"حماية المستهلك" يلزم شركة بيع أجهزة كهربائية بتطبيق بنود المواصفة القياسية

قرر جهاز حماية المستهلك، إلزام إحدى شركات إنتاج وبيع الأجهزة الكهربائية بتفعيل نص المواصفة القياسية لاشتراطات الضمان الصادرة عن الهيئة العامة للمواصفات والجودة برقم 4637 لسنة 2004 والملزمة بالقرار الوزاري رقم 423 لسنة 2005.
وأكد اللواء عاطف يعقوب، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، في تصريحات اليوم، أن مجلس الإدارة خلال اجتماعه رقم 78 اتخذ قراره خلال مناقشته لإحدى الشكاوى الواردة من المستهلكين، والتي يتضرر فيها الشاكي من شرائه تليفزيون "إل سي دي" (32) بوصة بتاريخ 19/4/2011 وبعد فترة من استعماله ظهر به عيب تمثل في (ظهور خطوط بالشاشة وعندما لجأ للشركة المشكو في حقها رفضت إصلاح الجهاز إلا بعد الحصول على مقابل الصيانة بزعم أن الضمان لمدة عام واحد فقط).
وقال "يعقوب" إن مجلس الإدارة أطلع على كافة مستندات الشكوى وتبين من فحص شهادة الضمان الصادرة عن الشركة أنها تضمنت في صدرها عبارة ضمان لمدة 3 سنوات، وأن الشركة أصرت على أن الضمان سنة واحدة فقط، أما عبارة (3 سنوات)، فيقصد بها الصيانة وليس الضمان.
وأوضح "يعقوب" أن ما قررته الشركة جاء مخالفًا لنص المادة 3/8 من نص المواصفة القياسية لشهادة الضمان، والتي نصت على أنه "إذا تضمنت شهادة الضمان الإعلان عن فترة محددة في صدر الشهادة، فإن الضمان يسري في هذه الحالة على السلعة بجميع مكوناتها، خلال هذه الفترة"، ما يعني أنه لا يمكن التنصل من المدة التي حددتها الشركة بمحض إرادتها لضمان السلعة والتي ربما كانت سببًا في إقبال الشاكي على شراء منتجها دون غيرها من الشركات، الأمر الذي جعل مجلس الإدارة يتخذ قراره بإلزام الشركة بتقديم خدمة الضمان والصيانة المجانية للشاكي خلال فترة الضمان على مدار (3 سنوات).
ودعا "يعقوب" التجار والموردين ومقدمي الخدمات إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين، من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون، مؤكدًا أن الإجراءات التي يتخذها الجهاز في مواجهة المخالفين تصب في صالح التجار الملتزمين الذين تضيرهم الممارسات الضارة بالأسواق.
وأكد "يعقوب" عزم جهاز حماية المستهلك على مواصلة جهوده لضمان حصول المستهلكين على كافة حقوقهم، وأن الجهاز لن يتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كافة المخالفين، داعيًا المستهلكين إلى التوجه بالشكاوى إلى الجهاز في حالة وجود ما يستدعي ذلك ضد أي سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات أو لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك.