كشف مصدر مسئول بملف مياه النيل عن بدء الجهات المختصة تنفيذ الخطة البديلة للتعامل مع ملف سد النهضة الإثيوبى، بعد فشل المفاوضات الأخيرة، وتعنت أديس أبابا للوصول لحل توافقى يرضى جميع الأطراف. وأكدت المصادر ل «الوطن» أن الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والرى عرض على المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية، أمس الأول الأربعاء، نتائج الاجتماع الذى عُقد بين الجانب الإثيوبى والسودان والآثار السلبية المترتبة على فشل المفاوضات، وكان من أهمها عدم اعتراف إثيوبيا بحقوق مصر، ورفضها ورقة مبادئ الثقة المقدمة من الوفد المصرى والتى تتضمن احترام الحقوق المائية لمصر والسودان. وأوضحت أنه برفض الوثيقة أظهرت أديس أبابا سوء نيتها فى التعاون المستقبلى فى مياه النيل، مشيراً إلى أنه سيتم التحرك بشكل تدريجى للتعامل مع الأزمة، كما هو معد سلفاً، وأضاف أن هذا التحرك يبدأ بالسيناريو الدبلوماسى من خلال محاولة إيقاف التمويل المالى لإقامة السد الإثيوبى عن طريق التقدم بمذكرة فنية وقانونية للبنك الدولى والاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة، وهى الجهات المانحة للمشروع، تتضمن أبعاد الموقف استناداً إلى تقرير اللجنة الثلاثية الدولية التى أكدت عدم كفاية الدراسات البيئية والهيدرولوجية للسد عن دولتى المصب وهما مصر والسودان. وقال المصدر إن السيناريو الآخر يتمثل فى تحرك وزارة الخارجية وتواصلها مع الدول الصديقة فى آسيا لوقف الدعم المالى والفنى المقدم للسد، كما ستتم دراسة موقف الدول العربية الصديقة التى لها استثمارات فى إثيوبيا للضغط عليها باللجوء إلى مفاوضات للوصول إلى حل توافقى، مشيراً إلى أن مصر ستبلغ جميع الجهات بصدق نيتها للوصول إلى حلول توفيقية ترضى جميع الدول، مؤكداً أن مصر لم ولن تكون عائقاً ضد التنمية فى إثيوبيا وأنها على استعداد للمشاركة فى التنمية شريطة ألا يكون هذا على حساب الأمن المصرى. وأكد أن اللجنة العليا لمياه النيل ستجتمع الأسبوع المقبل لوضع الترتيبات النهائية للبدء فى تنفيذ تلك السيناريوهات. من ناحية أخرى، قالت مصادر عسكرية، إن هناك تعتيماً وغياباً للشفافية من قبل الطرف الإثيوبى حول مشروعه فى بناء سد النهضة، إما عن عمد، أو عن طريق دراسات غير كافية، وفى كلتا الحالتين فإن هذا يدعم «سيناريو المؤامرة» بأن هناك أطرافاً خلف المشروع تعمل على «تركيع مصر» مائياً ومحاصرتها فى حصتها المائية، ولم يستبعد المصدر أن يكون هذا الطرف هو «إسرائيل»، مشيراً إلى أنه سبق وقد كان لإسرائيل دور فى انفصال جنوب السودان، لافتاً إلى أنه بمشروع سد النهضة تكون محاصرة مصر قد اكتملت من حيث تضييق البعد الاستراتيجى وتهديد مصادر الطاقة والمياه. وأكد أن هناك تعجلاً من الجانب الإثيوبى فى بناء السد رغم التقرير الذى تم تقديمه من الشركة الإيطالية الاستشارية، والتى أقرت باستحالة بناء السد لاندفاع المياه بقوة 73 مليار متر مكعب فى المكان الذى كان مقرراً إقامته فيه، ثم جاءت فكرة من مهندس «إسرائيلى» باختيار مكان آخر بنسف ثلاثة جبال لإمكانية تحويل مجرى النيل، وجاء التقرير من الشركة الإيطالية مرة أخرى بإمكانية بناء السد، لكن لن يستمر لأكثر من خمس سنوات، وبعدها سينهار، ووافقت إثيوبيا ومِن ورائها إسرائيل؛ لأن هذا يعنى تقليص الرقعة الزراعية المصرية، مما سيؤثر على الأمن الغذائى المصرى. وأضاف المصدر أن تقرير اللجنة الثلاثية لتقييم سد النهضة أوضح أن إثيوبيا لم تقدم معلومات بشأن طبيعة تدفق المياه فى اتجاه دول المصب، ولم تقدم معلومات بشأن تأثير السد فى الزراعة على جانبى النهر بدولتى المصب، بالإضافة إلى تأثيره فى تقليص قدرة السد العالى على توليد الكهرباء بسبب نقص المياه فى بحيرة ناصر. وأكد أن مطالبة إثيوبيا ودول المنبع بإعادة توزيع حصص المياه ليست جديدة، بل هى موقف ثابت منذ حقبة حكم هيلا سلاسى حتى الآن، وكذلك الموقف المصرى ثابت منذ الحقبة الناصرية بعدم التنازل عن قطرة ماء حتى الآن، ولذلك يعترض الإثيوبيون على اتفاقية 1929، واتفاقية 1959 التى وقعت بين مصر والسودان وكانت امتداداً وتكملة للاتفاقية الأولى التى تنص على حق مصر فى الاعتراض على أى مشاريع رى وسدود تهدد بنقصان نصيبها من المياه، وأن لها حق «الاعتراض»، وكذلك تؤكد حقوق مصر الطبيعية والتاريخية لهذه المياه، وهذا لا يجعلها ملتزمة بأى حقوق أو اتفاقيات، لذلك لجأت إثيوبيا إلى إنشاء اتفاقية جديدة مع دول حوض النيل فى 2010 وهى اتفاقية «عنتيبى» فى أوغندا، حيث تنص على إعادة تقسيم حصص المياه بين دول حوض النيل، وقد وقعت على الاتفاقية دول حوض النيل باستثناء مصر والسودان، والاتفاقية تعنى انتهاء الحصص التاريخية لمصر والسودان والاستخدام المنصف والعادل من وجهة نظر إثيوبيا لمياه نهر النيل بين دول الحوض.
