فى لقاء الرئيس:67 مشاركاً يفضلون الانتخابات الرئاسية أولاً.. مقابل 3 للبرلمانية

التقي الرئيس عدلي منصور بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة سبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها. فضلاً عن ممثلي بعض النقابات المستقلة. وذلك في اطار جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها الرئيس مع ممثلي القوي الوطنية لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل. وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية إجراء الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية. بالإضافة إلي النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط.
كان الرئيس قد استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداداً علي أرواح شهداء مصر الذين قضوا في الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية.. وقد أكد أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الإرهابية. مشيرا إلي أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم أملاً في التوصل إلي الديمقراطية المنشودة وتحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو. كما نوه الرئيس إلي أن يد الارهاب تبغي لنا الشر وتريد لنا أن نجزع ونفشل. وأن رسالتنا التي يتعين ايصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا علي الدرب سائرون.. فنحن علي حق وهم علي باطل.
أسفر الحوار مع ممثلي عمال وفلاحي مصر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً مقابل 3 فضلوا إجراء الانتخابات البرلمانية أولاً. أما فيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي. في حين طالب 17 فقط باتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة.
استمع الرئيس لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات سواء الخاصة بالشأن العام أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة التي وعد سيادته بالنظر فيها.
ورداً علي آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو "الكوتة" في البرلمان المقبل.. أوضح الرئيس أن هناك نصوصاً دستورية ملزمة تفرض ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل. مشيرا إلي أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها.
اختتم الرئيس اللقاء شاكراً الحضور علي مشاركتهم الفاعلة في الحوار المجتمعي.. وموجهاً الدعوة لجميع أطياف الشعب المصري للمشاركة بكثافة في الاستفتاء العام علي مشروع الدستور يومي 14 و15 يناير .2014