اليوم.. "كيري" في الشرق الأوسط وسط احتمالات فشل مهمة الوساطة بين "فلسطين وإسرائيل"

يتوجه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، اليوم، إلى الشرق الأوسط في مهمة، تهيمن عليها أجواء من التشاؤم في فرص تقدم مفاوضات السلام، لم يبددها إطلاق سراح 26 معتقلا فلسطينيا. وأطلقت إسرائيل فجر أمس سراح هؤلاء الأسرى، تنفيذا للالتزامات التي قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو للولايات المتحدة، بالإفراج عن 104 معتقلين فلسطينيين على أربع دفعات، لإتاحة استئناف مفاوضات السلام الذي تم في نهاية يوليو الماضي.
ويشكل المعتقلون الذين تم الإفراج عنهم، الدفعة الثالثة من الأسرى بعد إطلاق سراح دفعتين أخريين في 13 أغسطس و30 أكتوبرالماضي.
وأدانت إسرائيل الاحتفالات التي رافقت كالعادة إطلاق سراح الأسرى الذين يعتبرهم الفلسطينيون مناضلين أبطالا، حيث قال "نتنياهو": "بعدما اتخذنا قرارا مؤلما جدا لمحاولة التوصل إلى نهاية للنزاع، رأيت جيراننا وكبار قادتهم يحتفلون بالقتلة". وجاءت تصريحات "نتنياهو" المنددة بالاحتفال بالأسرى بعد استقبال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عددا من هؤلاء الأسرى في "رام الله"، مضيفا: "السلام لا يصنع بهذه الطريقة".
ووصف مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، طلب عدم الكشف عن هويته، الإفراج عن 26 معتقلا فلسطينيا بأنه مؤلم فعلا وصعب على الجانب الإسرائيلي. ومن المحتمل أن تثقل عدة خلافات على محادثات "كيري" الذي يفترض أن يلتقي "نتنياهو" غدا في القدس و"عباس" بعد غد في "رام الله".
وأفادت مصادر دبلوماسية ووسائل إعلام أنه سيقدم للمرة الأولى إلى الطرفين مشروع (اتفاق إطار)، يرسم الخطوط العريضة لتسوية نهائية للأزمة. وظهرت نقطة خلاف جديدة مع تبني اللجنة الوزارية الإسرائيلية للقوانين الأحد الماضي، مشروع قانون يقضي بضم غور الأردن إلى الحدود بين الضفة الغربية والأردن، حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وأدان الفلسطينيون بشدة هذه المبادرة التي أطلقها صقور اليمين، بما في ذلك حزب "الليكود" الذي يقوده "نتنياهو"، وقال المعلقون الإسرائيليون إنها ترتدى طابعا رمزيا. وقال "عباس": "غور الأردن أرض فلسطينية، وضمها يشكل خطا أحمرا لا يمكن لأحد تجاوزه"، وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني اجتماعه الأسبوعي أمس في غور الأردن الذي يشكل ثلث الضفة الغربية.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي سيلفان شالوم، إن "مشروع الاتفاق الإطار الذي سيعرضه كيري لن يهدف سوى إلى تمديد المفاوضات التي يفترض أن تنتهي في أبريل المقبل، إلى نهاية 2014. لنحصل على هذا التمديد اضطررنا لدفع ثمن باهظ مع الإفراج عن المعتقلين". ويتعلق الخلاف المباشر الثالث بمشاريع البناء في المستوطنات التي قد يعلنها "نتنياهو" في الأيام المقبلة، والتي قالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إنها تقضي ببناء 1400 وحدة سكنية.
وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المستوطنات اليهودية غير شرعية، وتصف إعلانات البناء فيها بالسلبية. واتهمت منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل بأنها أعلنت عن بناء حوالي 6200 وحدة سكنية استيطانية جديدة منذ استئناف المفاوضات في يوليو الماضي. وأكد الرئيس الفلسطيني، أمس، أن الفلسطينيين سيستخدمون حقهم كدولة مراقب في الأمم المتحدة، للتحرك الدبلوماسي والقانوني لوقف الاستيطان الإسرائيلي.
وأضاف "عباس": "أكدنا أننا لن نصبر على استمرار تمدد السرطان الاستيطاني، وخاصة في القدس. وسنستخدم حقنا كدولة مراقب في الأمم المتحدة في التحرك الدبلوماسي والسياسي والقانوني لوقفه".