أوصت هيئة مفوضى الدولة، أمس، بعدم قبول الدعوى التى طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بالإفصاح وإطلاع الشعب على كل تفاصيل تعامل الرئيس المعزول محمد مرسى مع المخابرات التركية. وكان المهندس إبراهيم الفيومى، قد أقام الدعوى رقم 42474 لسنة 67 قضائية، وجاء فيها إنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خيرالله، وكيل جهاز المخابرات السابق، مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج «السادة المحترمون»، وقال: «الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا»، وسأله المذيع عن وجود من يحكمون فى هذا الوطن ويتخابرون ويتعاملون مع أجهزة مخابراتية فأجاب ب«نعم». وأشارت توصية المفوضين للدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار إسلام توفيق إلى عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، كما أوصت احتياطياً بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى بنظر الدعوى. وذكر تقرير المفوضين أن القرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة، بحكم وظيفتها القضائية، أمينة على الدعوى ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوى الجنائية والإحالة إلى محكمة الجنايات.