18,2 مليار جنيه موازنة "التضامن" لعام 2018/2019.. والوزارة تطالب بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية ل19,7 مليار.. وتوفير مليار لتنفيذ برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل.. و54 مليون لتطبيق قانون ذوى الإعاقة

* 96
مليون و617 ألف جنيه لبند الأجور وتعويضات العاملين
* وزارة التضامن تطالب بزيادة الموازنة لتغطية الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً
* الوزارة: نستهدف توفير 20 ألف فرصة إنتاج وتوليد دخل للمرأة الريفية وذوى الإعاقة من خلال توفير مشروعات متناهية الصغر
* الوزارة: نستهدف توفير 10,000 فرصة للشباب للعمل فى مؤسسات الاستثمار وشركات القطاع الخاص
* الوزارة: نستهدف توفير 5000 فرصة عمل فى مجال العمالة الكثيفة والاشغال العامة للشباب المستفيدين من تكافل وكرامة
* التضامن تطالب بزيادة 19 مليون لبند الخدمة العامة


قدمت وزارة التضامن الاجتماعى، مذكرة بمطالبها لتعديل موازنتها للعام المالى 2018/2019، وزيادة مخصصات بعض البنود، إلى لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، حتى يتم التوصية بزيادتها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، اليوم الاثنين، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها.

تفاصيل مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى..18,2 مليار جنيه إجماليها

وتبين من خلال مشروع موازنة وزارة التضامن الاجتماعى للعام المالى 2017/2018، أن إجمالى الموازنة 18 مليار و224 مليون و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليار و887 و3 آلاف جنيه موازنة عام 2017/2018، أى بزيادة نحو 3 مليار جنيه، ولا يوجد فائض فى موازنة العام الجارى.

ويتضح من مشروع الموازنة، أن بند الأجور وتعويضات العاملين مقدر له فى موازنة 2018/2019 مبلغ 96 مليون و617 ألف جنيه، بينما كان فى العام الماضى 92 مليون و611 ألف جنيه، وتم تخصيص 21 مليون و520 ألف جنيه لبند شراء السلع والخدمات، وكان فى العام الماضى 15 مليون و520 ألف جنيه، ولبند الفوائد 107 مليون و365 ألف جنيه، بينما فى العام السابق 130 مليون و541 مليون، وفى بند المصروفات الأخرى مخصص 84 ألف جنيه بدلا من 74 ألف فى العام السابق، ولبند شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) مخصص 22 مليون جنيه، مقابل 4 مليون و589 ألف جنيه فى عام 2017/2018.

وأوضح مشروع الموازنة أن جملة المصروفات المقدرة 18 مليار و213 مليون و414 ألف جنيه للعام المالة 2018/2019، بينما اعتمادات جملة المصروفات فى 2017/2018 كانت 15 مليار و878 مليون و163 ألف جنيه، ويخصص لبند سداد القروض المحلية والأجنبية 10 مليون و683 ألف جنيه للعام المالى الجيديد، مقابل 8 مليون و840 ألف جنيه للعام المالى 2017/2018، وبالتالى إجمالى الاستخدامات (بدون فائض يؤول للخزانة العامة) هو 18 مليار و224 مليون و97 ألف جنيه، مقابل 15 مليار و887 مليون و3 آلاف جنيه فى 2017/2018.

وبالنسبة للموارد، تم تقدير مبلغ 10 مليون و665 ألف جنيه لبند الإيرادات الأخرى وهو نفس المبلغ فى جملة الإيردات، مقابل 5 مليون و105 ألف جنيه فى العام السابق، ليصل إجمالى الموارد (بدون عجز يمول من الخزانة) فى العام المالى 2018/2019، إلى 10 مليون و665 مليون جنيه، بالإضافة إلى عجز يمول مم الخظانة العامة بقيمة 18 مليار و213 مليون و432 ألف جنيه، ليصبح إجمالى الموارد 18 مليار و224 مليون و97 ألف جنيه.

مطالب الوزارة

وقالت الوزارة فى طلبها بتعديل بعض بنود موازنة الوزارة للعام المالى 2018-2019، إنه فى إطار جلسة لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب المنعقدة فى يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو 2017، بشأن مناقشة الموازنة العامة التى تم تخصيصها من وزارة المالية ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لتمويل برامج ومشروعات وزارة التضامن الاجتماعى (قطاع الشئون الاجتماعية) فى العام المالى 2017-2018، تقدمت وزارة التضامن بطلب زيادة بعض بنود الموازنة وذلك لمواكبة توجه الدولة للتوسع فى تغطية الأسر الفقيرة والفئات الأكثر احتياجاً وشمولها بكافة سبل الحماية والرعاية والتنمية، والوزارة تبذل قصارى الجهود لتنمية الموارد البشرية والمؤسسية تماشياً مع قانون الخدمة المدنية بهدف تحسين الأداء وإنجاز الخطط المرتكزة على النتائج وتحقيق تحسن ملموس فى حياة الفئات المستهدفة.

