"المفوضين" توصى برفض إلزام المخابرات بإعلان تفاصيل علاقة مرسى بتركيا

أصدرت هيئة مفوضى الدولة تقريراً أوصت فيه الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بعدم قبول الدعوى التى طالبت بإلزام رئيس جهاز المخابرات العامة ووزير الداخلية ورئيس جهاز الأمن الوطنى بالإفصاح وإطلاع الشعب على كافة تفاصيل تعامل الرئيس السابق محمد مرسى مع جهاز المخابرات التركية.

جاء ذلك فى دعوى أقامها المهندس إبراهيم الفيومى، حملت رقم 42474 لسنة 67 قضائية، وذكرت أنه بتاريخ 18/4/2013 ظهر الفريق حسام خير الله وكيل جهاز المخابرات السابق مع الإعلامى يوسف الحسينى، فى برنامج "السادة المحترمون" وقال، "الشخصية الكبيرة بتاعتنا تتخابر مع تركيا"، وحينما سأله المذيع فى قضية بهذا الخصوم كانت الإجابة "نعم"، وحينما سأله المذيع هل هناك من يحكمون فى هذا الوطن وهم متخابرون ومتعاملون مع أجهزة مخابراتية كانت الإجابة ب"نعم".

جاءت توصية المفوضين بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، وأعد التقرير المستشار إسلام توفيق الشحات مفوض الدولة، كما أوصت احتياطيا بعدم اختصاص محاكم القضاء الإدارى بنظر الدعوى استنادا على أنه من الثابت والمستخلص بمقتضى العلم العام، وهو الأمر الذى لا يخفى على أحد أن رئيس جمهورية مصر العربية السابق محمد مرسى عيسى العياط تم القبض عليه والتحقيق معه أمام النيابة المختصة وصدر أمر بإحالته للمحاكمة فى عدد من القضايا، والتى تنظر حاليا أمام المحكمة المختصة وكلها أمور ومسائل قيد التحقيق والمحاكمة، أما الجهات المختصة يباشر كل منها عمله وفقا لصحيح الدستور والقانون.

كما ذكرت المفوضين أن لقرارات والإجراءات التى تتخذها النيابة العامة بحكم وظيفتها القضائية أمينه على الدعوى ولها سلطة التحقيق والمواجهة بالاتهام وتحريك الدعوى الجنائية والإحالة لمحكمة الجنايات تعد من صميم الأعمال القضائية للنيابة العامة، وبالتالى فإن استنهاض ولايتها أو التدخل فى شئونها أو طلب كشف المحكمة لإجراءات وتحقيقات وملفات بحوذتها فى هذا الشأن يعد داخلاً فى الوظيفة القضائية للنيابة العامة والمحكمة التى تنظر النزاع.

وانتهت المفوضين أنه هذا العمل لا يعد قرارا إداريا، الأمر الذى تخرج معه الدعوى الماثلة عن الاختصاص الولائى لمحاكم القضاء الإدارى ولا مناص من الحكم بعدم اختصاص محكمة القضاء الإدارى ولائيا بنظر الدعوى.