الحكومة تخصص مليار جنيه لإعادة هيكلة قطاع الأعمال «المتعثر»

كشف مسؤول بارز بوزارة الاستثمار تراجع الحكومة عن تصفية صندوق إعادة الهيكلة، التابع لوزارة الاستثمار، المسؤول عن الهيكلة المالية والإدارية ل147 شركة، تابعة لقطاع الأعمال العام، مؤكدًا أن الحكومة خصصت مليار جنيه لتمويل «صندوق الهيكلة».
وقال المسؤول، رفض ذكر اسمه، إن الدكتور حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، وافق على مد عمل الصندوق إلى منتصف 2014، بهدف حل النزاعات بين شركات قطاع الأعمال العام والبنوك العامة.
وأضاف أن الصندوق تقرر تمويله ب«مليار جنيه»، وإنهاء المفاوضات مع البنك الأهلي، للحصول على مليار جنيه أخرى، تمثل باقي تسويات مديونية القطاع، لصالح البنوك العامة.
وأوضح أن قرار مد العمل بالصندوق صدر بعد التأكد من توافر مليار جنيه، المقررة من خطة التحفيز الاقتصادي، التي أعلنتها الحكومة بقيمة 30 مليار جنيه، وخريطة هيكلة شركات الغزل والنسيج التي تعاني من الديون والخسائر.
وقال إنه من المخطط توجيه جزء من المليار جنيه إلى خطة التحفيز، وإعادة هيكلة بعض شركات الغزل، ودعمها لفترة محددة، لحين تنفيذ خطتها بنقل المصانع القديمة، وبيع أراضيها لتقام فى مدن صناعية والاستفادة بفارق سعر الأرض.
وأوضح أن «الصندوق» تلقى، خلال الفترة من يوليو 2010 إلى مايو 2013، تدفقات نقدية بقيمة 2.8 مليار جنيه، بتراجع قيمته 28 مليونا، تمولها الخزانة العامة.
وقال المهندس فؤاد عبدالعليم، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، إن المليار الموجه إلى الصندوق سيساعد فى توفير 60 مليون جنيه شهريا، ل70 ألف عامل، في 29 شركة قطاع أعمال عام بالنسيج.
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن ال60 مليون جنيه تمثل فارق رواتب وفجوة في أجور العاملين بشركات الغزل والنسيج التابعة للقابضة، لفترة محددة، لحين البدء فى تنفيذ خطة إعادة الهيكلة.