الإصلاح الاقتصادى فى البرلمان

فريق البرلمان: فريدة محمد ونشأت حمدى وحسن عبدالظاهر
تصوير - مايسة عزت
فى إطار عمليات الإصلاح الاقتصادى التي تجريها الحكومة ناقش مجلس النواب خطة وزيرا التضامن وقطاع الأعمال العام للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة منظومة أموال المعاشات والتأمينات وكذا خطة ضبط أوضاع شركات الأعمال سواء بتطويرها أو أغلاق الخاسر منها.
قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الإجتماعى أن حجم أموال التأمينات تبلغ 612 مليار جنيه منها 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطنى، و105 مليارات استثمارات مباشرة، إضافة إلى 160 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و291.5 مليار جنيه «صكوكاً بالخزانة المصرية.
ووجهت الوزيرة رسالة طمانة للنواب قائلة :أموال التأمينات مضمونة ومصونة.
واشارت الوزيرة الى أن التكلفة السنوية للمعاشات، تبلغ 100 مليار جنيه، تقابلها 122 مليار جنيه إيرادات، منها 56 مليار جنيه قيمة الاشتراكات التأمينية المُحصلة، إضافة إلى 41 مليار جنيه قيمة عوائد الاستثمار، و25 ملياراً من الخزانة العامة للدولة، والفارق بين المتحصلات والمصروفات يعاد استثماره لصالح هيئة التأمينات.
وعن جدولة مديونيات وزارة المالية المستحقة للتضامن الاجتماعى، فتسدد المديونيات على 10 سنوات، وبدأت عملية السداد من يوليو 2012، حيث تم سداد 14.2 مليار فى يوليو 2012، و14.2 مليار أخرى فى يوليو 2013، ونفس المبلغ فى يوليو 2014، ولكن الإشكالية تكمن هنا فى أن تلك السندات التى تسدد سنوياً بقيمة 14 مليار جنيه، هى سندات إثبات حق فقط وغير قابلة للتداول، ولا تستطيع هيئة التأمينات التصرف فيها أو بيعها.
التى بلغت 612 مليار جنيه محققة متوسط عائد 11.7% على إجمالى الأموال موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية؛ بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار.

التضامن: 168 ألف حالة طلاق سنويًا وصممنا برنامجاً للحد من الظاهرة

قالت غادة والى وزيرة التضامن، إن الوزارة صممت برنامج يهدف الحد من حالات الطلاق وتقلل نسب الانفصال التى تؤثر على الأطفال.
وأشارت والى إلى أن الرئيس تحدث عن ظاهرة ارتفاع معدلات الطلاق وأثره على الأطفال، وقالت بدأنا فى تصميم برامج للتعامل مع هذه الظاهرة، موضحة دراسة تجارب دول أخرى منها التجربة الماليزية، التى نجحت فى خفض معدلات الطلاق من 35% إلى 10%.
ولفتت إلى أن ماليزيا نجحت من خلال تطبيق برامج تعتمد على على وضع مناهج وتشريعات جديدة منها الطلاق فى المحكمة أمام القاضي، والانتظار 6 أشهر لحين التنفيذ، وبرامج توعية للشباب.
وأوضحت والى وجود 985 ألف زيجة سنويا، بينما يوجد 168 ألف حالة طلاق سنويا، وأكدت بدء مشاورات مع عدد من البرامج التى تنظمها جهات مختلفة مثل الكنيسة المصرية التى تنظيم برنامج توعية إجبارى للمقبلين على الزواج، بالإضافة للبرامج التوعية التى يرعاها الأزهر ودار الإفتاء، بالإضافة لمبادرة «معا لنبقى» التى ينظمها المجلس القومى للمرأة.
وقالت وزيرة التضامن إن الوزارة صممت برنامج يستهدف توعية شباب الجامعات من خلال تدريس مناهج إجبارية للطلاب، وتكون شرط لحصول الطلاب على شهاداتهم، موضحة وجود 460 ألف طالب جامعى سنويا.
فيما أشارت إلى تواصل الوزارة مع وزارة الدفاع لتصميم برنامج خاص للمجندين وتوعيتهم بمسئوليات الزوج، وأوضحت الوزيرة أنه تم وضع بروتوكولات مع مجموعة من الأساتذة، لتدريس عدد ساعات من مناهج يجازى عليها ماديا، مشيرة إلى الحصول على منحة لبدء المشروع من خلال منظمة الأمم المتحدة للأسرة والسكان.
وأكدت إن الوزارة تبحث من خلال اللجنة التى شكلتها أسباب الزيادة السكانية ورغبة الأزواج فى الإنجاب عدة مرات.
وحول أطفال الشوارع قالت والى «عدد الأطفال بلا ماوى لا يزيد، لكن عمالة الأطفال تزيد»، مشيرة إلى البحث فى كيفية حصار هذه الظاهرة ووضع عقوبات على الأسر التى تدفع أبناءها للشارع، وقالت «أعدنا 985 طفلا لمنازلهم».
ولفتت إلى برامج الدعم النقدى التى تقدمها الوزارة للأيتام من خلال تكافل وكرامة، الذى يغطى 59 ألف يتيم، وأيضًا معاشات الضمان الاجتماعى، ومعاشات زوجات وأسر المسجونين، وأسر المجندين، وقالت إن ذوى الإعاقة أكبر فئة مستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى.
وأضافت «صممنا برنامجا جديدا مع وزارة الصحة، وجبنا ناس من أمريكا لتقييم الإعاقة، فيما يخصنا نربط الإعاقة بالقدرة على العمل والإنتاج أداة لقياس الإعاقة».
وأكدت أن قاعدة البيانات المتاحة والمتجددة لدى الوزارة ساهمت بشكل كبير فى تنفيذ بعض البرامج والمبادرات التى من شأنها توسيع مظلة الرعاية والحماية للمواطنين.

