«الصيادلة»: النقيب الموقوف صرف 1.4 مليون جنيه لمتهم بالاعتداء على «الصحفيين»

قرر مجلس نقابة الصيادلة، الأحد، إلغاء كل قرارات الجمعية العمومية التي عقدها النقيب الموقوف يوم 15 مايو، وما ترتب عليها من آثار، وتشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفوه بحالة «البلطجة الإدارية والمالية» على النقابة، وإلغاء التعاقد مع شركات الأمن، وعدم الاعتداد بأي مصروفات من الإيراد اليومي، ومخاطبة الجهاز المركزي لتحديد صحة الصرف من الإيراد اليومي، وإحالة كل من تسبب في الاعتداء الصحفيين إلى لجنة تحقيق خاصة لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، ومناشدة الرئيس والجهات المعنية لإنهاء هذا الوضع وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بإيقاف النقيب، وطلب غلق «السيستم» لعدم الصرف مجددا من الإيراد اليومي من اتحاد المهن الطبية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس، الأحد، بمقر دار الحكمة، حيث قال أحمد عبيد، أمين الصندوق، إن «النقيب الموقوف، صرف مليونًا و400 ألف جنيه، لشخص يدعى صالح عبدالوارث المتهم بضرب الصحفيين والاعتداء عليهم ولا نعرف صفته، كما لم يتم صرف المبلغ لشركة حراسة مثلا ولكن لشخص واحد فقط، والتوقيعات المعتمدة في بنك مصر هي للدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال النقيب»، لافتًا إلى أن ميزانية النقابة 22 مليون ببنك مصر ثم بنك عودة 400 ألف جنيه، وبنك البركة وبه 85 مليون جنيه.
وتابع أن «النصاب القانوني لاجتماع المجلس اكتمل بحضور 13 عضوا بالمجلس وتفويض الدكتور أحمد دومة، متحدث النقابة، لزميل له بالحضور ليكون هناك 14 عضو بالمجلس، والحكم القضائي الوحيد الساري هو الذي يقضي بصحة إجراء الانتخابات، وفتحنا باب الالتماس والطعون لتمكين الجميع من الترشح».
وأضاف: «إجمالي المرشحين حتى الآن 105 مرشح، وأنه الكشوف النهائية ستعلن في 15 يناير، والنقيب الموقوف تداخل في القضية التي رفعناها بصحة إجراءات الانتخابات، وقدم دعوته للانتخابات بمجلسه، والمحكمة التفتت عنها بما يعني تأييد صحة اللجنة المشكلة بأسماء أعضائها فالانتخابات الوحيدة التي ستجرى يوم 1 مارس، وليس 6 مارس، حسبما يزعم النقيب الموقوف، وأرسلت 22 نقابة فرعية أسماء مرشحيها وأعلنت التزامها بقرارات مجلس النقابة، ويتبقى 5 نقابات فرعية سترسل اسمائها قريبا، والمحكمة الزمت النقابة بإجراء الانتخابات وفق حكمها وبالتالي على المجلس التنفيذ».
من جانبه قال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن الأحكام الصادرة بوقف المدعو محيي عبيد، عن أعماله كنقيب للصيادلة، أكدت أن القضاء المصري حصن الشعب المصري وينتصر للديمقراطية حيث أراد البعض أن يقصي المنتخبين ويستعين بالأقارب والأصدقاء.
وشكر عبدالحميد منابر الإعلام التي عرضت القضية وحجم الظلم الذي تعرض له أعضاء المجلس من قبل النقيب الموقوف محيي عبيد، مطالبا بتمكين مجلس النقابة من دخول مقر نقابتهم الذي يسيطر عليه النقيب الموقوف وأقاربه، مضيفا: «نعتذر باسم مجلس النقابة لكل صحفي أو صيدلي اهين داخل نقابة الصيادلة، وطول عمر النقابات يلجا لها الضعيف والقوي ولم نسمع أنها اعتدت على أحد، وأشكر الصحف القومية والخاصة والقنوات التي ساندتنا لحين الحصول على حقنا بالقانون».
وعقد مجلس نقابة الصيادلة، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن مستجدات وضع النقابة والدعاوى القضائية المرفوعة، والانتخابات، ومناقشة ملف الاعتداء على الصحفيين والصيادلة، ووضع حلول جذرية لحالة البلطجة التي تشهدها النقابة، حسبما أعلن أعضاء مجلس النقابة.
وشارك الدكتور كرم كردي، عضو مجلس اتحاد الكرة، والدكتور محمد الشيخ، نقيب صيادلة القاهرة، والمرشحان على منصب نقيب الصيادلة، و13 عضوا بمجلس نقابة الصيادلة، وترأس المؤتمر الدكتور عصام عبدالحميد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، وحسام حريرة الأمين العام للنقابة، وأحمد عبيد أمين صندوق النقابة، والأعضاء: فتح الله الشرقاوي وثروت حجاج، جورج عطا الله، وأحمد فخري، أحمد فاروق، هيثم عبدالعزيز، عمرو زكريا، صبري الطويلة، وأحمد أبودومة.