عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم، ندوة بعنوان "المجتمع المدني يقوم بدوره: رؤية بديلة لقانون الجمعيات الأهلية"، لعرض مشروع قانون جديد للجمعيات الأهلية أعده الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي الأسبق، بحضور نخبة من المتخصصين والعاملين بمجال العمل الأهلي. وعرض الدكتور زياد بهاء الدين أهم ملامح مشروع القانون، معتبرا إياه مساهمة من المجتمع الأهلي للقيام بدوره كمبادر في تعديلات القانون وليس مجرد متلقى، لافتا إلى أن قانون الجمعيات الأهلية الحالي الذى أقره البرلمان في وقت سابق جعل العمل الأهلي محفوفا بالمخاطر رغم أنه عمل تطوعي، وتحول لمصدر تهديد وخوف للعاملين بالمجال. وأكد بهاء الدين ضرورة ألا يكون تعديل القانون مجرد تعديل للنصوص التي تثير انتقادات دولية ومحلية على حد سواء، ولكن يجب أن يكون التعديل تغييرا كاملا في فلسفة تعامل الدولة مع المجتمع المدني، والتعامل معها بمنطق لا يتعارض مع الأمن القومي لمصر. وشدد رئيس الوزراء الأسبق على أن المجتمع المدني هو العمود الثالث لنهضة المجتمع بعد الحكومة والقطاع الخاص، وهو ما يجب أن يترسخ في ذهن الجميع، حتى لا تخرج التعديلات مجتزأة، قائلا: "واجبنا الدخول في مناقشة حول الموضوع نفسه وليس مواد القانون، لأن القانون يعبر عن فلسفة". وتعليقا على الانتقادات الموجهة للمجتمع المدني بسبب تلقى تمويلات أجنبية، قال بهاء الدين إننا في دولة متلقية للأموال وليست متبرعة، وبالتالي ستظل جمعياتنا متلقية للتمويل الأجنبي، لافتا إلى أن هذا الوضع موجود في الكثير من دول العالم، وتمكنت هذه الدول من عمل مواءمة بين تمكين الجمعيات الأهلية من القدرة على الحصول على تمويل أجنبي، ومراعاة استقرار الدولة وعدم التدخل في شئونها الداخلية. وأكد بهاء الدين أن التمويل الأجنبي لا يمثل العائق الوحيد أمام منظمات المجتمع المدني، لأن هناك عشرات الآلاف من الجمعيات الأهلية لا تتلقى تمويلا من الخارج، ولكن لدينا مشكلات كبيرة في العمل في ظل القانون الحالي ولائحته، لافتا إلى وجود عدد من مشروعات القوانين المقدمة من منظمات أهلية محترفة.
