«الأعلى للإعلام» يقرر وقف بث قناة «ltc» لحين تقنين أوضاعها

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بمنع بث قناة «ltc» لحين قيامها بتقنين أوضاعها القانونية، صدر القرار بعد أن تم منح القناة المذكورة مهلة 15 يوما لتقنين أوضاعها وتم مد المهلة لمدة 30 يوما أخرى انتهت في 20 نوفمبر الماضى.
كان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أصدر قرارا في 8 أكتوبر الماضى بمنح القناة مهلة أسبوعين لتقنين أوضاعها والإنتهاء من إصدار التراخيص اللازمة لمزاولة البث الفضائى وفقا للقانون رقم 180 لسنة 2018 والذي ينص القرار في مادته الأولى على أن عدم الالتزام بمدة المهلة يعد منعا لمزاولة النشاط، كما أصدر المجلس قرارا يوم 21 أكتوبر بمد المهلة الممنوحه للقناة لمدة شهر أخر.
وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القناة المذكورة تمارس عملها بدون سند قانونى نظرا لإنتهاء المهلة الممنوحة لها دون قيامها بإتخاذ اجراءات تقنين أوضاعها، مؤكداً أن المجلس استنفذ جميع الوسائل المتاحة له وفقا للقانون في محاولة منه لمنع المخالفات والجرائم الإعلامية التي ترتكبها القناة المذكورة والزامها بتطبيق القانون.
وأضاف جمال شوقى، أن المجلس قد وافق على توصية لجنة الشكاوى بشأن مخالفات القناة وأن تحقيقات اللجنة أكدت أن القناة المذكورة توسعت في ارتكاب الجرائم الإعلامية بشكل يومى رغم سبق انذارها عدة مرات ورغم العقوبات الصادرة ضدها طيلة الشهورالماضية، لافتا إلى أن غالبية برامج القناة خالفت قرارات المجلس الخاصة بمنع بيع الهواء، بالإضافة إلى أن غالبية برامجها تمارس الابتزاز وتصفية الحسابات الشخصية والترويج للشذوذ والدعارة ونشر الشائعات والأكاذيب ومحاولة التأثير على القضايا المنذورة أمام القضاء.
وتابع :«أكدت تحقيقات اللجنة أن القناة تسئ للإعلام وتستغل الحريات الممنوحة للإعلاميين في ارتكاب جرائم اعلامية بشكل سافر يمثل اساءة لمهنة الإعلام والإستهتار بالقوانين والدستور وإهانة للمشاهدين، لجنة الشكاوى تلقت نحو 45 شكوى ضد القناة المذكورة، كما اصدر المجلس عشرات من القرارات بإنذارات وعقوبات ضدها».
وذكر جمال شوقى رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن القناة المذكورة تجاهلت الدور الأساسى للاعلام في خدمة المجتمع وخصصت الشاشة لخدمة المصالح الشخصية لملاكها وخالفت المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس وهي نفس المعايير المطبقة في الدول التي تتمتع بإعلام حر.