وزير البترول: نخطط لزيادة مساهمة قطاع التعدين بالناتج القومي

أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، أن الوزارة وضعت هدفًا قوميًا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومى، ليصل إلى 2% خلال السنوات الخمس المقبلة، كخطوة أولى في ظل ما تواجهه مصر من تحديات في هذا القطاع، والذى تمتلك فيه الدولة إمكانيات وموارد كبيرة من الثروات التعدينية لم تحظ بالاستغلال الأمثل، ما نتج عنه ضآلة مساهمة الثروة المعدنية حاليًا فى الناتج القومى إلى أقل من 5ر0%، على الرغم من إمكانياتها الكبيرة، حيث تزخر مصر بتواجد خامات الذهب والفوسفات والحديد والمنجنيز وأحجار الزينة كالجرانيت والرخام، بالإضافة الى الأحجار الجيرية التي تمثل خامات أساسية لصناعة الاسمنت ومواد البناء.
جاء ذلك في كلمته بالمؤتمر العربي الدولي الخامس عشر للثروة المعدنية، والمعرض المصاحب له، الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين بالقاهرة، تحت شعار "الاستثمار التعديني والتنمية الاقتصادية في الوطن العربي".
وأضاف "الملا" أن ماتحقق في قطاع البترول والغاز ومساهمته بنسبة 15% من الناتج القومى، قصة نجاح يمكن القياس عليها في تحقيق هدف الوزارة بزيادة مساهمة قطاع التعدين فى الناتج القومى، والتغلب على التحديات التي تواجهه.
وأوضح أن قطاع الغاز الطبيعى شهد زيادة في معدل النمو الى اكثر من 60% خلال العامين الماضيين، نتيجة تبنى عدد من الإصلاحات واتباع استراتيجية عمل متكاملة.
وقال: إن التشريعات الحالية للتعدين لا تواكب التشريعات العالمية، ما أدى الى عدم جذب الشركات الكبرى للعمل في استكشاف واستغلال الخامات التعدينية، فضلًا عن عدم وجود نظم الحوكمة القادرة على النهوض بقطاع التعدين وكذلك السياسات الواضحة لتصنيع الخامات التعدينية بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة وتلبية احتياجات السوق المحلية.
وأكد أن السياسات والإجراءات التي اتبعتها الوزارة في قطاع التعدين تأتى للتغلب على تلك التحديات مشيرًا الى ما تم من خطوات للإستغلال الاقتصادى الأمثل لخام الفوسفات من خلال انشاء كيان موحد لتسويق الفوسفات المصرى وتعظيم العائد للدولة تحت مسمى الشركة المصرية لتسويق الفوسفات والأسمدة الفوسفاتية وذلك في ضوء ما وجه اليه الرئيس السيسى بمؤتمر الشباب في الاسماعيلية العام الماضي، من أهمية التغلب على التحديات الخاصة بتعدد جهات بيع وتصدير الفوسفات المصرى الأمر الذى كان يجعل من الصعب الحصول على سعر عادل له، لافتًا الى البدء في مشروع تصنيع الفوسفات التابع لشركة فوسفات مصر لإنتاج حمض الفوسفوريك والأسمدة الفوسفاتية وانشاء شركة جديدة لهذا الغرض.
وطالب "الملا"، بطرح ظاهرة التنجيم العشوائي التي تواجه مصر وعدد من الدول العربية والعالمية للمناقشة خلال المؤتمر وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتضمن توصيات محددة حول كيفية التعاون للتوصل إلى حلول لمواجهة هذه الظاهرة والتغلب عليها.
وأشار إلى جهود مصر في مواجهة هذه الظاهرة بالتضافر بين الجهات المعنية لضم العاملين بهذا النشاط الى الاقتصاد الرسمي من خلال تيسير مناخ العمل وتيسير إجراءات التراخيص ودراسة إقامة مجمعات صناعية لهم مع تأهيلهم وتدريبهم.
وأكد أنه فى إطار العمل على تطوير قطاع التعدين وزيادة مساهمته فى الناتج القومى فقد انتهجت الوزارة منهجًا علميًا وبدأت مطلع العام الحالي في وضع استراتيجية وخطة متكاملة لتطوير قطاع التعدين بالتعاون مع استشارى عالمى متخصص.
وأوضح أنه تم من خلالها وضع خارطة طريق لمواجهة التحديات وتتضمن عدة محاور للمساهمة فى تطوير التشريعات الحالية لجذب الاستثمارات المحلية والعالمية والتشجيع على قيام صناعات تعدينية تعظم من القيمة المضافة وتوفر فرص العمل الى جانب الاهتمام بتطوير الكوادر الوطنية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين.