"الأعلى للإعلام" يقرر منع بث قناة ltc: تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بمنع بث قناة ltc لحين تقنين أوضاعها القانونية.
وصدر القرار بعد منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها، وتم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضي.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضي بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والانتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائي وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي ينص في مادته الأولى على أن "عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط"، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحة للقناة لمدة شهر آخر.
وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانوني نظرا لانتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها باتخاذ إجراءات تقنين أوضاعها، مؤكدا أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون في محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة المذكورة وإلزامها بتطبيق القانون.
وأضاف "شوقي" أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة، وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومي رغم سبق إنذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهور الماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنظورة أمام القضاء.
وتابع: "أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسيء للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم إعلامية بشكل سافر يمثل إساءة لمهنة الإعلام والاستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة كما أصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها".
وذكر رئيس لجنة الشكاوى أن "القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسي للإعلام في خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها، وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر".