الملا: نواجه "التنجيم العشوائي".. ودراسة لتعديل قانون الثروة المعدنية

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن التنجيم العشوائي من أهم التحديات التي تواجه مصر والدول العربية والعالمية في مجال الثروة التعدينية، موضحا أن لها تداعيات كبيرة على الاقتصاد القومي وحسن استغلالها لثرواتها الطبيعية، ومؤكدا، في الوقت ذاته، أن الدولة المصرية عملت مؤخرا على السعي لحل هذه المشكلة واحتواء العاملين في هذا النشاط، وضمهم للاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل مناخ العمل وتوفير مجمعات صناعية لهم وتأهيلهم وتدريبهم.
وطلب الملا، خلال كلمته في المؤتمر العربي الدولي ال15 للثروة المعدنية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، من القائمين على هذا المؤتمر مناقشة التنجيم العشوائي، وإعداد ورقة عمل تطرح مبادرة جديدة وتتصمن توصيات محددة لحل الظاهرة والتغلب عليها، لافتا إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية، تدرك أن تطوير التعدين أصبح ضرورة حتمية في مصر والدول العربية، حيث إن التعدين من الأنشطة الكبرى والصناعات التي تستوعب قوى بشرية كبيرة، ويعول عليها في خفض البطالة، ولذلك وضعت وزارة البترول هدفا قوميا لزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي ليصل إلى 2% خلال ال5 سنوات القادمة كخطوة أولى.
واستكمل الملا، أن قطاع البترول ساهم بأكثر من 15% من الناتج القومي، وخصوصا بعد نجاح زيادة معدل نمو الغاز الطبيعي بأكثر من 60% على مدار العامين الماضيين، من خلال تبني عدد من الإصلاحات واتباع استراتيجية وخطة عمل دؤوبة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية للدولة، وبدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن أجل زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج القومي، انتهجت الوزارة منهجا علميا، واستعانت في بداية 2018 بواحدة من كبرى الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة بوضع استراتيجة وخطة كاملة بهدف تطوير قطاع التعدين، وتشجيع الصناعات التعدينية التي تعظم من القيمة المضافة، وتوفر العديد من فرص العمل وتنمية الكوادر المحلية القادرة على استيعاب متطلبات صناعة التعدين، وانتهي من المرحلة الأولى من مشروع التطوير التي تضمنت دراسة تشخيصية للموقف الحالي للثروة المعدنية.
وشرح الملا، أنه وضعت خارطة طريق لمواجهة التحديات التي تواجه قطاع التعدين على عدة محاور، وهي التشريعات وتنمية الكوادر وتوفير الخبرات، ودراسة الخامات التي تحتاجها السوق المحلية، إضافة للعمل على تنفيذ التوصيات الخاصة بتطوير التشريعات اللازمة بتشجيع الاستثمار في مجال التعدين، ورفعت توصية لرئيس مجلس الوزراء، الذي قرر تشيكل لجنة وزارية لدراسة تعديل بعض مواد قانون الثروة المعدنية، وجار اتخاذ الإجراءات التشريعية.