وأوضحت أن البنود التى طلبت الوزارة زيادتها كالتالى، أولا بالنسبة للباب الرابع (الدعم والمنح والمزايا)، بند (4/1) أخرى، زيادة المُخصص لبرامج الحماية الاجتماعية – الدعم النقدى من مبلغ 17,100 مليار جنيه مصرى تقريباً إلى 19,700مليار جنيه مصرى بزيادة قدرها 2,600 مليار جنيه مصرى تقريباً، ومبرر طلب الزيادة هو أنه مخطط فى العام المالى 2018-2019 الانتهاء من مراجعة جميع الحاصلين على المعاش الضمانى وضم المستحقين منهم إلى برنامج تكافل وكرامة، مما سيترتب عليه زيادة الدعم المطلوب، حيث أن متوسط الدعم الشهرى للأسر الضمانية 375 جنيه شهرياً، ومتوسط الدعم النقدى لأسر تكافل وكرامة 500 جنيه شهرياً، بفارق زيادة حوالى 20% من قيمة الدعم للمحولين إلى برنامج "تكافل وكرامة"، سينتج عن ذلك برنامج موحد للدعم النقدى أكثر إنضباطاً وإحكاماً ويتم التحقق الدورى والتنقية المستمرة.

غادة-والي-وزير-التضامن-الاجتماعي

كما تطالب الوزارة بتوفير مليار جنيه مصرى لتنفيذ برنامج "فرصة" للتدريب والتشغيل مما يساهم فى تخفيف العبء عن برامج الدعم النقدى ودفع المواطنين نحو العمل والإنتاج، بالإضافة إلى مشاركة المرأة فى مجال العمل، وذلك بناءً على توصية رئيس الجمهورية، ومبرر طلب الزيادة هو دعم الوزارة من أجل توفير 20,000 فرصة إنتاج وتوليد دخل للمرأة الريفية وذوى الإعاقة من خلال توفير مشروعات متناهية الصغر، وتوفير 10,000 فرصة عمل للشباب (18-35 سنة) للعمل فى مؤسسات الاستثمار وشركات القطاع الخاص من خلال ملتقيات التوظيف والتواصل مع القطاع الخاص، وتوفير 5000 فرصة عمل فى مجال العمالة الكثيفة والاشغال العامة للشباب المستفيدين من تكافل وكرامة تحت مظلة برنامج سكن كريم، وتوفير 17,000 فرصة تدريب من أجل العمل وتلمذة صناعية بالتعاون مع مؤسسات تدريبية ، للأشخاص المرفوضين من تكافل وكرامة فى 8 محافظة مع ضمان تطوير مهاراتهم لشغل هذه الوظائف، وتعزيز القدرات المؤسسية لبرنامج التمكين الاقتصادى فى وزارة التضامن الاجتماعى كجزء من نظام الحماية الاجتماعية، وإنشاء وحدة للتنمية الاقتصادية المحلية والبحوث الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع مكاتب المحافظين لتحديد الفرص الاقتصادية المتاحة فى المجتمعات المحلية، والمساهمة فى تجهيز وتدريب العاملين بالوحدات الاجتماعية وفروع بنك ناصر الاجتماعى للعمل كشباك خدمة واحد لاستقبال الطلبات وإعادة توجيه الاسر المرفوضة من برنامج تكافل وكرامة، او أفراد الأسر المستفيدة الذين يعانون من البطالة.

وتضمنت مطالب الوزارة أيضا، زيادة المخصص لبند التأهيل الاجتماعى (الإعاقة)، بزيادة المُخصص من مبلغ 13,503,113 جنيه إلى 67,687,510 مليون جنيه مصري، بزيادة قدرها 54,184,397 جنيه مصري، ومبرر طلب الزيادة هو المساهمة فى إنفاذ بنود قانون "حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة"، والذى تم الموافقة عليه من مجلس الوزراء ومجلس النواب والمنتظر إصداره فى النصف الأول من العام المالى 2018-201، بالإضافة إلى إطلاق الرئيس لعام 2018 لمبادرة "عام الأشخاص ذوى الإعاقة" والتوجه الوطنى لتوفير كافة الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة وكفالة حقوقهم الأساسي، وتطوير وتوفير الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوى الإعاقة، والمساهمة فى تطوير مكاتب التأهيل ومراكز التأهيل بالوزارة والتى تُعتبر الخط الأول لتلقى طلبات الأشخاص ذوى الإعاقة، ومساعدتهم فى استخراج كافة الأوراق اللازمة وبالتالى فى تطوير قاعدة بيانات، والمساهمة فى أنشطة التوعية حول دور وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وانشطة الاكتشاف المبكر للاعاقة.

كما طالبت وزارة التضامن، بزيادة المخصص لبند الخدمة العامة من مبلغ 3,100,000 إلى 22,000,000 جنيه مصري، بزيادة قدرها 18,9 مليون جنيه، ومبرر طلب الزيادة هو التوسع فى برامج الدعم النقدى بدرجة تفوق أعداد الأخصائيين الاجتماعيين مما يتسبب فى إمكانية عدم متابعة الأسر المستفيد، الحاجة إلى التوسع فى برامج التوعية الأسرية فى ظل قلة عدد الرائدات الريفيات، وبالأخص فى ظل تطبيق الوزارة لمشروطية الصحة والتعليم المرتبطة بالدعم النقدي، والحاجة الشديدة إلى تتبع الوضع فى مؤسسات الرعاية، خاصة إذا كانت المُكلفات قوى محايدة، وقلة حجم القوى الوظيفية فى ظل عدم فتح وظائف طبقاً لقرارات الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وقانون الخدمة المدنية، والمساهمة فى فصول محو الأمية تحت مظلة مشروع "لا أمية مع تكافل"، حيث أن نسبة السيدات الأميات أصحاب بطاقات صرف تكافل تبلغ 63% أمية، وتكلفة المُكلفات خلال العام 4500 مكلفة x 400 جنيه مصرى شهرياً = 22 مليون جنيه مصري.

وفى بند (4/1) –أخرى – المرأة، طلبت الوزارة زيادة المُخصص من مبلغ 7,027,963 جنيه مصرى إلى 17,886,108 مليون جنيه مصرى بزيادة قدرها 10,858,145 مليون جنيه مصري، ومبرر طلب الزيادة هو الحاجة إلى تطوير مراكز المرأة العاملة وتسويق خدماتها فى مجالات صناعة الغذاء والخدمات المنزلية من الغسيل والكى وجليسات المسنين ومعاونات المنازل، لمساعدة المرأة العاملة على العمل وتحسين الأحوال المعيشية للأسرة، والحاجة إلى إنشاء قاعدة بيانات مميكنة ونظام متابعة لمتلقى القروض ومشروعات تنمية المرأة الريفية لضمان قياس أثر هذه المشروعات على المستفيدات، والمساهمة فى نشر الوعى حول قضايا زواج الأطفال وختان الاناث والاتجار بالنساء وتنفيذ حملات توعية مكثفة تستهدف العاملين فى الخدمات الاجتماعية والاسر الأولى بالرعاية وإنشاء نظام متابعة لاثر تدخلات التوعية على الاسر الأولى بالرعاية، والحاجة إلى توفير مراكز استقبال ورعاية وتأهيل ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والفتيات، والمساهمة فى توظيف الرائدات الاجتماعيات فى متابعة مشروطية الصحة والتعليم فى برنامج تكافل وكرامة وضمان التزام الاسر بارسال الأطفال الى التعليم والحصول على الرعاية الصحية الأولية، ودعم مراكز استضافة وتوجيه المرأة التى تستقبل النساء المعرضات للعنف أو للتفكك الأسرى واللاتى تحتجن إلى تأهيل ورعاية وتمكين بالإضافة إلى تطوير منظومة الاستشارات الاسرية فى المراكز للمقبلين على الزواج ولحديثى الزواج لاستباق المشكلات الاسرية وضمان تماسك الاسرة المصرية.

