تشكيل «التأسيسية» المبدئى: الأحزاب تتحفظ على نسب النواب والمرأة والأقباط

«المصريين الأحرار»: «الجمعية ماتت».. وجبرائيل: نطالب ب10 مقاعد للكنائس

تحفظت أحزاب وقوى وحركات سياسية على نسب النواب وتمثيل المرأة والأقباط ورجال القانون الواردة فى التقرير المبدئى للجنة التشريعية فى مجلس الشعب حول معايير تشكيل «تأسيسية الدستور»، بينما رحب نواب البرلمان بالتقرير.
كانت «الوطن» قد انفردت أمس بنشر الملامح الرئيسية للتقرير المبدئى لتشكيل الجمعية، الذى يمنح نواب البرلمان ما بين 20 و30 مقعدا، و20 لفقهاء القانون، و6 للمؤسسات الإسلامية، و4 للكنائس، و10 للمرأة.
وقال النائب باسل عادل «المصريين الأحرار»: «التأسيسية ماتت.. وما يحدث الآن مجرد خطوات تكميلية، والمجلس العسكرى يتجه إلى إصدار إعلان دستورى مكمل لتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية»، مؤكدا أن تراخى البرلمان فى إنجاز المعايير يطرح العديد من الأسئلة حول وجود اتفاق مع العسكر بشأن اختصاصات الرئيس القادم.
وقال عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى: «يجب زيادة نسب مشاركة المرأة والأقباط، وألا يكون بالجمعية التأسيسية نواب من المجلسين (الشعب والشورى)».
ورفض نجيب جبرائيل، المستشار القانونى للكنيسة الأرثوذكسية، تمثيل الكنائس بمختلف طوائفها ب4 مقاعد فقط، وطالب بتخصيص 10 مقاعد منها 8 للكنيسة الأرثوذكسية، و2 للإنجيلية والكاثوليكية.
وأبدى الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، اعتراضه على تمثيل أساتذة القانون بنسبة 20%، مؤكداً أن 20 مقعداً تعتبر عدداً هائلاً لا فائدة منه يمكن تقليله للاستفادة به فى تمثيل طوائف وجودها ضروري فى وضع دستور مصر الثورة.
ورفض عبدالفتاح إبراهيم، نائب رئيس الاتحاد العام للعمال، التشكيل المبدئى الذى يضم ثلاثة عمال فقط، قائلا: «حقوق العمال رايحة فى داهية فى الدستور الجديد».
وقال النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية «مستقل»، إن النسب التى خلصت إليها اللجنة بشكل مبدئى قد تكون الأنسب للخروج من المأزق، وقال إن تمثيل النواب داخل التأسيسية بعدد لا يقل عن 20 نائباً أمر محمود، وأضاف، «من غير المعقول استبعاد نواب البرلمان الذين جاءوا بإرادة شعبية، لإرضاء فصيل لا يعبر فى مجمله عن الشعب المصرى.