مجلس «الصيادلة» يلغى قرارات النقيب «الموقوف» بدءاً من 15 مايو

قرر مجلس نقابة الصيادلة، إلغاء كل قرارات الجمعية العمومية التى عقدها النقيب الموقوف محيى عبيد، يوم 15 مايو الماضى، وأبرزها عزل بعض أعضاء المجلس، وما ترتب عليها من آثار، وتشكيل لجنة لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإنهاء ما وصفوه بحالة «البلطجة الإدارية والمالية» على النقابة.
وأكد المجلس، فى مؤتمر صحفى، أمس، بمقر دار الحكمة، على ضرورة إلغاء التعاقد مع شركات الأمن، وعدم الاعتداد بأى مصروفات من الإيراد اليومى، ومخاطبة الجهاز المركزى لتحديد صحة الصرف من الإيراد اليومى، وإحالة كل من تسبب فى الاعتداء الصحفيين إلى لجنة تحقيق خاصة لاتخاذ الإجراءات القانونية والنقابية اللازمة، ومناشدة الرئيس والجهات المعنية لإنهاء هذا الوضع وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بإيقاف النقيب، وطلب غلق «السيستم» لعدم الصرف مجددا من الإيراد اليومى من اتحاد المهن الطبية. وقال أحمد عبيد، أمين الصندوق، إن النقيب الموقوف محيى عبيد، صرف مليونا و400 ألف جنيه، لشخص يدعى صالح عبدالوارث المتهم بضرب الصحفيين والاعتداء عليهم ولا نعرف صفته، كما لم يتم صرف المبلغ لشركة حراسة مثلا، ولكن لشخص واحد فقط، والتوقيعات المعتمدة فى بنك مصر هى للدكتور عصام عبدالحميد القائم بأعمال النقيب، لافتا أن ميزانية النقابة 22 مليونا ببنك مصر ثم بنك عودة 400 ألف جنيه، وبنك البركة وبه 85 مليون جنيه.
وتابع أن النصاب القانونى لاجتماع المجلس اكتمل بحضور 13 عضوا بالمجلس وتفويض الدكتور أحمد دومة، متحدث النقابة، لزميل له بالحضور ليكون هناك 14 عضوا بالمجلس، والحكم القضائى الوحيد السارى هو الذى يقضى بصحة إجراء الانتخابات، وفتحنا باب الالتماس والطعون لتمكين الجميع من الترشح.
وأضاف: «إجمالى المرشحين حتى الآن 105، والكشوف النهائية ستعلن فى 15 يناير، والنقيب الموقوف تداخل فى القضية التى رفعناها بصحة إجراءات الانتخابات، وقدم دعوته للانتخابات بمجلسه، والمحكمة التفتت عنها بما يعنى تأييد صحة اللجنة المشكلة بأسماء أعضائها، فالانتخابات الوحيدة التى ستجرى يوم 1 مارس، وليس 6 مارس، حسبما يزعم النقيب الموقوف، وقد أرسلت 22 نقابة فرعية أسماء مرشحيها وأعلنت التزامها بقرارات مجلس النقابة، ويتبقى 5 نقابات فرعية سترسل أسمائها قريبا، والمحكمة ألزمت النقابة بإجراء الانتخابات وفق حكمها وبالتالى على المجلس التنفيذ».
وقال الدكتور عصام عبدالحميد، القائم بأعمال نقيب الصيادلة، إن الأحكام الصادرة بوقف محيى عبيد عن أعماله كنقيب للصيادلة، أكدت أن القضاء حصن الشعب المصرى وينتصر للديمقراطية، حيث أراد البعض أن يقصى المنتخبين ويستعين بالأقارب والأصدقاء.
وشكر عبدالحميد منابر الإعلام التى عرضت القضية وحجم الظلم الذى تعرض له أعضاء المجلس من قبل النقيب الموقوف، مطالبا بتمكين مجلس النقابة من دخول مقر نقابتهم الذى يسيطر عليه النقيب الموقوف وأقاربه، مضيفا: «نعتذر باسم مجلس النقابة لكل صحفى أو صيدلى أهين داخل نقابة الصيادلة.