* الرئاسة : 67 من المشاركين فى جولة حوار اليوم فضلوا إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً * 53 من الحضور أكدوا رغبتهم في اللجوء للنظام الانتخابي الفردي * منصور : الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الإرهابية التقى الرئيس عدلى منصور اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، بسبعين من ممثلي اتحادات العمال والفلاحين بمختلف أنواعها، فضلا عن ممثلي بعض النقابات المستقلة في إطار متابعة جلسات الحوار المجتمعي التي يجريها مع ممثلي مختلف القوى الوطنية؛ لمناقشة التطورات ذات الصلة بتنفيذ استحقاقات خارطة المستقبل، وما يتصل بذلك من تحديد أسبقية عقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بالإضافة إلى النظام الانتخابي الذي سيتبع في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وما إذا كانت ستتم بالنظام الفردي أو القائمة أو النظام المختلط. كان الرئيس قد استهل اللقاء بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء مصر الذين جراء الحادث الإرهابي الغاشم الذي استهدف مديرية أمن الدقهلية. وأكد الرئيس أن الجهود مستمرة لمواجهة العمليات الارهابية، مشيراً إلى أن أبناء الشعب المصري العظيم جادوا بأرواحهم؛ أملاً في التوصل إلى الديمقراطية المنشودة و تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير و30 يونيو . ونوّه الرئيس إلى أن يد الإرهاب تبغي لنا الشر ، و تريد لنا أن نجزع و نفشل، وأن رسالتنا التي يتعين إيصالها لأولئك الذين خانوا الوطن أننا على الدرب سائرون؛ فنحن على حق و هم على باطل. وأسفر الحوار مع ممثلي عمال وفلاحي مصر عن تفضيل 67 من المشاركين لإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً، في حين فضل إجراء الانتخابات البرلمانية أولا ثلاثة مشاركين. وفيما يتعلق بتحديد النظام الانتخابي، فقد عبر 53 من الحضور عن رغبتهم في أن يتم اللجوء للنظام الانتخابي الفردي، في حين طالب 17 فقط بإتباع النظام المختلط بنسبة الثلثين للفردي والثلث للقائمة. وعلى الرغم من تخصيص هذا اللقاء للموضوعات المتعلقة باستحقاقات خارطة المستقبل، إلا أن الرئيس اِستمع لمداخلات وآراء الحضور في عدد من الموضوعات، سواءً الخاصة بالشأن المصري العام، كالمطالبة بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، أو مطالب قطاعية متعلقة بأوضاع الفئات المهنية المشاركة، و التي وعد سيادته بالنظر فيها. ورداً على آراء بعض الحاضرين الرافضين لنظام المحاصصة أو "الكوتة" في البرلمان المقبل، أوضح الرئيس أن هناك نصوصا دستورية ملزمة تفرض عليه ضرورة ضمان تمثيل ملائم للعمال والفلاحين والمرأة في البرلمان المقبل، مشيرا إلى أنه لن يتجاهل هذه النصوص الدستورية التي يتوجب تفعيلها.