«مجلس الصيادلة» يحذر البنوك من «المعزول»: لا صفة له.. ومصادر: «بنك مصر» أوقف التعامل معه

حذر مجلس نقابة الصيادلة، فى بيان، اليوم، جميع البنوك من التعامل مع الصيدلى محيى الدين إبراهيم عبيد كنقيب للصيادلة، مؤكدين أنه زالت عنه هذه الصفة ابتداء من 15 مايو الماضى.
وأوضح المجلس أنه بناء على الحكم القضائى رقم 39131 لسنة 72 قضائية، الصادر بصحة انعقاد الجمعية العمومية للصيادلة، المنعقدة فى 15 مايو الماضى، والتى قررت إيقاف «عبيد» عن منصبه، علاوة على الحكم رقم 40765 لسنة 72 قضائية موضوعى، بإلغاء جمعية 14 مايو الماضى، وما يترتب عليها من آثار، والتى كان «عبيد» قد قرر خلالها عزل 7 من أعضاء مجلس النقابة، كما أكد المجلس أن الممثل القانونى الوحيد لنقابة صيادلة مصر، هو الدكتور عصام عبدالحميد، وكيل النقابة، والقائم بأعمال النقيب، وفقاً للأحكام السابقة.
وكشفت مصادر بنقابة الصيادلة أن بنك مصر قرر وقف التعامل مع الصيدلى محيى عبيد، نقيب الصيادلة المعزول، بعد قرار الدائرة الثانية بمحكمة مجلس الدولة بصحة قرار الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة فى 15 مايو الماضى، بعزل محيى عبيد من موقعه كنقيب للصيادلة.
القائم بأعمال النقيب: مجلس النقابة يبحث اختيار مقر بديل حال امتناع «عبيد» عن تنفيذ الحكم
وأوضحت المصادر أن مجلس النقابة خاطب جميع البنوك، التى بها حسابات للنقابة لوقف التعامل مع عبيد، بعد قرار المحكمة، وأقر المجلس بعدم الصرف من الإيراد اليومى.
وتبلغ قيمة رأسمال النقابة فى البنوك نحو 90 مليون جنيه، فيما يبلغ الإيراد اليومى نحو 100 ألف جنيه يومياً.
وقال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال النقيب العام للصيادلة، إن المجلس الشرعى يدرس حالياً اختيار مقرات جديدة للنقابة، فى حال استمرار تمسُّك المدعو محيى عبيد بموقفه الرافض لتنفيذ الحكم القضائى، الصادر الأحد الماضى من القضاء الإدارى، والخاص بتأييد وقفه عن مهام عمله، وبطلان الدعوة للجمعية العمومية التى دعا لها الموقوف فى 14 مايو الماضى، وجميع القرارات الصادرة عنها، وحتى اليوم.
وأوضح «عبدالحميد» أن المجلس لن يدخل مقر النقابة طالما استمر وجود مَن وصفهم ب«البلطجية»، مشيراً إلى أنهم سيحاولون الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم القضائى للتنفيذ، ومخاطبة جميع الجهات المعنية والبنوك، لوقف التعامل مع محيى عبيد.
وأشار إلى أن مجلس النقابة سينظر جميع القرارات الصادرة عن المدعو محيى عبيد منذ عقد الجمعية العمومية التى أكد الحكم القضائى بطلانها، ومراجعتها، لإنهاء المخالف للقانون منها.
وكانت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة أصدرت حكماً الأحد الماضى بوقف «العمومية» التى عقدها نقيب الصيادلة الموقوف يوم 14 مايو الماضى، وقبول القرارات الصادرة من العمومية الثانية فى 15 مايو الماضى، والتى كان أهم قراراتها وقف المدعو محيى عبيد عن عمله نقيباً للصيادلة.
فى السياق ذاته، أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات نقابة الصيادلة أنه تقرر النظر فى التماسات وتظلمات الصيادلة الراغبين فى الترشح بالانتخابات، سواء لمنصب النقيب أو أعضاء مجلس النقابة، والمقرر عقدها مارس المقبل، حتى 31 ديسمبر 2018، والذين لم يتمكنوا من التقدم خلال المواعيد المعلنة سابقاً، أو الذين لم يتم قبول أوراقهم على غير سند من القانون.
وأوضحت اللجنة، فى بيان، أن ذلك إيماءً إلى حكم محكمة القضاء الإدارى بجلستها المنعقدة بتاريخ الأحد الموافق 23 ديسمبر 2018 الصادر فى الدعوى رقم 12861 لسنة 73 قضائية، والذى قضى بصحة دعوة المجلس لفتح باب الترشح لانتخابات النقابة فى الفترة من 10 إلى 19 ديسمبر 2018، وبصحة تشكيل لجنة تلقّى طلبات الترشح من كل من: أحمد محمد عبدالله عبيد، وهيثم أحمد عبدالعزيز عبدالمحسن، ومحمد عصمت حسين محمد، وعمرو زكريا عبدالله جاب الله، وفتح الله عبدالحميد فتح الله الشرقاوى، وتابعت: على أن تقدَّم التظلمات والالتماسات بمقر اللجنة فى 7 شارع أفريقيا، امتداد مصطفى النحاس، بجوار مدرسة المنهل وأمام شارع الطاقة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سعودى، وكيل نقابة الصيادلة السابق، ضرورة أن يمتثل النقيب «المعزول» محيى عبيد للقضاء، وأن يُخرج «البلطجية وأهله» من النقابة، مضيفاً أنه على الصيادلة التعلُّم من أخطائهم السابقة، وأن تعود نقابة الصيادلة للصيادلة، وترجع مهنية تتحدث عن مصلحة الوطن والصيادلة، موجهاً الاعتذار للصحفيين المعتدى عليهم.
وحررت إسراء سليمان، الصحفية بجريدة «الوطن»، والمعتدى عليها من قِبل «بلطجية» محيى عبيد، هى و3 من الصحفيين ب«المصرى اليوم»، و«اليوم السابع»، محضراً برقم 8254 لسنة 2018 إدارى قصر النيل، اتهمت فيه الصيدلى محيى عبيد، نقيب الصيادلة الموقوف، بالسب والقذف فى حقها، لادعائه كذباً فى شكوى قدمها للمجلس الأعلى للإعلام، استيلاءها على «اللاب توب» الخاص بلجنة تلقّى طلبات الترشح فى انتخابات التجديد النصفى للنقابة.