«الصيادلة» تعتذر للصحفيين عن «بلطجة الموقوف»

أعلن مجلس نقابة الصيادلة، اليوم، عن 8 قرارات لمواجهة النقيب الموقوف محيى عبيد، منها إلغاء قرارات المجلس منذ 14 مايو الماضى، وما يترتب عليها من آثار مخالفة لحكم القضاء الإدارى الصادر مؤخراً بمنعه من أداء مهامه كنقيب، وتشكيل لجنة لإنهاء حالة البلطجة المسيطرة على «الصيادلة» مالياً وإدارياً. كما توجه مجلس النقابة بالاعتذار للصحفيين الذين تعرضوا للاعتداء أثناء عملهم بالنقابة.
وأكد المجلس، خلال مؤتمر صحفى عقده بدار الحكمة، أن القرارات تشمل إلغاء التعاقدات مع أى شركات أمن ومراجعتها قانونياً ومالياً، وعدم الاعتداد بأى مصروفات من الإيراد اليومى بعيداً عن النظام المالى المتعارف عليه قانوناً، وتحديد المتسبب فى ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية، إضافة لمخاطبة الجهاز المركزى للمحاسبات رسمياً لتحديد مدى صحة الصرف من الإيراد اليومى، بعيداً عن هيئة المكتب وقرارات مجلس النقابة.
ووسط هتاف الحضور: «ارحل يا محيى»، أكد المؤتمر قرارات مجلس النقابة المتخذة فى 1 ديسمبر الجارى، الذى تم فيه فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفى لمجلس النقابة والنقابات الفرعية من 10 إلى 19 ديسمبر الجارى، وأنه طبقاً لأحكام القضاء لا توجد دعوات أخرى للترشح.
وقرر مجلس الصيادلة أيضاً إحالة كل مَن تسبب وحرض على الاعتداء على الصحفيين، إسراء سليمان «الوطن»، وعاطف بدر ومحمد الجرنوسى «المصرى اليوم»، وآية دعبس «اليوم السابع»، داخل النقابة أثناء تأدية عملهم، إلى لجنة تحقيق خاصة مُشكّلة من مجلس النقابة لاتخاذ الإجراءات المهنية والقانونية، وأخيراً مناشدة رئيس الجمهورية التدخل لإرساء دولة القانون وتنفيذ أحكام القضاء، وإنهاء حالة البلطجة المسيطرة على أموال ومبنى نقابة صيادلة مصر.
وحضر مؤتمر، اليوم، عدد كبير من الصيادلة من مختلف المحافظات، توافدوا على مقر نقابة الأطباء بدار الحكمة، لمناقشة الوضع النقابى الحالى فى ظل الأحكام القضائية الأخيرة بوقف النقيب المدعو محيى عبيد، والمستجدات حول ملف الانتخابات، وكيفية إدارة المرحلة لخروج عملية انتخابية تليق بصيادلة مصر، ووضع آليات لإنهاء حالة البلطجة من النقيب الموقوف وأقاربه.
وبدأ المؤتمر بكلمة الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، طلب فيها الوقوف دقيقة حداداً على شهداء الوطن واستنكار الحادث الإرهابى الأخير فى منطقة المريوطية، ثم عُزف السلام الجمهورى.
وقال «عبدالحميد» إن الأحكام الصادرة بوقف المدعو محيى عبيد كنقيب للصيادلة، أكدت أن القضاء المصرى حصن للشعب، وتوجه بالشكر لمنابر الإعلام، التى عرضت القضية وحجم الظلم، الذى تعرض له أعضاء المجلس من قِبل النقيب الموقوف، الذى لجأ للصدام بدلاً من الحوار.
8 قرارات لمواجهة «عبيد».. إلغاء التعاقد مع شركات الحراسة.. وتشكيل لجنة لإنهاء «البلطجة».. ومخاطبة «المحاسبات» فى مخالفاته.. ولجنة تحقيق خاصة فى الاعتداءات على «الصحفيين».. وأمين الصندوق: «الموقوف» صرف 600 ألف جنيه إعانات لغير الأعضاء.. وامتنع عن توريد مليون و300 ألف جنيه للبنوك
وطالب «عبدالحميد» الجهات المعنية بتمكين مجلس النقابة من دخول مقرها، الذى يسيطر عليه النقيب الموقوف وأقاربه، مؤكداً: «عاد المجلس لخدمة أهداف الصيادلة وليس للانتقام من أحد وسنعمل يداً واحدة لتحقيق مصالح الصيادلة».
وأكمل «عبدالحميد» قائلاً: نعتذر لكل صحفى أو صيدلى أُهين داخل نقابة صيادلة مصر، وطول عمر النقابات يلجأ إليها الضعيف والقوى دون اعتداء على أحد، ونشكر الصحف القومية والخاصة والقنوات، التى ساندتنا لحين الحصول على حقنا بالقانون.
