"الملا" يشيد بدعم السيسي لقطاع التعدين

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية المؤتمر والمعرض العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسفير أحمد أبوالغيط أمين عام جامعة الدول العربية والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، وعدداً من الوزراء بجانب وزراء الثروة المعدنية بالدول العربية المشاركة في فعاليات المؤتمر والمهندس عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين.
وخلال الافتتاح ألقى المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ورئيس الدورة الحالية للمؤتمر كلمة أكد فيها الدعم الكامل الذي توليه القيادة السياسية لقطاع التعدين واهتمامها بتطويره إدراكاً منها للدور المهم الذي يلعبه في الاقتصاد القومي، مشيراً إلى أن المؤتمر الذي يحظى بحضور ورعاية الرئيس السيسي يعد منارة عربية ودولية لصناعة التعدين ويشهد مشاركة قوية من الوزراء العرب والأطراف المعنية بصناعة التعدين إقليمياً وعالمياً، مؤكداً أن استضافة هذه الدورة على أرض مصر بعد ما يقرب من 20 عاما من استضافة الدورة السابعة للمؤتمر تأتي بفضل الاستقرار الأمني والسياسي والإصلاحات الاقتصادية الناجحة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن هذا المؤتمر يهدف من خلال مناقشاته إلى التعرف على واقع وآفاق قطاع التعدين في الدول العربية وتأثير الصناعات التعدينية على اقتصاديات هذه الدول فضلاً عن الترويج عربياً ودولياً للفرص الاستثمارية في مجال التعدين بما يؤدي إلى تعزيز الاستثمارات العربية البينية وتحقيق التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي، مشيراُ إ لى أن ماتمتلكه الدول العربية من ثروات تعدينية هائلة يؤهل صناعة التعدين لتصبح قاطرة التنمية والتقدم في المجتمعات العربية خاصة أنها من الأنشطة الاقتصادية القادرة على استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وبالتالي خفض معدلات البطالة.
وأعلن الملا، خلال كلمته أن الوزارة وضعت هدفاً قومياً لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس القادمة كخطوة أولى في ظل ما تواجهه مصر من تحديات في قطاع التعدين الذي تمتلك فيه إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل مما نتج عنه ضآلة مساهمة قطاع الثروة المعدنية حالياً فى الناتج القومى إلى أقل من 0.5% على الرغم من الإمكانات الكبيرة له حيث تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز واحجار الزينة كالجرانيت والرخام.
بالإضافة إلى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الاسمنت ومواد البناء، مضيفاً أن ماتحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومى يعد قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى والتغلب على التحديات التي تواجهه موضحاً أن قطاع الغاز الطبيعى شهد زيادة في معدل النمو لهذا القطاع الى اكثر من 60% خلال العامين الماضيين نتيجة تبنى عدد من الاصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة .وأوضح أن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية مما أدى الى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعديني، فضلاً عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة و تلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد الملا، أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتى للتغلب على تلك التحديات مشيراً الى ماتم من خطوات للإستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات من خلال انشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصرى وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وذلك في ضوء ما وجه اليه الرئيس السيسى في مؤتمر الشباب بالاسماعيلية العام الماضى من أهمية التغلب على التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصرى الأمر الذى كان يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل له، لافتاً إلى البدء في مشروع تصنيع الفوسفات التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وانشاء شركة جديدة لهذا الغرض.
وطالب الوزير خلال كلمته بطرح ظاهرة التنجيم العشوائى التي تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها، لافتاً إلى جهود الدولة المصرية في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط إلى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.
وأكد الملا أنه في إطار العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الناتج القومي فقد انتهجت الوزارة منهجاً علمياً وبدأت مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص موضحاً أنه تم من خلالها وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتوفر فرص العمل الى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.
وأشار إلى الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع تطوير قطاع التعدين والتي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية وكافة أوجه العمل بهذا القطاع والتعرف على عدد من النماذج الدولية الناجحة في قطاع التعدين.
وأضاف أنه جار حالياً اتخاذ الإجراءات التشريعية لتعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية الحالي بناء على نتائج وتوصيات الدراسة التي تم رفعها الى رئيس مجلس الوزراء والذى وافق على تشكيل لجنة وزارية مختصة بدراسة تعديل القانون بما يحقق مرونة في جذب الاستثمارات، وقد وافق مجلس الوزراء من حيث المبدا على توصيات اللجنة بالتعديلات المقترحة للقانون.
