البرلمان ينتقد إدارة أموال المعاشات.. و«والى»: مصونة من الدولة.. وتشابكاتها «هَمّ كبير»

ناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم، واجتماعات لجانه، خطة إدارة أموال المعاشات، ومعاشات تكافل وكرامة، وخطة إدارة شركات قطاع الأعمال العام. ووجَّه النواب انتقادات حادة لمنظومة التضامن الاجتماعى ووقف معاشات تكافل وكرامة لعدد كبير من الأسر المستحقة، بدافع مراجعة البيانات، وطالب الدكتور على عبدالعال، رئيس البرلمان، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بوضع استراتيجية لإدارة أموال المعاشات بشكل استثمارى، حتى لا تسبب عبئاً جديداً على موازنة الدولة، والبدء فى هذه الاستراتيجية فى أقرب وقت، كى لا تمثل زيادة المعاشات سنوياً أزمة حقيقية للدولة.
وأضاف «عبدالعال»، فى كلمة له بالجلسة العامة: «الدولة ليست لها علاقة على الإطلاق بزيادة المعاشات، فهذا الأمر يتم بناء على إدارة صناديق المعاشات بشكل استثمارى، من خلال إدارة منفصلة عن الحكومة، مثلما يحدث فى مختلف دول العالم». ووجَّه حديثه للدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، قائلاً: «هناك معلومات مغلوطة لدى الوزيرة، كل أموال المعاشات فى العالم تدار من خلال إدارة اقتصادية للصناديق، والدولة تضمن هذه الأموال، وتحدَّثت من قبل مع أكثر من مسئول حول: لماذا لا تدار أموال المعاشات بهذا الشكل الموجود فى كل الدول العربية؟». وتابع: «يا ريت تفكرى وتخلّى ناس محترفين يديروا الموضوع، ولا هتخطفوا معلومات مغلوطة من هنا وهناك؟! على بعض المستشارين أن يدققوا فى معلوماتهم».
«عبدالعال»: لا بد من إدارة اقتصادية ل«المعاشات» منفصلة عن الحكومة.. و«غادة»: أرسلنا مسودة قانونها الجديد ل«المالية»
من جانبها، قالت الوزيرة الدكتورة غادة والى، خلال الجلسة، إن أموال التأمينات والمعاشات فى مصر مصونة من جانب الدولة، والحكومة حريصة على زيادتها سنوياً، مضيفة: «التشابكات المالية فى أموال التأمينات والمعاشات هَمّ كبير، والحكومة تسعى للتغلب على هذا الهم الذى تراكم منذ سنوات كثيرة، دون أى تأثير سلبى على عجز الموازنة». وأوضحت أن هناك 9 ملايين ونصف المليون صاحب معاش، وأن قيمة المعاشات المستحقة فى 2018 نحو 154 مليار جنيه، مقابل نحو 45 مليار جنيه عام 2011 وبلغت الزيادة الأخيرة التى أُقرت فى يونيو الماضى 23 مليار جنيه، مضيفة: «استثمار أموال المعاشات يُدرّ 15 مليار جنيه من خلال الاستثمار فى أوعية مضمونة وآمنة، وقيمة الأرصدة ببنك الاستثمار القومى 55 مليار جنيه».
وأشارت «والى» إلى أن مسودة القانون الجديد للتأمينات والمعاشات تم الانتهاء منها وإرسالها إلى المالية لمراجعتها، وتتضمن باباً متعلقاً بإدارة هذه الصناديق، عبر إدارة اقتصادية ناجحة، وأن لجنة الإشراف على أموال الاستثمار فى هذه الصناديق، يقوم عليها خبراء على مستوى عالٍ.
وخلال اجتماع لجنة التضامن بالبرلمان لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، قالت «والى»، إن اللجنة المشكلة برئاستها من رئيس الوزراء بشأن تعديل قانون الجمعيات الأهلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ستقدم إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين مسودة تشمل جميع مقترحات أكبر 10 جمعيات تعمل فى العمل الأهلى وجمعية المحاسبين والهيئة العامة للرقابة الإدارية.
