شهد القطاع الطبي، تطورًا ملحوظًا بصدور قانون المستشفيات الجامعية؛ ليكون إطارًا موحدًا يحقق التكامل والربط بين المؤسسات الطبية التابعة لمنظومة التعليم العالي، ويهدف القانون إلى رفع كفاءة المستشفيات الجامعية، وتحقيق الترابط بينها، وتوحيد معايير تقديم الخدمة بها، وتوفير الرعاية الصحية للمواطنين بالمشاركة مع وزارة الصحة. بالإضافة إلى وضع نظام جديد للدراسة بجميع كليات الطب بالجامعات المصرية لتواكب نظيرتها في العالم المتقدم، وتوفير الاختبار المعرفي الموحد لطلاب كليات الطب لقياس مستواهم المعرفي، والتعاون مع وزارة الصحة لمنح الأطباء التراخيص اللازمة لمزاولة المهن الطبية على نحو يحسن أوضاعهم، ويزيد قدرتهم على المنافسة. كما تمت زيادة عدد المستشفيات الجامعية إلى 110 مستشفى جامعى بنسبة 3%، وبتكلفة قدرها 1.7 مليار جنيه، وزيادة موازنتها إلى 11.4 مليار جنيه بنسبة 18%، وأصبحت الطاقة الاستيعابية لهذه المستشفيات 30 ألف و24 سريرًا، من بينها 4000 سرير عناية مركزة متخصصة، 575 سريرًا للأطفال، تخدم 18 مليون مريض، 3 ملايين حالات حرجة. وأجرت المستشفيات الجامعية 60 ألف عملية جراحية ذات مهارة خاصة متقدمة سنويًا، وأسهمت بنسبة 69% في تقديم الخدمات الطبية بمصر، وبنسبة 75% من الخدمات الطبية الدقيقة والمتقدمة، ومنحت 40 ألف شهادة جامعية عليا، فضلاً عن آلاف الأبحاث العلمية سنويًا. كما شاركت المستشفيات الجامعية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في القضاء على قوائم الانتظار بنسب لا تقل عن 9% وتصل إلى 100% في بعضها، فضلا عن مشاركتها في المبادرة الوطنية للقضاء على "فيروس سي".
