«عبدالنور»: نصف مليار جنيه للإنقاذ من «نزيف الخسائر»

وزير الصناعة: لا عودة للخصخصة ومصدر: اتجاه لإقالة رؤساء الشركات القابضة

قال منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار: إن وزارته تقدمت بخطة عاجلة إلى مجلس الوزراء لتطوير شركات قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة، عبر إجراءات مشددة لإعادة هيكلة القطاع بما يضمن حقوق أكثر من 750 ألف عامل، من خلال تعويم الشركات التى تحقق خسائر متتالية بإنشاء صندوق استثمار يحمل اسم «صندوق إحياء القطاع العام»، يبلغ الحد الأدنى لرأسماله نصف مليار جنيه.
وأضاف «عبدالنور»، ل«الوطن»، أن الإجراءات التى حددتها خطة إعادة الهيكلة لا تتضمن بيع أصول الدولة، ولا خصخصة الشركات. وأشار إلى أنه لا عودة لهذا النظام نهائياً، وإلى أن تمويل الصندوق الذى يخصص عائده لعمليات الإصلاح المالى اللازمة لتعويم الشركات الخاسرة سيكون من خلال اكتتابات فى البورصة المصرية لحزمة من أسهم شركات قطاع الأعمال، إضافة إلى استثمار أموال الصناديق الخاصة المملوكة لشركات قطاع الأعمال التى تاهت الحقيقة حول حجمها وميزانيتها، حسب قوله. فى السياق نفسه، كشف مصدر حكومى بهيئة الاستثمار، ل«الوطن»، عن الاتجاه إلى إقالة عدد كبير من رؤساء الشركات القابضة والتابعة لها بقطاع الأعمال العام قريباً، فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة القطاع. وأكد أن الإقالات ستبدأ بالمهندس فؤاد عبدالعليم رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج، والمهندس زكى بسيونى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأشار إلى أن إقالات مجالس إدارات الشركات القابضة تأتى فى إطار خطة الحكومة لإعادة هيكلة قطاع الأعمال العام، التى نشرت «الوطن» تفاصيلها الأسبوع الماضى ضمن خطط التطوير الثلاث، التى وافق عليها المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء.