الانقلاب يحارب الفقراء بتأميم المراكز الطبية

المراكز الطبية والمستشفيات الخيرية ملاذ آمن لعلاج الفقراء، فهى بالنسبة لهم الأرخص والأفضل لعلاجهم من الأمراض، حيث تعالج ثلث مرضى الجمهورية بحسب تقرير وزارة الصحة، لكن سلطة الانقلاب تحارب الفقراء بالتحفظ على هذه المراكز الطبية وتأميمها وتدعى أنها ستقدم الخدمة نفسها بل أفضل منها، فى حين تعانى المستشفيات الحكومية من انهيار وتدهور شديد أما المستشفيات الجامعية ففى طريقها إلى الخصخصة، والسؤال أين يذهب المواطن الغلبان؟!.
حصار "مكة"
وكانت لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، قد أعلنت أمس التحفظ على جميع ممتلكات شركة مكة للخدمات الطبية بالفيوم، ومستشفيات مكة وفروعها على مستوى الجمهورية، وقامت اللجنة بعزل مجلس الإدارة القائم، وعينت مجلس إدارة جديد برئاسة الدكتور محمد محمد صفاء الدين مدير عام مستشفيات جامعة الفيوم.
وزعمت أن التحفظ والإدارة الجديدة لن يترتب عليه أى ضرر بالعاملين والموظفين بالمستشفيات، كما ستستمر فى تقديم خدماتها الصحية للمرضى بذات الكفاءة، إن لم يكن بصورة أفضل، ولم يكن قرار التحفظ على مستشفيات "مكة" الأول من نوعه، ففى يناير الماضى قامت لجنة حصر أموال جماعة الإخوان بالتحفظ على ممتلكات الجمعية الإسلامية التابعة للجماعة، شمل القرار 28 مستشفى ب 7 محافظات هي "القاهرة، الجيزة، القليبوبية، المنوفية، البحيرة، أسيوط، الإسماعيلية".
هذه المستشفيات هى "العمرانية ونعمة للكلى بالحوامدية والطالبية والجمعية الطبية الإسلامية بالبدرشين والجمعية الطبية الإسلامية بميت رهينة" بالجيزة، وقامت قوات أمن القاهرة بالتحفظ على 11 مستشفى وهى "رابعة العدوية- المركزى- الهدى- الفاروق- إشراق للخصوبة- حلوان للعيون- اليسر- الشهيد- التوبة- العادل- التخصصى- مستشفى الشرابية".
وفي المنوفية تحفظت قوات الأمن على مستشفيات "المواساة بشبين الكوم- أشمون- تلا- الباجور- السادات- المليجي"، وفى محافظة القليوبية تم التحفظ على مستشفيات "صلاح الدين- ابن سيناء- التقوى- الرحمة"، وفي أسيوط تم التحفظ على مستشفى "أبو النصر"، أما في محافظة الإسماعيلية تحفظت القوات الأمنية على مستشفى "الأمل للاحتياجات الخاصة".
ولم تكتفِ اللجنة بقرار التحفظ بل قامت بتعيين على جمعة –مفتى الجمهورية السابق- رئيسا لمجلس إدارة الجمعية كمكافأة له على مساندته للانقلاب.
القرار أصاب نحو مليوني و500 ألف مريض، بالقلق البالغ، من تدهور مستوى الخدمات الطبية التي يحصلون عليها بأسعار رمزية، إذ تعالج مستشفيات الجمعية سنوياً نحو 2.5 مليون مريض، وتُجري حوالي 75 ألف عملية جراحية، فضلا عن أن كل فروع الجمعية تخصص صندوقاً لإعانة المريض الفقير، يقدم علاجاً مجانياً ومخفضاً لنحو 550 ألفاً سنوياً.
خصخصة "الجامعية"
تعتبر المستشفيات الجامعية مكان لعلاج المرضى والفقراء لكن هناك محاولات من جانب سلطة الانقلاب لخصخصتها، بما يهدد مصالح الفقراء والغلابة، فهناك مشروع قانون المستشفيات الجامعية تحت الدراسة والذى يمنح وزير التعليم العالي، سلطات واسعة ويعتبر القانون المستشفيات وحدات مستقلة إداريًا وماليًا تخضع مباشرةً لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى أن القانون يفتح باب لخصخصة خدمات المستشفيات العلاجية، من خلال تقديم الخدمات وفرض مصروفات إدارية على المستفيدين من الخدمة، ويضع قواعد جديدة ل "التعاقد" مع الأطباء، ويتكون مشروع القانون من 18 مادة.
أثار هذا القانون سخطا كبيرا الأمر الذى دفع رئيس حكومة الانقلاب إبراهيم محلب لنفى خصخصة المستشفيات، قائلًا: "القانون لم يحسم بعد، ولن يصدر سوى بمشاورة أصحاب المصالح الحقيقيين، ولن نفرض قانونًا دون توافق".
يُذكر أنه يوجد ما يقرب من 90 مستشفى جامعي، تضم 16800 عضو هيئة تدريس، و6987 معيدًا ومدرسًا مساعدًا، و28958 سريرًا، و3000 سرير عناية مركزة، يبلغ عدد المترددين على هذه المستشفيات حوالى 16 مليون مريض سنويًا، منهم مليون مريض طوارئ.
كارثة جديدة
من جانبها قالت منى مينا، الأمين العام لنقابة الأطباء، فى تصريحات صحفية إن "قانون خصخصة المستشفيات الجامعية كارثة بكل المقاييس"، مضيفة أن "المستشفيات الجامعية مكان لعلاج المرضى فضلا عن تعليم الطلاب بكليات الطب".
وأضافت أن القانون في المادة الأولى ينص على أن المستشفيات تتحول لوحدة صحية مستقلة ليس لها علاقة بالوحدات الأخرى وهذا ليس صحيحا، متسائلة: "كيف يمكن فصل مستشفى أطفال أبوالريش عن باقي المستشفيات؟".
وأوضحت مينا أن المستشفيات الجامعية تقدم 30% من الخدمة الصحية في مصر، و70% من الخدمات المتميزة والفنية.
وتابعت "القانون الجديد كارثي ومرفوض شكلاً وموضوعاً حيث لا يأخذ في الاعتبار مفهوم المستشفي الجامعي من تعليم لطلاب الطب وتدريب شباب الأطباء والأبحاث العلمية وعلاج الحالات المرضية المتقدمة مجاناً، ويحول المستشفيات الجامعية لوحدات مستقلة تقدم الخدمة الصحية بأجر وتمول من أجر العلاج ومقابل الخدمات الادارية وليس لها تمويل من الموازنة العامة للدولة، مما يعتبر تخلي تام عن مسؤولية الدولة في الإنفاق على المستشفيات الجامعية".