كما أكد الوزير، أن تطوير صناعة التعدين في العالم العربى يستلزم حدوث تكامل بين الدول العربية فى ظل توافر الخامات التعدينية التي تزخر بها الصحارى العربية، مشيراً إلى أن الدول العربية تمتلك العديد من الثروات المعدنية تصل إلى مايقرب من 30% من معادن العالم، لافتاً إلى أن الجهود المبذولة في مجال التعدين في العالم العربى لاتزال متواضعة خاصة أن هناك مجالات رحبة لزيادة فرص استثمارها.
وشدد الملا، على أن المرحلة المقبلة تتطلب تضافر الجهود بين الدول العربية للاستفادة من الخبرات وبذل أقصى جهد في مجال نقل واستيعاب التكنولوجيا وتطويرها في جميع أوجه الصناعات التعدينية لمواجهة المنافسة العالمية فى هذا المجال وهو مايستلزم تطبيق التكنولوجيا الحديثة المتطورة التي تقدم حلولاً واقعية لصناعة التعدين.
ووجه الوزير، في ختام كلمته الشكر للمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية على جهوده خلال رئاسة الدورة السابقة للمؤتمر، كما توجه بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين التابعة لجامعة الدول العربية والقائمين على تنظيم هذا المؤتمر على الجهود المبذولة للإعداد لاستضافة هذا الحدث المهم.
وأكد عادل الصقر مدير المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين على الدعم الذي توليه مصر للمنظمة والعمل العربي المشترك والآمال المعقودة على قطاع الصناعات التعدينية والتحويلية ورفع مساهمتها فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمواجهة التحديات القائمة ومنها زيادة فرص العمل وتحقيق القيمة المضافة من هذه الثروات، وأشاد برؤية مصر لعام 2030، ووضعها قطاع الثروة المعدنية ضمن أهم أولوياتها من خلال خارطة طريق تجعل من هذا القطاع أحد أهم روافد الدخل القومى للدولة.
لافتا إلى أن هذا المؤتمر فرصة طيبة لعرض رؤية الدول العربية فى تطوير الصناعات الاستخراجية والتحويلية من خلال التوصيات التى سيخرج بها بعد مناقشاته وكذلك أوراق العمل المقدمة للمؤتمر والتى تصل إلي حوالى 60 ورقة بحثية.
وأكد المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودى ورئيس الدورة السابقة للمؤتمر، أن رئاسة مصر تأتى امتدادا واستكمالا للجهود المبذولة، مؤكدا على ثقة المملكة فى حسن قيادة مصر للعمل العربى فى هذا الاطار وتقديم كامل الدعم لها لتحقيق الأهداف المنوطة بهذا المؤتمر الذى يجسد الحرص على التعاون وتبادل المعرفة والخبرات والنماء للدول العربية فى اطار التزام المملكة بتنمية التعاون والعمل المشترك، مشيرا إلى الروابط الخاصة التى تجمع مصر والمملكة اقتصاديا وجغرافيا والتى تتسم بالتنوع والتفرد.
وأشار خلال كلمته بمناسبة تسليم رئاسة المؤتمر فى دورته القادمة لمصر، إلى أن استضافة مصر لهذه الدورة يواكبها عقد الاجتماع التشاورى السابع لوزراء الثروة المعدنية العرب، والذي حضره الرئيس عبدالفتاح السيسي وشهد تنسيق السياسات الحكومية للدول العربية لإحداث مزيدا من التكامل في استغلال هذا القطاع.
وأوضح أن الوزراء العرب قادرون على التنسيق لتحقيق ذلك وتوفير بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للمستثمرين وأن السعودية ومصر كما يتشابهان في الطبيعة الجيولوجية للدرع العربي والدرع النوبي، فإن المملكة لديها رؤية لزيادة الاستفادة من ثرواتها التعدينية من خلال رؤية مستقبلية لعام 2030 محددة الأهداف والسياسات وتطمح لمضاعفة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلية وتحويله ليكون ركيزة ثالثة للاقتصاد بالمملكة إلى جانب البترول والبتروكيماويات.
وخلال كلمة السفير أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية، أوضح أن المؤتمر فرصة لتسويق واستغلال الثروات التعدينية وتعزيز التنسيق العربي المشترك للنهوض بهذا القطاع الحيوي في ضوء تحولات التجارة العالمية وتكثيف التعاون التجاري العربي المشترك، مشيرا إلى أن تطوير قطاع التعدين العربى ووضع خريطة طريق واضحة وتبنى سياسات تمكن الدول العربية من الحفاظ على مقدراتها وحسن استغلال ثرواتها ضرورة حتمية لدعم اقتصادياتها، وأكد على أهمية أوراق العمل والموضوعات التي تناقشها الدورة الحالية للمؤتمر والتي تصب في صلب التنمية المستدامة للأمة العربية.