واشنطن تندد مجددا بميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة

اعتبرت الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، في بيان شديد اللهجة أن ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة يهدف إلى "جعل الحوكمة العالمية تتقدم على الحقوق السيادية للدول على صعيد إدارة نظام الهجرة".
وفي البيان الطويل والمسهب الذي وزعته البعثة الدبلوماسية الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ذكرت الولايات المتحدة، أنها انسحبت من المفاوضات حول هذا الميثاق في 2017 لأن أهدافه "لا تنسجم مع القانون الأمريكي وسياسة الشعب الأمريكي ومصالحه".
وأضافت البعثة أن "القرارات حول أمن الحدود في شأن من يتم السماح له بالاقامة قانونا أو الحصول على الجنسية، هي بين القرارات السيادية الاكثر أهمية التي يمكن ان تتخذها دولة ما".
واعتبرت أنه من غير الوارد تاليا ان تخضع هذه القرارات "لمفاوضات ولدرس في اطار دولي".
وإذ أقرت واشنطن "بفضل عدد كبير من المهاجرين في بناء أمتنا"، أكدت أنه "لا يمكننا تأييد (ميثاق) أو آلية تفرض أو يمكن أن تفرض تعليمات دولية ومعايير أو التزامات يمكن أن تتنافى وقدرتنا على اتخاذ قرارات لمصلحة أمتنا ومواطنينا".
وأبدت واشنطن خشيتها من أن يسعى داعمو الميثاق إلى فرض "قانون دولي" على صعيد الهجرة، لافتة الى أن ذلك قد ينطوي على "التزامات قانونية".
وأورد دبلوماسيون أن الولايات المتحدة كثفت جهودها في الاشهر الاخيرة لشرح فهمها للميثاق لدى العديد من الدول التي وقعته، وخصوصا في شرق أوروبا.
وبعدما أقر مجمل اعضاء الامم المتحدة النص في يوليو باستثناء الولايات المتحدة، عمدت مجموعة من الدول مذاك إلى الانسحاب منه أو تجميد قرارها على غرار أستراليا وسويسرا والمجر وبلجيكا وإيطاليا والنمسا التي فاوضت على الميثاق باسم الاتحاد الاوروبي.
ويلتقي ممثلو أكثر من مئة دولة الاثنين والثلاثاء في مراكش المغربية لإقرار ميثاق الأمم المتحدة حول الهجرة.