وطالبت بزيادة المخصص لبند إعانات الجمعيات المشرفة على تنفيذ مشروعات الرعاية وبالأخص مؤسسات الأيتام والإعاقة والأحداث والمسنين، من مبلغ 16,391,829 مليون جنيه إلى 69,726,758 مليون جنيه، بزيادة قدرها 53,334,929 مليون جنيه، ومبرر طلب الزيادة هو، زيادة بند إعانات الأجور للعمالة المؤقتة المُعينين بعقود سنوية لدى الجمعية المشرفة على النشاط، خاصة وأن الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين لا تتخطى رواتبهم 400 جنيه مصرى بحد أقصى مما يهدد جودة الخدمة المُقدمة وسلامة النزلاء، حيث أن القواعد المهنية والأخلاقية تُلزم اختيار العناصر المؤهلة لحماية ورعاية الفئات فاقدى الرعاية والمبالغ المتاحة لا تسمح بذلك، وتوفير اللازم من المنتجات الغذائية ولوزام العلاج ومستلزمات التعليم للأطفال على مستوى مؤسسات الرعاية خاصة بعد القرارات الاقتصادية بتحرير سعر الصرف مما ترتب عليه زيادة كبيرة فى أسعار الغذاء والأدوية ومستلزمات التعليم، بما يساهم فى حماية الأطفال ويحفظ لهم العيش الكريم، وتنفيذ مشروع قومى لحماية الأطفال بلا مأوى والعمل على جذب الأطفال إلى مؤسسات الدفاع الاجتماعى وتأهيلهم للعودة إلى منازلهم والدمج بالمجتمع، مما يترتب عليه زيادة نسبة الإشغال بالمؤسسات المُشار إليها وبالتالى ارتفاع تكلفة خدماتها.

الدكتور-عبد-الهادى-القصبى

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، إنه وفقا لمشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 2018/2019، فيما يخص وزارة التضامن الاجتماعى، فإنه فى قطاع الشئون الاجتماعية: "بند الاستخدامات، الزيادة هذا العام مقارنة بالعام الماضى 2 مليار و337 مليون و94 ألف جنيه زيادة فى موازنة 2018/ 2019، وفى بند الأجور والبدلات النقدية 2 مليون 355 ألف الزيادة، والوظائف الدائمة 540 ألف زيادة، وهناك مزايا نقدية مليون ونصف مليون زيادة هذا العام، وتكاليف المقابل المقدى لرصيد الإجازات الاعتيادية فيها مليون ونصف المليون، وهذا البند مستحدث، وفى المزايا التأمينية موجود فيها مليون و651 ألف جنيه، ومزايا تأمينية أخرى فيها مليون و36 ألف جنيه، وفى بند التأمين ضد المرض فيه أكثر من مليون جنيه، وفى بند شراء السلع والخدمات زيادة 6 مليون جنيه، مليون و900 فى السلع، بينما 4,1 مليون فى الخدمات".

وتابع: "يوجد بند مستحدث صيانة الحاسبات الآلية والأجهزة الالكترونية 2,3 مليون جنيه، والنشر والإعلان والدعاية والإعلان أيضا فيه زيادة، وفى بند الضريبة والمواصلات 10 آلاف جنيها، ونفقات إقامة المعارض والمؤامرات زادت 50 ألف جنيه فقط، ويوجد 2,3 مليار جنيه زيادة فى بند المنح والدعم والمزايا الاجتماعية، وشراء الأصول غير المالية 17 مليون جنيه زيادة عن العام الماضى".


"
تضامن البرلمان" تطالب بإدراج تكلفة تطبيق قانون ذوى الإعاقة فى الموازنة

من جانبها، طالبت الدكتور هبة هجرس، عضو لجنة التضامن، وزارت المالية والتخطيط والتضامن، بأن يوضحوا فى الموازنة تكلفة تطبيق قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الذى أصدره مجلس النواب مؤخرا، موضحة أن تطبيق هذا القانون يحتاج لتكلفة كبيرة، وأول شىء منها البطاقة الذكية لذوى الإعاقة، الخاصة بحقوقه الصحية والضمانية، وهذه البطاقة ستكلف الكثير من الأموال، قائلة: "عايزى نخلص من الشهادات المضروبة، فهل فيه فلوس مخصصة لعمل هذه البطاقة".

لجنة-التضامن-بالبرلمان

وعقبت الدكتورة نيفين الكباج، ممثلة وزارة التضامن الاجتماعى، بأن اللجنة التنسيقية بوزارة التضامن مع أكثر من 14 وزارة صدر عنها خطة مقترح وما الذى ستنفذه كل وزارة بشأن قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، "ووزارة التضامن وضعت خطتها وأخذت كل ذوى الإعاقة الذين تخدمهم وزارة التضامن وراحوا وزارة التموين، وانتهينا يروحوا جملة لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، ولدينا خطة تطوير مكاتب التأهيل، وتحتاج 20 مليون جنيه لم يحولوا فى الموازنة حتى الآن، ونعمل جهود لتدبير التمويل".