تكلفة التدهور البيئي في مصر تعادل حوالي 4.5% وتبلغ خسائره بمنطقة الدلتا 100-500 مليار جنيه سنويا

تكلفة استخدام الفحم لإنتاج 60 مليون طن من الأسمنت تصل حوالي 536 مليون دولار سنويا

رصد تقرير صدرعن وزارة البيئة أن استخدام الفحم في صناعة الأسمنت في مصر يؤدي إلى زيادة انبعاثات أكاسيد الكبريت (~168.000 طن/سنة) والجسيمات الصدرية الدقيقة (~ 20.000 طن/سنة) وأكاسيد النيتروجين (~ 18.500 طن/سنة)، وذلك مع افتراض استخدام المخلفات كبدائل للوقود بنسبة20%. وقد تزيد هذه الكميات نظرا لأن الالتزام بالمعايير في مصر أقل من المتوسط العام لدول الاتحاد الأوروبي.
كما أشار التقرير إلى أن استخدامه يؤدي إلى زيادة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة حوالي 70% مقارنة بالغاز الطبيعي، وهذا يتعارض مع سياسات الدولة المعلنة وهي التنمية الاقتصادية الأقل اعتمادا على الكربون واستخدام تكنولوجيات الإنتاج الأنظف.
وأوضح التقرير أن تكلفة المخاطر الصحية في أمريكا بسبب استخدام الفحم في توليد الكهرباء تقدر بعدة أضعاف قيمته السوقية، وذلك مع وجود الضوابط والمعايير الصارمة والالتزام بتطبيق القوانين ومستوي الالتزام العالي لدي المنشآت. وتصل القيمة المتوسطة للتكلفة المجتمعية أمريكا إلى حوالي 345 مليار دولار سنويا. وتصل تكلفة التأثيرات الصحية نتيجة حرق الفحم في أوروبا إلى حوالي 42.8 مليار يورو سنويا.
وتشير دراسة للبنك الدولي (2002) إلى أن تكلفة التدهور البيئي في مصر تعادل حوالي 4.5% من الناتج القومي الإجمالي. وتشكل تكلفة تدهور نوعية الهواء في القاهرة والإسكندرية نصف هذه التكلفة. ونظرا لأن ملوثات الهواء عند استخدام الفحم تزيد عشرات أو مئات الأضعاف مقارنة بالغاز الطبيعي فإن التكلفة المجتمعية سوف تزيد بدرجة كبيرة جدا. ويحتاج الأمر إلى دراسة متخصصة في هذا المجال.
وأضاف التقرير تقديرات وزارة البترول الذي تضمن في محتواه أن تكلفة التأثيرات البيئية لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون تصل 80 دولار سنويا لكل طن، وعلى ذلك فإن تكلفة استخدام الفحم لإنتاج 60 مليون طن من الأسمنت تصل حوالي 536 مليون دولار سنويا بسبب زيادة انبعاثات الكربون بمقدار 6.7 مليون طن (مع فرض استخدام بدائل الوقود بنسبة 20%). كما أن تكلفة استخدام الفحم لتوليد الكهرباء (محطة بقدرة3000 ميجا وات) تصل حوالي 700 مليون دولار سنويا مع زيادة انبعاثات الكربون (5.7 مليون طن).
ويضر استخدام الفحم بموقف مصر التفاوضي في اتفاقية التغيرات المناخية، كما يعرض مصر لمخاطر عدم الاستجابة لمطالبها بالتعويضات التي تستحقها لأن مصر من الدول الأكثر تعرضا للأضرار نتيجة التغيرات المناخية، حيث تبلغ الخسائر بسبب الأضرار في منطقة الدلتا فقط حوالي 100-500 مليار جنيه سنويا.