وزير قطاع الأعمال: "الشركة التي ستفشل معها خطة الإصلاح سيتم تصفيتها"

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن الحكومة لديها خطة كاملة وتفصيلة لتطوير شركات قطاع الأعمال، إلا أن الشركات التي ستفشل معها هذه الخطة وجب إغلاقها في حالة عدم نجاح كافة إجراءات الإصلاح.
وأضاف توفيق، في كلمة له أمام اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير منذ قليل: "مش عايزين نكرر سيناريو الدخول في خسائر 20 عاما، ولازم يكون عندنا شجاعة قرار التصفية"، مشيرا في الوقت نفسه أن الحكومة لديها خطة دقيقة وتفصيلية لدمج الشركات سواء على مستوى المصانع أو العمال أو المكينات التي سيتم بيعها كخردة"، سعر طن الخردة يصل الآن ل7 آلاف جنيه".
وكشف توفيق، أن شركات الغزل والنسيج هناك خطة لإصلاحها بالكامل من خلال الدمج والتطوير، خصوصا أن هناك محالج قطن منذ 1894، وتعمل حتى الآن وللأسف كفاءتها ضعيفة جدا وتستهلك كهرباء عالية جدا، لذلك طلب الاستشاري بوضعها بالمتحف، لذلك فالخطة الجديدة تتضمن شراء ماكينات جديدة وتدريب العمال عليها، خصوصا أن هذه الماكينات ذات كفاءة عالية وتستهلك طاقة أقل بكثير.
وأشار إلى أن خطة الإصلاح لن تٌحمل خزانة الدولة شيء، وذلك من خلال استغلال الأصوال والأراضي غير المستغلة، فمراجعة هذه الأصول اكتشفنا وجود أراضي ومصانع ومحالج بالقرب من الكتلة السكانية، وعلى ضفاف النيل، لذلك فالحكومة تستعد لتحويل نشاط هذه الأراضي من صناعي للسكني خدمي وهو ما سيوفر التمويل الازم لخطة التطوير، "مش هنحتاح حاجة من الدولة أو البنوك".
وأوضح أن خطة تطوير الغزل والنسيج بمجرد تنفيذها، ستحول خسائرها المٌقدرة بنحو 3 مليارات جنيه إلى 4 مليارات جنيه أرباح في ظرف عامين.