وقال الدكتور أحمد عبيد، أمين صندوق نقابة الصيادلة، إن «النصاب القانونى لاجتماع المجلس اكتمل بحضور 13 عضواً وتفويض الدكتور أحمد دومة، المتحدث باسم النقابة، لزميل له بالحضور ليصل عدد المشاركين إلى 14».
وأكد أن إجمالى المرشحين حتى الآن وصل إلى 105 مرشحين، وأنه سيتم إعلان الكشوف النهائية 15 يناير، مضيفاً: «النقيب الموقوف تدخل فى القضية التى رفعناها بصحة إجراءات الانتخابات وقدم دعوته للانتخابات بمجلسه والمحكمة التفتت عنها، بما يعنى تأييد صحة اللجنة المشكّلة بأسماء أعضائها، وبالتالى فإن الانتخابات الوحيدة، التى ستجرى يوم 1 مارس، وليس 6 مارس حسبما يزعم عبيد».
وأوضح أن «22 نقابة فرعية أرسلت أسماء مرشحيها، وأعلنت التزامها بقرارات مجلس النقابة، ويتبقى 5 نقابات فرعية سترسل الأسماء قريباً»، مؤكداً أن المحكمة ألزمت النقابة بإجراء الانتخابات وفق حكمها، وبالتالى على المجلس التنفيذ.
وكشف أمين صندوق نقابة الصيادلة أن النقيب الموقوف محيى عبيد صرف مليوناً و400 ألف جنيه لشخص يدعى صالح عبدالوارث، وهو المتهم بضرب الصحفيين والاعتداء عليهم، بواقع 205 آلاف شهرياً «ولا نعرف صفته كما لم يتم صرف المبلغ لشركة حراسة مثلاً ولكن لشخص واحد فقط».
وأكد أن التوقيعات المعتمدة فى بنك مصر الآن هى للدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال النقيب، لافتاً إلى أن ميزانية النقابة 22 مليون جنيه مودعة فى بنك مصر، و400 ألف جنيه فى بنك عودة، و85 ألف جنيه فى بنك البركة. كما كشف أن «عبيد» يصرف لمحامى النقابة مبالغ مالية ومكافآت كبيرة، بلغت منذ 14 أبريل الماضى وحتى اليوم 380 ألف جنيه، بأسماء 3 أفراد، وتم صرفها من بنك واحد، موضحاً أنه تم صرف إعانات لبعض الأسماء غير الأعضاء بالصيادلة بقيمة 600 ألف جنيه، رغم أن لائحة الإعانات تنص على ضرورة الصرف للصيدلى فقط، وليس أقاربه.
وتابع «عبيد» أن «النقيب الموقوف صرف من الإيراد اليومى بقرار مباشر منه بالمخالفة للقوانين واللوائح»، مضيفاً أنه «منذ الأحد الماضى، أى منذ أسبوع وحتى اليوم منع الموقوف توريد مليون و300 ألف جنيه إلى البنوك».
وأكد أمين صندوق الصيادلة أنه منذ 7 شهور «متنازع على عضويتنا بقرار من فرد واحد، وادعى الموقوف أنه لا توجد إشارة فى حكم القضاء الإدارى لجمعية 15 مايو، لكن هذه الجمعية لم يقدم أى صيدلى طعوناً عليها خلال 15 يوماً وبالتالى فهى محصَّنة وفق حكم القضاء الإدارى، الذى أكد فى حيثياته أن قراراتها سارية ومن بين هذه القرارات وقف محيى عبيد عن عمله».
وقال الدكتور حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن أزمة نقابة الصيادلة واعتداءات النقيب الموقوف، لم يتم كشفها إلا بعد تدخُّل الصحفيين، فقاطعه صيدلى يدعى على، مؤيد ل«عبيد»، قائلاً: «المؤتمر لا يتعلق بالصحفيين»، فرد حريرة: «دم الصيدلى والصحفى واحد».
وأكد «حريرة»، خلال كلمته بمؤتمر مجلس نقابة الصيادلة أن جرائم الموقوف موثقة بالفيديو، وتم عرض فيديو الاعتداء على الصيادلة، وفى أثناء العرض احتج الصيدلى المؤيد للنقيب، فقال حريرة: «اللى بينضرب ده زميلك الدكتور أحمد عبيد، شكلك بايخ يا على»، فردّد الحضور خلفه: «شكلك بايخ يا على»، وتابع حريرة: «طز فى أى انتخابات تتسبب فى إراقة الدماء، وأنا باعترف إنى من الناس اللى سعت إن محيى عبيد ييجى واستاهل اللى تعملوه فيا».
وقد عرض مجلس نقابة الصيادلة خلال المؤتمر الصحفى الفيديو، الذى صورته الزميلة إسراء سليمان الصحفية ب«الوطن»، ويتضمن اعتداء «عبيد» وبعض مؤيديه على عدد من الصيادلة، وأكد أمين صندوق النقابة أنه بسبب هذا الفيديو، فقد ترصد النقيب الموقوف للزميلة إسراء سليمان، واعتدى عليها هى و3 آخرين من الصحفيين، داخل مقر النقابة.