«السيسى» يوجه بالحفاظ على الثروات وجذب الاستثمارات

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أهمية الحفاظ على الثروات المعدنية الغنية فى مصر، وحسن إدارتها واستغلالها لصالح الأجيال الحالية والمقبلة، من خلال رؤية متكاملة لتطوير منظومة التعدين، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطنى ورفع القدرات التصنيعية للدولة وجذب الاستثمارات، تماشياً مع أهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030.
مصر تتسلم رئاسة «العربى للثروة المعدنية».. ووزير البترول: نجحنا فى زيادة إنتاج الغاز 60% خلال عامين
وصرّح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس تفقد، خلال افتتاحه المؤتمر العربى الدولى الخامس عشر للثروة المعدنية، بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، عدداً من أجنحة المعرض المصاحب للمؤتمر، كأجنحة المغرب والإمارات والسعودية، فضلاً عن جناح وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، وبعض الشركات الوطنية التابعة لها، كشركتَى فوسفات مصر وإنبى، واطلع فى هذا الإطار على الخريطة الاستثمارية المعدنية على مستوى الجمهورية.
وأوضح «راضى» أن الرئيس استمع، خلال حفل الافتتاح، إلى كلمات أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، والمهندس عادل صقر، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، وخالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، فضلاً عن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على اعتبار رئاسة مصر للدورة الحالية للمؤتمر، كما شهد الحفل عرض فيلم وثائقى حول التعدين والثروة المعدنية فى مصر.
وخلال المؤتمر أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول، الدعم الكامل الذى توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين، واهتمامها بتطويره، مشيراً إلى أن المؤتمر الذى يحظى بحضور ورعاية الرئيس السيسى يُعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين، ويشهد مشاركة قوية من الوزراء العرب والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن استضافة هذه الدورة على أرض مصر بعد ما يقرب من 20 عاماً من استضافة الدورة السابعة للمؤتمر تأتى بفضل الاستقرار الأمنى والسياسى والإصلاحات الاقتصادية الناجحة.
وأعلن «الملا»، خلال كلمته، أن الوزارة وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس المقبلة، كخطوة أولى فى ظل ما تواجهه مصر من تحديات فى قطاع التعدين، الذى تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظَ بالاستغلال الأمثل، ما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً فى الناتج القومى إلى أقل من 0٫5%.
وقال إن مساهمة قطاع البترول والغاز بنسبة 15% من الناتج القومى تُعد قصة نجاح يمكن القياس عليها فى تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى والتغلب على التحديات التى تواجهه.
وكشف أن قطاع الغاز الطبيعى شهد زيادة فى معدل النمو بأكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبنِّى عدد من الإصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة.
وأوضح أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية، مما أدى إلى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل فى استكشاف واستغلال الخامات التعدينية، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين، وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية، بما يسهم فى تعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد «الملا» أن السياسات والإجراءات التى اتبعتها الوزارة فى قطاع التعدين تأتى للتغلب على تلك التحديات، مشيراً إلى أهمية ما تم من خطوات للاستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات من خلال إنشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصرى وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية، لافتاً إلى البدء فى مشروع تصنيع الفوسفات التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وإنشاء شركة جديدة لهذا الغرض.
وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة «التنجيم العشوائى» التى تواجهها مصر وعدد من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر، وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
وأكد أنه فى إطار العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى فقد انتهجت الوزارة منهجاً علمياً، وبدأت مطلع العام الحالى فى وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين، بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص، موضحاً أنه تم وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات تتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتوفر فرص العمل إلى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع التعدين، والتى تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالى للثروة المعدنية وكافة أوجه العمل بهذا القطاع والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة فى قطاع التعدين.
وأضاف أنه جارٍ حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالى بناء على نتائج وتوصيات الدراسة التى تم رفعها إلى رئيس مجلس الوزراء، الذى وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة فى جذب الاستثمارات، وقد وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون.
من جهة أخرى قال خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى، إن بلاده حريصة على التعاون وبناء المعرفة بين الشعوب العربية.
وطالب الوزير بمضاعفة الجهد المبذول من الدول العربية بقطاع التعدين، باعتباره شرياناً يغذى الصناعات المختلفة.
وأوضح الفالح أن التعدين فى المملكة يُعد من القطاعات الواعدة المستهدفة ضمن خطة 2013، حيث تم وضع استراتيجية تنمية شاملة له، تتضمن 42 مبادرة لإعادة هيكلة القطاع، لضخ 64 مليار دولار بدلاً من 17 فقط حالياً، مشيراً إلى خلق 160 ألف فرصة توظيف أيضاً خلال تلك الخطة.
وأشار وزير الطاقة السعودى إلى أن «المملكة تستهدف أن يكون قطاع التعدين رقم 3 فى الاقتصاد السعودى، وزيادة القيمة المضافة لمعادنه، حيث تشير الدراسات إلى أن ثرواتنا تتجاوز تريليوناً و300 مليون دولار بمساحة 630 ألف كيلومتر مربع، كما نهدف لنكون ثانى أكبر دولة فى العالم لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية، عن طريق منطقة وعد».
وخلال المؤتمر تسلمت مصر، ممثلة فى المهندس وزير البترول، مسئولية رئاسة المؤتمر العربى الدولى ال15 للثروة المعدنية من وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية.