الرئاسة: ملتزمون بإجراء الانتخابات الرئاسيىة والبرلمانية خلال 6 أشهر من إقرار الدستور

93 من ممثلي المحافظات طالبوا باجراء الرئاسية أولاً.. و67 يطالبون بالنظام الفردي

التقى المستشار عدلى منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعة وتسعين شخصًا من ممثلي محافظات مصر، في رابع لقاء من لقاءات الحوار المجتمعي التي يجريها الرئيس مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، خاصةً أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، إن الحوار أسفر عن تفضيل 93 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا مشاركان، أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 67 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 28 باتباع النظام المختلط بنسب متفاوتة.
وردًا على آراء واستفسارات الحاضرين، أكد "منصور" التزام مؤسسة الرئاسة بضرورة إنجاز الانتخابات البرلمانية والرئاسية في غضون ستة أشهر من إقرار الدستور، ونوّه إلى أن الدوائر الانتخابية ستضمن تمثيلاً عادلاً للسكان وللمحافظات المصرية المختلفة، مشددًا على تكاتف كافة أجهزة الدولة لتأمين المقار الانتخابية ولتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم.
وفي سياق متصل ، وردًا على استفسار بشأن الجدل الدائر حول مدى دستورية عقد الانتخابات الرئاسية أولاً، أكد الرئيس أن هذا الأمر لا يشوبه عوار دستوري، حيث يمكن لكل مرشح رئاسي أن يحصل على تأييد خمسة وعشرين ألفا من أبناء المحافظات المختلفة، في ضوء عدم تواجد المجلس النيابي، وفقًا لمشروع الدستور المطروح للاستفتاء الشعبي العام.
من جهة أخرى، أثنى منصور على دور المرأة المصرية في ثورتي الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مشيدًا بموقفها الصلب ومشاركتها الميدانية، معتبرًا إياها محركًا أساسيًا لهاتين الثورتين، كما أوضح أنه يرغب للمرأة المصرية في أن تحصل على تواجد حقيقي في البرلمان من خلال إثبات ذاتها وإظهار كفاءتها، وليس فقط عبر الاعتماد على نظام المحاصصة أو "الكوتة".