بالصور.. "البيئة" توقع اتفاقيات إتاحة التمويل لتوفيق أوضاع 3 شركات

شهدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس طارق الملا وزير البترول، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، احتفالية توقيع الاتفاقيات الفنية واتفاقيات إتاحة التمويل لشركات: النصر للأسمدة والصناعات الكيماويه (سيمادكو) بمحافظة السويس والشركة المصرية للأملاح والمعادن (إميسال) في الفيوم وشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمحافظة الاسكندرية، وذلك للتغلب على المشكلات البيئية وتحقيقًا للتوافق البيئي.
ويعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعى – المرحلة الثالثة - واحدًا من أهم المشروعات بوزارة البيئة، حيث يهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئي وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية.
يتيح المشروع، قروضًا ميسرة للشركات الصناعية الراغبة في تنفيذ مشروعات بيئية بمنحة تصل الى 10- 20%.
كما يتيح البرنامج منح غير مقترنة بقروض للصناعات الصغيرة والمتوسطة بهدف تحسين البيئة الصناعية. ويبلغ التمويل المتاح حوالى 145 مليون يورو.
ويتم إدارة برنامج التحكم فى التلوث الصناعي، من قبل جهاز شئون البيئة من خلال وحدة إدارة البرنامج (PMU).
ويعد البنك الأهلي المصري، المسئول عن إدارة المشروع ماليًا، بالإضافة إلى البنوك المشاركة، وتشمل بنك قطر الوطني الأهلي (QNB)، البنك التجاري الدولي (CIB)، بنك التنمية الصناعية والعمال المصري (IDBE). يتاح التمويل للشركات الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية.
وتُنفذ الشركات الثلاث، مشروعات تبلغ تكلفتها الاستثمارية الإجمالية لها 37 مليون يورو، وإجمالي مساهمة وزارة البيئىة 25.4 مليون يورو، يتم توفيرها من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة - والذي يسعى إلى دعم ومساعدة المنشآت الصناعية المصرية لتحقيق التوافق البيئي والالتزام بأحكام قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة1994 والمعدل بقانون 9 لسنة 2009، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الهواء والصرف الصناعي ومشروعات تعديل العملية الإنتاجية ومشروعات استخدام التكنولوجيا النظيفة وإدارة المخلفات الصناعية، علاوة على مشروعات تحسين بيئة العمل، ويساهم فى تنفيذ برنامج التحكم فى التلوث الصناعي إلى جانب وزارة البيئة مجموعة من شركاء التنمية وهم: الاتحاد الأوروبي (EU) - بنك التعمير الألماني (KFW) - بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) -الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD).
وتمثل هذه المشروعات، أهمية قصوي للتوافق البيئي للصناعة المصرية، حيث تعانى شركة "سيمادكو" من ارتفاع نسبة الملوثات بمياه الصرف الصناعى خاصة قيمة تركيز الآمونيا والنيتروجين الكلى والجسيمات الذائبة الكلية والتى يتم حاليًا صرفها مباشرة على البحر الأحمر(خليج السويس).
وستتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص بتركيب محطة معالجة مياه الصرف الصناعي من تحسين نوعية مياه الصرف من خلال خفض نسب الأمونيا والنترات والأملاح الذائبة المنصرفة إلي البحر الأحمر، علاوة على قدرة الشركة على إعادة استرجاع 85-90% من مياه الصرف الصناعى المعالجة للتغذية بدلاَ من المياه التعويضية.
وكذلك فإن شركة "إميسال" كانت تعاني على مدار عدة سنوات ماضية من مشكلة تراكم المحاليل الملحية لديها وعدم القدرة على التخلص منها وسوف تتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص باستخراج أملاح كلوريد الماغنسيوم وحمض البوريك والبرومين من خلال معالجة السوائل الملحية وخلال 7 سنوات من التشغيل سيتم التخلص من كل كميات المحاليل المتراكمة سابقًا، علاوة على تحقيق الشركة لخفض فى كمية مياه الصرف النهائية من 86،400 م 3 / سنويًا إلى 3،600 م3 / سنويًا.
ولا يختلف الوضع كثيرًا فى شركة "أموك" إذ كانت أيضًا تعاني من ارتفاع تركيزات الفينول بمياه الصرف الصناعي والتى يتم صرفها مباشرة على الشبكة العمومية بصورة مخالفة للقانون.
وستتمكن الشركة بعد تنفيذ مشروعها والخاص بإنشاء محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي من تقليل تركيزات الملوثات والخاصة بالفينول واسترجاع المياه المعالجة لاستخدامها بالغلايات مرة أخرى وخفض استهلاك المياه المستخدمه بها بحوالى 85%، علاوة على تحقيق التوافق التام مع القانون رقم 93 لسنة1962 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 44 لسنه 2000 والخاص بالصرف على الشبكة العمومية للصرف الصحى.