاع 85-90% من مياه الصرف الصناعى المعالجة للتغذية بدلاَ من المياه التعويضية.
وكذلك فإن شركة "إميسال" كانت تعاني على مدار عدة سنوات ماضية من مشكلة تراكم المحاليل الملحية لديها وعدم القدرة على التخلص منها وسوف تتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص باستخراج أملاح كلوريد الماغنسيوم وحمض البوريك والبرومين من خلال معالجة السوائل الملحية وخلال 7 سنوات من التشغيل سيتم التخلص من كل كميات المحاليل المتراكمة سابقاً، علاوة على تحقيق الشركة لخفض فى كمية مياه الصرف النهائية من 86,400 م 3 / سنوياً إلى 3,600 م3 / سنويًا.
ولا يختلف الوضع كثيراً فى شركة "أموك" إذ كانت أيضاً تعاني من ارتفاع تركيزات الفينول بمياه الصرف الصناعي، والتي يتم صرفها مباشرة على الشبكة العمومية بصورة مخالفة للقانون وسوف تتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي من تقليل تركيزات الملوثات والخاصة بالفينول واسترجاع المياه المعالجة لاستخدامها بالغلايات مرة أخرى.
وأيضا خفض استهلاك المياه المستخدمه بها بحوالي 85%، علاوة على تحقيق التوافق التام مع القانون رقم 93 لسنة 1962 والمعدل بالقرار الوزاري رقم 44 لسنه 2000 والخاص بالصرف على الشبكة العمومية للصرف الصحي.