وزير قطاع الأعمال العام ل«النواب»: «الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلية لتطوير الشركات»

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام: إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا إن الشركات التى ستفشل معها هذه الخطة وجب إغلاقها في حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.
وأضاف توفيق، خلال اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة :»مش عايزين نكرر سيناريو الدخول فى خسائر 20عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية»، مشيرًا فى الوقت نفسه أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوى المصانع أو العمال أو المكينات التى سيتم بيعها كخردة» سعر طن الخردة يصل الآن ل 7 آلاف جنيه».
وكشف توفيق أن شركات الغزل والنسيج هناك خطة لاصلاحها بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصًا أن هناك محالج قطن منذ 1894، وتعمل حتى الآن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية جدا، لذلك طلب الاستشارى بوضعها بالمتحف، لذلك فالخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير.
وأشار توفيق إلى أن خطة الإصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شيئاً، وذلك من خلال استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة، فمراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراض ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضى من صناعى للسكنى خدمى وهو ما سيوفر التمويل اللازم لخطة التطوير «مش هنحتاح حاجة من الدولة أو البنوك»، وأوضح توفيق أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها، ستحول خسائرها المٌقدرة بنحو 3 مليارات جنيه الى 4 مليارات جنيه أرباح فى ظرف عامين.
مضيفا أن مصنع الدلتا للصلب هو الأول من نوعه فى الشرق الأوسط حيث تم إنشاءه عام 1946، لافتا إلى أن التكنولوجيا قديمة والماكينات مُتهالكة.
وأوضح توفيق أنه زار المصنع يوم السبت الماضى دون سابق إنذار، لافتا إلى أنه كان يسمع عن وجود بعض الشكاوى من العمال وكان يعتقدد أنهم يبالغون فى شكواهم من ظروف العمل.
وأضاف: «وبعد زيارة المصنع لا أستطيع إلا أن أنحنى لمهارة العمال فى التصنيع وجلدهم وصبرهم فى الدخول لمصنع مثل هذا، فالأرضية غير مستوية ويفتقد المعايير الدنيا للأمان، وتحقيقه خسارة 48 مليون جنيه سنويا يعتبر سحرا».
وبشأن محاور تطوير قطاع الأعمال العام، قال الوزير: «الأرقام المبدئية تُشير إلى زيادة الأرباح لمجموع الشركات بنسبة 45% بنهاية العام المالى 2017/2018، مقارنة بأرباح القطاع بنهاية العام المالى السابق له 2017/2017، إلا أن عدد الشركات الرابحة انخفض».