وأضافت أنه يجرى حالياً إعداد برنامج متكامل الآليات لمواجهة أزمة ارتفاع نسب الطلاق فى المجتمع لعرضها على رئيس الجمهورية، فى الفترة المقبلة لاهتمامه بتداعياتها على الأسرة والأبناء، لافتة إلى أن معدلات الطلاق السنوية بلغت 186 ألفاً، من إجمالى 980 ألف حالة زواج، وذلك لعدة أسباب، منها الاقتصادية والمتعلقة بالتشغيل. وتابعت: «حددنا 3 دول هى ماليزيا والإمارات وعمان، للاطلاع على الطرق التى استخدموها لوقف ارتفاع هذه نسب الطلاق، وتواصلنا مع سفارة دولة ماليزيا التى انخفضت فيها نسب الطلاق من 35% ل10%، وتبين أنهم سلكوا أكثر من مسلك تشريعى يلزم بوقوع الطلاق أمام القاضى، ولا ينفذ إلا بعد 6 أشهر، ومسلك آخر هو برامج توعية الشباب».
«توفيق»: 3 مليارات جنيه خسائر قطاع النسيج ستتحول ل4 مليارات أرباح خلال عامين وخطة إصلاح الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام ستؤتى ثمارها خلال عام ونصف
وحذرت الوزيرة، خلال الاجتماع، من أن مَن يُسيئون استغلال القروض الصغيرة الممنوحة للمواطنين لن يحصلوا عليها مرة أخرى، وأن فكرة منح القروض قائمة على «الإتاحة والحماية»، وهذه القروض لا تحرم مستحقى معاش تكافل وكرامة من الحصول عليه.
وفى اجتماع اللجنة الاقتصادية، قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، فى اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا أن الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة وجب إغلاقها فى حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح موضحاً: «مش عايزين نكرر سيناريو الدخول فى خسائر 20 عاماً، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية».
وأضاف «توفيق» أن هناك 26 شركة تابعة تُحقق نحو 90% من إجمالى الخسائر، وتتبع 4 شركات قابضة، أكبرها خسارة هى «القابضة للغزل والنسيج» وتُحقق خسائر تُقدر بنحو 2.6 مليار جنيه، تليها القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 2.4 مليار، ثم «القابضة للصناعات المعدنية» بخسائر أقل من مليار، ثم «القابضة للأدوية» وتُحقق نحو 800 مليون جنيه، وقال «توفيق»: القطاع العام لا يموت لكنه يحيا وينمو بالمشاركة مع القطاع الخاص.
وكشف «توفيق» أن هناك خطة لإصلاح شركات الغزل والنسيج بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصاً أن هناك محالج قطن منذ 1894، وتعمل حتى الآن، وللأسف كفاءتها ضعيفة جداً وتستهلك كهرباء عالية جداً، لذلك طلب الاستشارى بوضعها بالمتحف، لذلك فالخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصاً أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير. وأشار إلى أن «خطة الإصلاح لن تُحمل خزانة الدولة شيئاً، وذلك من خلال استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة». وأوضح أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها، ستحوِّل خسائرها المقدرة بنحو 3 مليارات جنيه إلى 4 مليارات جنيه أرباح فى ظرف عامين.
وقال «توفيق» إن بشائر خطة إصلاح الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام ستؤتى ثمارها خلال عام ونصف، مشيراً إلى أن هذه الخطة تم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرقابة الإدارية لمتابعة تنفيذها. وأضاف أن هناك مديونية تُقدر ب38.5 مليار جنيه على شركات قطاع الأعمال لشركات البترول والكهرباء، وسيتم تسديدها من خلال استغلال الًأصول غير المستغلة. وحول الأجور الخاصة بالعمال ضمن خطة التطوير، قال إن متوسط تكلفة العامل 5 آلاف جنيه، وأتمنى أن يصل هذه المبلغ لنحو 10 آلاف، وذلك لن يتم سوى بالعمل لتحويل هذه الخسائر لأرباح.